سيـــاســة

«المال» تنشر تقرير لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ الداخلية (مستند)

التقرير يكشف موافقة اللجنة على ملاحظات مجلس الدولة

شارك الخبر مع أصدقائك

تنشر بوابة “المال” تقرير لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ والذي تم عرضه خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، قبل التصويت على مشروع اللائحة وإعلان الموافقة المبدئية عليه.

وذكر التقرير موافقة لجنة إعداد اللائحة برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي تضمنت حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأنه يجوز لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.

ووافقت اللجنة علي حذف المادة إيمانا بأن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي آخر في هذا الصدد، حيث رأى أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.

اقرأ أيضا  مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال إندونيسيا

كما أخذت اللجنة برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين.

وتمسكت اللجنة بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضا  أمانة البرلمان تستقبل 25 نائبًا من المعينين اليوم

وتعلقت المواد التي شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.

ويتضمن مشروع اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

اقرأ أيضا  مصطفي بكري يتراجع عن ترشحه لمنصب وكالة البرلمان

ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

وفيما يلي نسخة تقرير لجنة إعداد مجلس الشيوخ:

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »