Loading...

«المال» تنشر تفاصيل مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى

Loading...

«المال» تنشر تفاصيل مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى
جريدة المال

المال - خاص

12:35 م, الأربعاء, 26 فبراير 14

صورة من تعليمات البنك المركزى للبنوك
كتبت ـ أمانى زاهر:

علمت «المال» أن البنك المركزى سيتيح قروض مبادرة التمويل العقارى التى أعلن عنها الأسبوع الماضى للبنوك بأسعار عائد %2.5 لشريحة محدودى الدخل و%4.5 لمتوسطى الدخل، على أن تتم إعادة إقراضها بفائدة 7 و%8 عائدا متناقصا طوال فترة التمويل والتى تمتد لـ20 عاما.

وحدد «المركزى» فى تعليمات جديدة ارسلها للبنوك قبل يومين، هامش الأرباح الذى ستحصل عليه المصارف المشاركة فى المبادرة عند مستوى %4.5 لمحدودى الدخل و%3.5 للفئة الأخرى.

ووضعت التعليمات التى حصلت «المال» على نسخة منها عددا من الشروط للعملاء المؤهلين للاستفادة من المبادرة، أهمها ألا يزيد الدخل الشهرى للفئة المتوسطة على 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف للأسرة وألا تزيد قيمة الوحدة الممولة على 300 ألف جنيه وأن يخصص التمويل لوحدة سكنية واحدة.

وفيما يتعلق بمحدودى الدخل يتعين الالتزام بما ورد بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات التمويل العقارى مع استفادة تلك الفئة من الدعم المقدم من «المركزى» الى جانب دعم صندوق التمويل العقارى.

وأشارت التعليمات الى أنه فى حال قيام العميل ببيع الوحدة السكنية محل التمويل أو السداد المعجل للقرض قبل مرور خمس سنوات، سيتم رد كامل قيمة الدعم المقدم من «المركزى» أخذا فى الاعتبار أسعار السوق السائدة، بينما سيتم احتساب نسبة تتمشى مع الفترة المتبقية من القرض فى حال البيع أو السداد بعد خمس سنوات.

وقال البنك إنه سيخصص مبلغ 10 مليارات جنيه على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة يتم توجيهه للتمويل العقارى الخاص بمحدودى ومتوسطى الدخل فى مشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة لتقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقا للشروط التى حددها «المركزى» الخاصة بتطبيق أسعار عائد مدعومة، تحسب على أساس متناقص ويتم تحديدها من قبل الإدارة التنفيذية للبنك.

وقالت مصادر إن قيمة الشريحة التمويلية الأولى من المبادرة قد تصل الى 3 مليارات جنيه، مشيرة الى أن التعليمات منحت إدارة البنك المركزى الحق فى إعادة النظر فى تسعير الشرائح الجديدة الموجهة للبنوك وفقا لاعتبارات السوق وبحد أقصى مرة كل عام، كما حظرت تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد التسلم وطوال مدة القرض وذلك لما تم استخدامه من شرائح.

وستتم إتاحة المبلغ للمصارف مقابل أذون أو سندات خزانة تجدد دوريا، ومن المنتظر أن تصدر آلية خاصة بها.

وأجازت الضوابط قيام البنوك بإعادة توجيه جزء من الأموال التى تحصل عليها وفقا للمبادرة بحد أقصى %20 من قيمة المحفظة القائمة بشرط توقيع عقد ملزم «بروتوكول تعاون» مع شركات التمويل العقارى لتطبيق جميع شروط وإجراءات عمل المبادرة، خاصة ما يتعلق بأسعار وشروط إقراض العملاء ويتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من التزام الشركات.

وحظرت التعليمات قيام البنوك أو شركات التمويل العقارى ببيع محافظها التمويلية الناشئة تحت مظلة المبادرة، بينما ألزمت المصارف بتعديل الفقرة «أ» من البند السادس من أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات والخاص بقواعد تحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية بحيث تحدد القيمة العادلة للأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل خمس سنوات بدلا من ثلاث.

كان البنك قد أعلن قبل أسبوع عن مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم محدودى ومتوسطى الدخل فى شراء مساكن جديدة، فيما قال محافظ البنك هشام رامز فى تصريحات له إنه يمكن مضاعفتها الى 20 مليار جنيه فى مرحلة تالية. 

جريدة المال

المال - خاص

12:35 م, الأربعاء, 26 فبراير 14