الإسكندرية

«المال» تنشر تفاصيل مخطط مشروع المنطقة اللوجستية لميناء الإسكندرية.. وملاحظات الجهات الحكومية

متوقع إنشاؤها على مساحة تصل إلى 400 فدان

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لتنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية الواقعة على ترعة النوبارية على مساحة 400 فدان.

وتنشر «المال» تفاصيل المشروع وفقا للمخطط العام الذى أصدرته شركة «اميستر» للاستشارات والخدمات والتى وضعت الجزء الأكبر من المخطط العام للمشروع.

وتستهدف هيئة الميناء حسب الربان طارق شاهين رئيس الهيئة إضافة تلك المساحة لمواجهة الزيادة المضطردة فى حجم البضائع المتداولة بالميناء والتى تخطت حاجز الـ64 مليون طن سنويا، مع ضعف الطاقات الاستيعابية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المشروع يقترب من مساحة ميناء الإسكندرية الحالية والتى تبلغ 1.68 مليون متر مربع وتعد ظهير خلفى للميناء بهدف زيادة القدرة التنافسية للميناء.

يستهدف زيادة مساحة أراضى المرفأ إلى 4.8 مليون متر مربع

وأوضح هيئة أن الميناء تستهدف زيادة حجم الاراضى بميناء الإسكندرية من 1.6 مليون متر مربع إلى 4.8 مليون متر مربع بالمشروع الجديد.

«الحاويات» ستقوم بتداول 18 مليون طن بطاقة 1.25 مليون حاوية

وحسب مخطط المشروع فإنه يحتوى على 5 مناطق رئيسية بخلاف المبانى المساعدة فى عملية الادارة وتضم المنطقة الأولى محطة تداول الحاويات، بقدرة استيعابية تصل إلى 18 مليون طن، ومن المقرر أن تصل طاقة تداول الحاويات بها إلى 1.25 مليون حاوية.

ونص المخطط على أن تلك المنطقة ستكون مهمتها شحن وتفريغ الحاويات وتخزينها بما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء؛ وتبلغ مساحتها نحو 500 ألف متر مربع.

ومن المنتظر أن يتم إتمام عمليات الشحن والتفريغ بتشوين الحاويات الفارغة مؤقتا بمنطقة المستودعات لحين اعادة استخدامها مرة اخرى فى عمليات الشحن واعادة ارسالها إلى ميناء الاسكندرية لتنقل إلى سفن النقل التابعة للشركة المالكة ويتم استخدام معدات خاصة بالحاويات الفارغة فى عمليات النقل والتداول.

ونص المخطط على استخدام خطوط السكة الحديد الموجودة بميناء الإسكندرية لنقل البضائع المحولة من الميناء إلى ساحة حاويات السكة الحديد بالمنطقة اللوجستية.

كما يتم استخدام تلك الساحة أيضا فى تجميع الحاويات وتخزينها المؤقت ثم يتم تحميلها على القطارات لتصديرها عن طريق ميناء الإسكندرية أو العكس فى حالة البضائع المستوردة التى يتم تخزينها مؤقتا واعادة تحميلها على شاحنات النقل لارسالها إلى الشركة المستوردة فى الداخل.

اقرأ أيضا  قروض مبادرة «مشروعك» تصل إلى 1.8 مليار جنيه بالبحيرة

كما تشمل منطقة الحاويات تفتيش الجمارك، حيث ينظر المخطط للمنطقة على أنها امتداد خلفى لميناء الإسكندرية، وبالتالى يمكن نقل الحاويات بالكامل إلى المنطقة اللوجستية ثم يتم عمل الاجراءات الجمركية مما يوفر الوقت والمساحة لمسح البضائع ومراجعتها وتقييمها من ناحية الجمارك.

«البارجات» تقع على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع ورصيف نهرى بطول 260 مترا

وستشمل المنطقة الثانية محطة البارجات و تقع على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع، كما تتيح تلك المحطة نقل البضائع نهريا من ميناء الاسكندرية إلى كافة المحافظات؛ وذلك عبر إنشاء رصيف نهرى 260 مترا علاوة على ساحة تداول للبضائع المنقولة بالبارجات عن طريق ترعة النوبارية.

ومن المقرر أن يتم تداول البضائع من والى البارجات النهرية من خلال أوناش متحركة تتميز بسهولة العمل والقدرة على المناورة على أن يتم تخزين الحاويات بالمحطة الملحقة بارتفاع دورين.

200 ألف متر مربع للبضائع المبردة بالمشروع الجديد

أما المنطقة الثالثة فهى محطة تداول البضائع المبرد والتى تقام على مساحة 200 ألف متر مربع بحيث يتم وصول الحاويات المحمولة بالبضائع المبرد، ثم تفريغها باستخدام خدمات الشحن والتفريغ وتخزينها بمستودعات التبريد ويتم نقل الحاويات الفارغة وتشوينها لحين إعادة استخدامها مرة أخرى لنقل البضائع إلى العميل أو نقلها إلى ميناء الاسكندرية فى حال تصديرها إلى الخارج.

والمنطقة الرابعة تضم الصناعات الخفيفة وهى على مساحة 300 ألف متر مربع والتى سيتم طرحها للاستثمار على أن تقدم دراسات تقييم أثر بيئى لكل نشاط وفقا لقوائم التصنيف البيئى للمشروعات قبل البدء فى التنفيذ.

أما المنطقة الخامسة فهى منطقة تخزين الغلال على مساحة 80 ألف متر مربع كمنطقة متكاملة تتضمن 6 صوامع غلال معدنية بطاقة 120 ألف طن للواحدة.

فيما تقع المنطقة السادسة على مساحة 300 ألف متر مربع والخاصة بالمبانى الرئيسية للمشروع لادارة المنطقة اللوجستية وتتضمن أيضاً مجمع البوابات، ومنطقة انتظار السيارات والشاحنات، وورشة صيانة واصلاح، ومنطقة انتظار لمعدات تداول الحاويات، ومحطة محولات كهربائية على مساحة 500 متر مربع.

كما سيتم تخصيص منطقة لكشف البضائع لصالح مصلحة الجمارك على مساحة 7500 متر مربع، علاوة على مساحة 1250 متر مربع لتخزين البضائع لصالح المصلحة.

اقرأ أيضا  «شعبة المستوردين»: 80% تراجعا في مبيعات الأدوات الصحية بأسواق الإسكندرية

من ناحية أخرى حذر مسئولو جهاز شئون البيئة بالإسكندرية من إحداث المشروع لأى نوع من أنواع التلوث، خاصة وأن المشروع يعد من المشروعات الضخمة المقامة على مساحة 400 فدان، وبالقرب من منطقة البتروكيماويات وبحيرة مريوط.

جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية الخاصة بدراسة الأثر البيئى للمشروع، مطالبين بضرورة اتباع الأساليب البيئية العالمية فى الصناعات المقامة به، خاصة أنه يحتوى على مساحات كبيرة لصناعات القيمة المضافة تتخطى 300 ألف متر مربع.

كما طالب مسئولوا جهاز شئون البيئة بالمحافظة بضرورة تحديد الصناعات التى ستتواجد بالمنطقة اللوجستية الجديدة، خاصة وأن دراسة المشروع المبدئية لم تنص عليها صراحة.

أكدت الدكتورة فاطمة شوبك رئيس شركة أميستر للاستشارات على وجود تعليمات صارمة يتم تنفيذها من خلال ادارة الشئون البيئية بهيئة الميناء، وذلك على كافة الانشطة داخل الميناء، وبالنسبة لتحديد الصناعات، أكدت أنها تصب فى نطاق الصناعات التكميلية والتجمعية، ومنها صناعة تجميع أجهزة الكمبيوتر، وكذا صناعات تخدم الأنشطة التى تتم داخل الميناء.

من جانبه أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إلى أن هناك اهتماما خلال الفترة الأخيرة بتحديث خطة هيئة الميناء لتداول المخلفات الصلبة والسائلة داخل الميناء، وكذا بالنسبة للصب الغير نظيف وغيرها من الأنشطة التى كانت تعد ملوثة للبيئة.

وكشف عن أنه لأول مرة يتم تنفيذ خطة مكافحة تلوث الزيت التى تم اعتمادها من جهاز شئون البيئة، كما يتم تنفيذ خطة طوارئ للميناء، خاصة وأن الميناء يحتوى على ما يسمى بحوض البترول، كما يتم تكثيف ما يعرف بعملية التشجير داخل الميناء للتوافق مع المعايير البيئية.

ولفت إلى أنه يتم تحديث معامل البيئة الموجودة بالميناء خلال الفترة الاخيرة، وجارى إنشاء معمل جديد بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتحديد ورصد النقاط الملوثة للبيئة، كما يتم قياس نسبة التلوث فى الهواء بالميناء يوميا.

وتابع رئيس هيئة الميناء أنة جارى اتخاذ خطوات للحصول على شهادة الأيزو 1401 والخاصة بالحافظ على البيئة.

وكشف عن زيارة قامت بها لجنة من رئاسة الجمهورية وهى متخصصة لرصد الشئون البيئية حيث أكدت رضاءها عن مستوى ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى تحسن بنسبة %90 بالادارة البيئية بالميناء مقارنة بالعامين الماضيين.

اقرأ أيضا  محافظ البحيرة : مليار و140 مليون قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بطلبات التصالح

أما المهندس محمد عبدالمنعم مسئول بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول بالاسكندرية، أكد على أن دراسة الاثر البيئى لم تضع فى الحسبان آليات التعامل مع المنشآت البترولية المجاورة للمنطقة اللوجستية، أو الخطوط التى تمر بها وكيفية الحفاظ على تلك الخطوط أثناء عمليات الإنشاء.

وفى هذا الصدد أشارت رئيس شركة أميستر للاستشارات إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار كافة الملاحظات الخاصة بقطاع البترول، كما سيتم التنسيق مع كافة الاجهزة المعنية عند البدء فى التنفيذ وعمليات الإنشاء.

أما اسماعيل حسن مدير إحدى ادارات هيئة النقل النهرى أشار إلى أن المخطط الذى تم الانتهاء منة للمنطقة اللوجستية يشير إلى أن الأرصفة المخصصة للنقل النهرى تصل إلى 260 مترا فقط، بينما كان الاتفاق مع هيئة النقل النهرى والشركة التى وضعت المخطط أن تصل إلى 1200 متر، خاصة وأن المساحة التى نص عليها المخطط منخفضة للغاية، علاوة على انخفاض الساحات الخاصة بالنقل النهرى بشكل كبير بالمخطط الخاص بالمشروع.

بدورة أكد الربان طارق شاهين أنه من المخطط للمشروع أن يتم نقل قرابة %3 من البضائع المتداولة بميناء الإسكندرية إلى المنطقة اللوجستية عبر النقل النهري، وسيتم مراعاة التوسعات مع التوسع فى المنقول نهريا بعد تنفيذ المشروع.

واشار شاهين إلى أن نسبة الـ %3 تعد مرضية كبداية، لافتا إلى أن المطالبة بأن تصل إلى %10 غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع ولا يوجد البارجات التى يمكنها العمل لنقل تلك الطاقة التى يطالب بها البعض.

أما محمد سعد مسئول شركة الصوامع العامة فقد طالب بضرورة إعادة النظر فى لوجستيات نقل الحبوب من ميناء الإسكندرية إلى منطقة الصوامع بالمنطقة اللوجستية، خاصة وأن هناك مسافة بين منطقة الصوامع وبين رصيف النقل النهري، بما يعنى أنه سيتم نقل الحبوب من الميناء إلى الرصيف النهري، ثم تنقل بشاحنات نقل بري، وهو أمر غير مجدى اقتصاديا، خاصة وأن أهم ما يؤثر فى سعر الحبوب هى لوجستيات النقل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »