بنـــوك

«المال» تنشر تفاصيل دراسة البنك المركزى بشأن مشكلات الشمول المالى

تستهدف وضع تصورات للحلول المقترحة

شارك الخبر مع أصدقائك

حصلت «المال» على تفاصيل الدراسة التى أعدها البنك المركزى بشأن المشكلات التى تواجه نشر الشمول المالى فى السوق المحلية، سواء على مستوى المستهلكين أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الأمية المالية، ومساعدة المؤسسات المالية على تطبيق قواعد البنك المركزى.

قال مصدر مسئول، إن البنك المركزى توصل للعديد من المشكلات والتساؤلات التى تعتبر دليلا للشركات الناشئة، لوضع حلول لها من خلال أدوات التكنولوجيا الحديثة.

الأمية المالية

توصلت الدراسة إلى 14 عائقًا يحول دون نشر الثقافة المالية فى السوق المحلية بين العملاء، أولها افتقار الأطفال إلى التعليم المالى والثقافة المالية، موضحة أن هناك فرصة لزيادة نسبة التعليم المالى للأطفال عبر المنصات الحديثة.

المحور الثانى يتعلق بانخفاض الوعى المالى والرقمى للعملاء من ذوى الدخل المنخفض والمهمشين، ما يحتاج للمزيد من الحلول المقدمة لهذه الفئات لزيادة إدماجهم فى الخدمات المالية، بينما أشار المحور الثالث إلى أن الأجيال الأقل فى الفئة العمرية تفتقر إلى المعرفة بأهمية الإدارة المالية الشخصية، والاستثمار طويل الأجل.

نسبة كبيرة من مستخدمى منصات التجارة الإلكترونية يفضلون الدفع النقدى

توصلت الدراسة إلى أن المصريين لا يثقون فى خدمات التأمين وغير مدركين لأهمية القطاع فى مصر، ما يتطلب العمل على وضع الحلول لهذه المشكلة، كما تطرقت إلى أنه رغم انتشار نسبة الشراء الإلكترونى للمنتجات إلا أن الكثير من المشترين ما زالوا يفضلون آلية الدفع النقدى فى ظل عدم الثقة فى قنوات الدفع الإلكترونى.

الدراسة أشارت إلى أن الشباب يفتقرون إلى الوعى بأهمية الأمن المعلوماتى واستخدام الأدوات اللازمة لتأمين معاملاتهم عبر القنوات الرقمية، لتجنب حالات الاختراق والاحتيال.

نقـص أدوات الاسـتثمار يدفع المواطنين إلى توجيه مدخراتهم للذهب والعقارات

انتقلت الدراسة إلى افتقار الوافدين لمصر للمعلومات المالية المتاحة لفتح الحسابات لتنمية أعمالهم فى مصر، موضحة أن المدخرين فى مصر اعتادوا على استثمار أموالهم فى الأدوات التقليدين مثل الذهب والأراضى والعقارات بسبب عدم وجود قنوات استثمار بديلة.

توصلت الدراسة إلى أن رواد الأعمال يفتقرون إلى المعرفة المالية اللازمة لفتح حسابات بنكية، والوصول للخدمة المناسبة، كما أن مستثمرى قطاع التجزئة لا يدركون الفرص المتاحة لهم لزيادة العائد على استثماراتهم، ما يتطلب جهدًا إضافيًا من المؤسسات المالية لتوفير التثقيف المالى المناسب لهذه الفئة بشأن استثمار فوائض أموالهم.

ضعف تقييم المخاطر من أصحاب المشروعات الصغيرة يعرضهم للفشل

ذكرت الدراسة أن نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفشل فى الاستمرار بسبب عدم معرفتهم بكيفية تقييم المخاطر المحيطة بالمشروع والتخطيط الجيد للميزانية، كما أن أصحاب الأعمال من الشباب يستغرقون الكثير من الجهد والوقت لمعرفة الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء نشاط جديد.

توصلت الدراسة إلى أن عملاء البنوك يواجهون مشكلات وعوائق فى الحصول على نظرة عامة بشأن مواردهم المالية ومدخراتهم بسبب تعقد إجراءات الحصول على هذه العملومات، قائلة إن المواطنين يفتقرون لمعرفة الحلول المالية المختلفة لتوفير احتياجاتهم على سبيل المثال لشراء وحدة سكنية أو الحصول على تسهيل مصرفى لغرض معين.

قطاع الخدمات المالية يحتاج حلولاً أكثر سرعة للرد على استفسارات العملاء

انتقلت الدراسة لمحور جديد يتعلق بكيفية زيادة رضا العملاء أثناء الحصول على الخدمات، أولها استغراق العملاء وقتا وجهدًا للحصول على المعلومات المختلفة من خلال مراكز الاتصال التقليدية Call Center ما يتطلب حلولا جديدة لتوفير الردود السريعة والوافية لاستفسارات عملاء البنوك.

كما طرحت الدراسة تساؤلا بشأن كيفية زيادة قدرة المؤسسات المالية لاستغلال البيانات المتاحة بشأن العملاء للتوصل لتوصيات عن المنتجات المالية المناسبة لهم وتعتنى بأسلوب حياتهم، وإقبال نسبة كبيرة من البالغين على استخدام الطرق التقليدية لدفع الفواتير والالتزامات المالية، ما يحفز الشركات على وضع حلول جديدة وجذابة للدفع الرقمى، وزيادة نسبة الدفع الإلكترونى.

أشارت إلى أن المؤسسات المالية تحتاج حلولا لكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للترويج للمنتجات المالية، وفرص الاستثمار، وخطط التأمين الموجهة لفئات بعينها، لتحسين أسلوب ونمط حياتهم، كما أن المؤسسات المالية عليها دور لتعمل كوسيط بين مستثمرين التجزئة والتوفيق بين أولوياتهم فى مراحل استثماراتهم المختلفة وبين رغبات العملاء.

فيما يتعلق بقطاع التأمين طرحت الدراسة تساؤلا عن كيفية قيام شركات التأمين الوصول لتصنيف أفضل للعملاء، بناء على احتياجاتهم المختلفة فى مراحل العمر المختلفة، مضيفة أن العملاء لا تتوافر لهم طرق لعرض المنتجات المالية والخدمات المختلفة، توفر لهم رؤية موحدة للخدمات المالية مثل إدارة النقد، والضرائب، والقروض، والفواتير، والاستثمار، والتأمين، للحصول على القرار المالى المناسب.

قالت الدراسة إن عدد كبير من الحسابات المصرفية تعتبر راكدة وغير مستغلة، فى ظل عدم إدراك العملاء لأهمية هذه المنتجات المالية، ما يتطلب برامج أكثر تحديدا لزيادة استخداماتهم المصرفية، كما أن بعض العملاء قد يكون لديهم حسابات فى أكثر من بنك، دون وجود منتج محدد لتلبية احتياجاته المالية وتحقيق القيمة المضافة المطلوبة.

الاحتياجات المالية للمواطنين

تطرقت الدراسة إلى المشكلات التى تواجه المواطنين فى تعاملاتهم المالية المختلفة، وتحول دون زيادة نسبة الشمول المالى، قائلة إن كثير من المواطنين ينظمون طرق تقليدية للإدخار أو ما يسمى بـ»الجمعية»، لكن تواجههم صعوبة فى تحصيل أقساط هذه الجمعية بسبب الصعوبات الجغرافية، ما يتيح إمكانية توفير حلول لهذا الأمر لتوفير الوقت والجهد فى جمع الأموال.

أوضحت أن كبار السن من متلقى التحويلات المالية من ذويهم فى الخارج لا يقدرون على الوقوف طويلا فى صفوف البنوك، فى ذات الوقت قد يتم تحويل هذه الأموال بشكل تقليدى مع أناس أخرين يستقطعون جزءا منها فى مقابل توصيلها لأصحاب المصلحة.

كما أن كثيرا من الأسر تواجه مشكلات فى إجراء التحويلات المالية لأبنائهم الذين يدرسون فى أماكن بعيدة عنهم، ولا يمتلكون حسابات مصرفية.

قالت الدراسة إن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الدفع لدى التجار، لا سيما فى حالة المدفوعات التقليدية ونسيان الأموال، مشيرة إلى أن العملاء لدى الهيئة القومية للبريد والذين لديهم تاريخ من الادخار لا يمكنهم وفقا للتشريعات الحالية الحصول على تسهيل ائتمانى من البنك.

نوهت الدراسة إلى أن عملية التحويلات المالية من الأسرة لذويهم تواجه مشكلات، تتعلق باحتياج الأبن للتحويل فى وقت مبكر من الشهر قبل حصول الأسرة على راتبها، وهنا يمكن للقطاع المالى توفير حلولا مالية لتحويل المبلغ المطلوب فى وقته وتحصيله آخر الشهر من الأسرة.

أكدت أن المواطنين الذين يعملون فى مهن غير مستقرة، يواجهون مشكلات فى الحصول على قروض شخصية، ويعتبره القطاع المصرفى عميل غير جدير ائتمانيا، كما أنه فى بعض الأسر تحتاج الأم لمبلغ من المال، لتجهيز ابنتها لكنها لا تقدر على متطلبات القروض الشخصية من البنوك.

قالت الدراسة إن الأطفال يواجهون صعوبة فى الاحتفاظ بمصروفاتهم اليومية التى يحصلون عليها من الأسرة، ويحتاجون حلولا لعدم فقدها، كما أن نفقات المطلقات خاصة المسنات تحتاج لحلولا لتوفيرها بشكل بسيط وسهل للمستحقين.

توصلت الدراسة إلى أن العديد من العملاء يفشلون فى دفع أقساطهم المتعددة بشكل مستمر، وفى التوقيت المناسب ما يعرضهم لغرامات تأخير، لذلك فإن هذا يتطلب حلولا للدفع الدقيق، والمحدد لهذه المبالغ فى وقتها كما أن أصحاب الشركات الصغيرة لا تتوافر لديهم الأدوات المالية المناسبة لإدارة أنشطتهم التجارية.

تطرقت إلى أن هناك العديد من المصريين غير المؤمن عليهم فى القطاعات المختلفة، ويمكن من خلال الحلول التكنولوجية وتحليل البيانات معرفتهم واستهدافهم بمنتجات مختلفة، كما أن العملاء متعددى السفر قد يحتاجون لتأمين سفر لرحلة واحدة لكن لا توجد الحلول.

الشركات الصغيرة تواجه صعوبات فى الانضمام للمنظومة

حددت الدراسة مجموعة من المحاور يمكن من خلالها توفير الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة وتضمينهم ماليًا، فعلى سبيل المثال لا يعرف الكثير من المشروعات كيفية تصدير منتجاتهم للخارج بسبب عدم القدرة على توفير خطابات الضمان، كما أن الكثير من أصحاب المشروعات لا يستطيعون التأمين على مشروعاتهم بسبب عدم القدرة على توفير المبلغ الشهرى للتأمين، ما يتطلب حلولا لربط تكلفة التأمين بالاستهلاك الشهرى.

ذكرت أن سلاسل تمويل الموردين يمكن أن تساهم فى تخفيف شروط التمويل من قبل الموردين للتجار الصغار، ما يسهم فى تنمية أعمالهم موضحة أن كثير من التجار الصغار يريدون الدخول ضمن منظومة قبول المدفوعات غير النقدية لكن تكلفة تجهيز البنية التحتية لهذا الأمر كبيرة.

كما أن أصحاب المحال الصغيرة والأشكاك والمشروعات الصغيرة يواجهون مشكلة فى زيادة رأسمال أنشطتهم دون معرفة كيفية الوصول للتمويل، كما أن بعض المهن التى تحصل على مستحقاتها عقب إتمام العمل تواجه مشكلة فى توفير المرتبات بشكل دورى.

أضافت الدراسة أن جزء كبير من أصحاب الأعمال المنزلية لا يعرفون كيفية التوافق مع السياسة الضريبية للدولة، كما أن الشركات تواجه مشكلات فى فتح الحسابات البنكية بشكل سلس وسريع.

شددت على ضرورة أن توفر فرص التمويل طرقًا أكثر وأسرع للحصول على التمويلات بتكلفة أقل، كما أن بعض الشركات ليس لديها السجل الائتمانى أو الضمانات التى تمكنها من الحصول على التمويل.

قالت إن بعض الشركات تسعى لدفع رواتب موظفيها بشكل إلكترونى لكنها غير مؤهلة للدخول ضمن برامج المرتبات فى البنوك، وبعض شركات التصنيع ليس لديها قدرة على الوصول لتمويل منخفض التكلفة.

أشارت إلى أن بعض الشركات التى تتعامل عبر الإنترنت ليس لديها البنية التحتية والصيانة التى تمكنها من إتمام هذه العمليات وتخزين البيانات، كما أشارت إلى أن بعض الشركات يمكن أن تتحول لمصدر للعديد من الأطراف الأجنبية، لكن البنك لا يريد تحمل مخاطر الطرف الأجنبى، ما يتطلب حلولا لذلك.

التوافق مع التعليمات الرقابية

أظهرت الدراسة أن بعض البنوك تواجه مشكلات فى تقييم المخاطر الائتمانية للعملاء الذين ليس لديهم تاريخ ائتمانى، فكيف يمكن مساعدتهم على هذا الأمر، موضحة أن البنوك تحتاج حلولا جديدة للتأكد من هوية العملاء إلكترونيًا.

أشارت الدراسة إلى أن البنوك تحتاج حلولا لإتاحة الإيداعات للحسابات المختلفة دون التأكد من هوية المودعين، ما يتطلب حلولا للتأكد من هوية العملاء وتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، لافتة إلى أن البنوك تحتاج حلولا جديدة تمكن العملاء من التحديث المستمر لبياناتهم والتوافق مع متطلبات القوانين والتشريعات.

قالت إن البنوك تحتاج حلولا لتخزين بيانات العملاء بطريقة آمنة وغير مكلفة وتحسين تخزين البيانات ومنع تهديدات الأمن السيبرانى، كما أن عمليات التأكد من خطوات التأكد من هوية العملاء إلكترونيا تتطلب التأكد من جودتها.

البنوك

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »