بورصة وشركات

“المال” تنشر تفاصيل اجتماع “السماسرة” مع البورصة والرقابة المالية

"المال" تنشر تفاصيل اجتماع "السماسرة" مع البورصة والرقابة المالية

شارك الخبر مع أصدقائك

نيرمين عباس- أحمد على

انشغلت كل شركة بأزماتها الخاصة خلال اجتماع شركات السمسرة مع البورصة والرقابة المالية أمس الأول، ولم يشهد الاجتماع كما كان مقررا مشاورات بشأن ملفات مهمة، مثل نقص معدلات السيولة، وقواعد العضوية، والتخفيف عن كاهل الشركات، وركزت الشركات بشكل مكثف على أزمات الكريديت، وعدم وجود نقاط، ومطالب أخرى أسفرت عن اجتماع «باهت» لم يخرج بأى قرارات.

طرح مسئولو السمسرة ملفى التحويلات النقدية والضرائب، وهو ما قابله شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة، بالتأكيد على أنهما لا يملكان قرارات بشأن تلك الملفات، موضحين أن الأمر بيد «المركزى»، ووزارة المالية. اللافت للنظر انه رغم حرص مسئولى الشركات الكبير على الحضور، فإنهم غادروا مقاعدهم فى نهاية الاجتماع دون صياغة أى مطالب أو قرارات نهائية.

ضم الاجتماع الذى استضافته البورصة، ممثلين عن شركات السمسرة، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة البورصة، ومحمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وعونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية.

استهل الدكتور محمد عمران، الاجتماع بالتأكيد على أنه لم يتهم أحداً على الإطلاق بالجهل، مضيفاً: «لم أتحدث عن خبراء ولا مستثمرين أو شركات سمسرة».

واستعرض نسخة من الخبر الذى تم نشره بـ«المال» على لسانه، مؤكداً أن صيغة الخبر لم تتضمن أى اتهام لأشخاص على الإطلاق، متابعاً أن هناك من قام بتداول الخبر بشكل محرف، وروج الى ان رئيس البورصة يتهم المستثمرين بالجهل.

وقال: الإساءة لسمعتى واتهامى بالنصب والدجل، تعتبر سابقة تطال سوق المال كلها، مؤكداً انه يعلم أن الهجوم الضارى على شخصه لا علاقة له بصعود أو هبوط المؤشرات، وإنما يأتى من جانب شركات تم رفض طرحها بالبورصة، لأنها شركات وهمية ولا قيمة لها.

وتناول الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، ورئيس مجلس إدارة فاروس للاستثمارات المالية، أطراف الحديث، قائلا إن هناك من يخلط بين صعود وهبوط الأسهم، وبين رئيس البورصة، لافتاً إلى أن بورصة مصر، من أكثر البورصات المنضبطة بالشرق الأوسط، ولم نر فضائح بها مثلما يحدث بأسواق اخرى.

وتابع: نثق برئيس البورصة ثقة تامة، ونحن معه، ولدينا مشاكل ونمر بفترة صعبة، تطلبت عقد هذا الاجتماع، غير أنه لا يوجد مشاكل مع البورصة.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية – صاحب الدعوة للمؤتمر: «لدينا يقين أننا سنتوصل لقرارات فى نهاية الاجتماع»، مضيفاً أنه تم التواصل خلال الفترة الماضية، مع جهات عدة من بينها البورصة ووزارة الاستثمار وإكما، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات.

وأشار الى أنه لا يوجد شك فى أن رئيسى البورصة والرقابة المالية يحرصان على الحفاظ على العمالة المدربة بالشركات، مشيراً إلى مشكلة نقص معدلات السيولة، وأن هناك زيادات فى رؤوس الأموال خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 9.3 مليار جنيه، غير أنها لم تنعكس مطلقاً على نشاط السوق، وهو ما يثير الدهشة.

وعاد عمران ليؤكد أن الشعبة وإكما، تعتبران سداً منيعاً، ونواة لتشكيل اتحاد للعاملين بسوق المال، مضيفاً أنه لم يتخذ إجراءات تضر بالشركات، وأن ما تم إقراره على سبيل المثال من جانب لجنة العضوية مؤخرا بشأن الكريديت لم يهدف لإغلاقه تمامه، وإنما طلب من الشركات الإبقاء على النسب الحالية، وعدم زيادتها حفاظاً على وضعها المالى.

وقال بحسم: لم اتخذ قراراً ضد أى شركة، ووجدنا عند الفحص مديونيات صفرية دون أى ضمانات، فقمنا بمخاطبة مراقبى حسابات الشركات بوضع مخصصات ضمن القوائم المالية، مضيفاً أنه عندما وجد أن لجنة العضوية طلبت ما يصعب تنفيذه قام بتخفيفه.

وعلى صعيد الشكاوى من صعوبة التعامل مع مسئولى لجنة العضوية، أكد أنه سيتولى مسئولية إصلاح الأمر، وعبر عن أسفه بشأن أى تجاوزات حدثت خلال الفترة الماضية، سواء فى أسلوب التعامل، أو فى المطالبات غير المنطقية، غير أنه قال إن ذلك الأمر يجب ألا ينسينا المشكلة الرئيسية، المتمثلة فى خطأ الوضع القائم، بشأن ارتفاع مديونيات «الكريديت»، ووجود مديونيات صفرية بلا ضمانات.

وانتقد أحد مسئولى شركات السمسرة تجاهل البورصة لاستفساراته بشأن آلية التعامل بشهادات قناة السويس، فقال عمران إن البورصة والرقابة المالية، أصدرتا بياناً تضمن كل التوضيحات، كما تمت مناقشة الامر فى اجتماع لجنة العضوية، ومجلس إدارة البورصة. وعرض مسئول اخر بشركة أوراق مالية مشكلة تجميد كود أحد عملائه موضحا: العميل يرفض القدوم للشركة لأن عليه مديونيات تفوق قيمة أسهمه، ونتيجة لذلك تم تجميد أسهمه، والشركةً لا تستطيع حاليا بيع الأسهم أو استرداد مديونياتها، وطالب عمران بفك التجميد كى تتمكن الشركة من حل المشكلة.

ورد رئيس البورصة بأنه إذا كانت تلك المديونية فى إطار الشراء الهامشى، وكان هناك عقد يحفظ حق الشركة، فلماذا ظهرت المشكلة ؟ وتابع: هل هناك نص فانونى يمنحنى حق فك تجميد كود، فى ظل غياب العميل؟ نحن تكبدنا مؤخراً 2 مليون جنيه، بسبب قضية رفعها أحد العملاء لسبب مشابه منذ عدة سنوات. وأشار إلى أنه سيفتح الكود فى اليوم التالى، إذا تقدمت الشركة بمستندات قانونية تؤكد صحة موقفها. وفى سياق عرض الأزمات الفردية للشركات، قال مسئول بشركة سمسرة ثالثة إن هناك أزمة تواجهها شركته نتجت عن تجميد أسهم العقارية للبنوك، موضحاً أنه قام بتسليف عملاء بضمان أسهم بتلك الشركة، وقام بالتحفظ على الأسهم بالمقاصة لبيعها مقابل مديونية العميل قبل أن يتم تجميدها فيما بعد، غير أنه بعد فك التجميد لا تتمكن الشركة من بيع الأسهم.

ورد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الشركة من حقها بيع الأسهم ولن يمنعها أحد، وقال: المقاصة ستكون مخطئة إذا منعتك من البيع.

وطرح أحد الحضور عدة أزمات تواجه الشركات أولاها استغراق التحويلات النقدية لشراء أسهم دولارية فترة يومين، وقال إنه حاول إيداع مقابل الأسهم نقداً من حسابه الشخصى بدلاً من التحويل لكنه واجه رفضاً، بالإضافة إلى وجود أسهم مخالفة لقواعد القيد مثل موبينيل، فضلاً عن خفض نسبة المارجن مؤخراً إلى %60 مقابل %70 فى السابق والذى اعتبره إحدى أدوات تنشيط السوق فى أوقات ضعف السيولة، مطالباً برفع النسبة مرة اخرى.

وأجاب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن عدم توافق موبينيل مع نسب التداول الحر عند %1.3 فقط موجود منذ فترة، وتتم مطالبة الشركة فى إطار الإفصاحات بطرح نسبة جديدة من الأسهم للتوافق أو الشطب.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالتحويلات النقدية، فالأمر يتعلق بالمركزى ولا دخل للبورصة والرقابة المالية به لأنه يأتى فى إطار السياسة النقدية للبلاد.

وتطرق إلى تعاملات الشراء الهامشى، وقال إنه ليس آلية لتنشيط السوق، ومن الأولى فى أوقات التذبذب الحذر فى التعامل به وليس التساهل بقيوده كما يطالب البعض، متابعاً: لا يجب أن يتم اللعب فى عناصر الأمان لمجرد تنشيط السوق، وخفض النسبة لـ%60 توافق عليه أغلب العاملين بالمجال.

وتدخل عمران للرد على الانتقادات بشأن ضرائب البورصة، وقال: القرار ليس بأيدينا لا أحد منا يؤيد الضريبة، وقد جلسنا مع كل الأطراف وكان هناك إصرار شديد من جانبنا على إلغائها خلال سلسلة اجتماعات متتالية مع كل الأطراف المرتبطة من وزارة المالية، والاستثمار، ومصلحة الضرائب.

وأضاف أن المناقشات مع الأطراف الأخرى شهدت انفعالات غير مسبوقة من جانبه، ومن جانب رئيس «الرقابة المالية»، بسبب إصرار المجموعة الاقتصادية الوزارية على فرض تلك الضرائب.

وشدد رئيس مجلس إدارة البورصة، على أن مجلس إدارة البورصة لا يتمتع بسلطة إصدار القوانين و القرارات، مؤكداً أنه لا يوجد أى تقصير من جانب رئيسى البورصة والرقابة المالية.

وشن وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «الأوائل» لإدارة المحافظ هجوماً شديداً على رئيس البورصة، وقال إن مظاهرات المستثمرين أمام مقر البورصة كانت دعاية سلبية لسوق المال، ليبادر عمران بالرد بأنها لم تكن المرة الأولى الذى تنطلق فيها مظاهرات ضد رئيس بورصة.

واتهم عنبة إدارة البورصة بالكيل بمكيالين فى تطبيق القوانين على الشركات، حيث يتم التشديد على الصغرى منها دون الكبرى، مستشهداً باستمرار قيد شركات غير متوافقة مع نسب التداول الحر وعلى رأسها أوراسكوم للإنشاء وموبينيل.

ورد عمران قائلاً : هناك أكثر من 45 شركة مقيدة من بينها شركات كبيرة وصغيرة تقل نسب تداولها الحر عن %10، ولم يتم شطب أى منها، إذا أردتم شطبها أسوة بما حدث خلال 2009 أخبرونى؟، متابعاً: لم أشطب أى شركة من البورصة خلال فترة رئاستى لها.

واستكمل عنبة حديثه بأن وصف الطريقة المتبعة بإدارة سوق المال بأنها «ميرى»، مؤكداً أن المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 غير معبر عن أداء السوق.

ورد شريف سامى قائلاً: «اعملوا مؤشر، شركة المجموعة المالية هيرميس مثلاً عملت مؤشر».

وتدخل محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، بصفته أحد اعضاء لجنة المؤشرات، واقترح إنشاء مؤشر جديد يضم أنشط 50 شركة بالبورصة على سبيل المثال، على أن تطبق سياسة Equal weighting أو “الأوزان المتساوية” بحيث يتم إعطاء كافة الأسهم وزنًا موحدًا.

وعرض عنبة سلسلة مطالب أولها تعديل مؤشر EGX30، وتعديل سعر الإغلاق، وتقليل زمن التسوية، والدعوة لإنشاء صناديق مغلقة، ووضع رقابة على توصيات الشركات، ومراقبة تسعير الاكتتابات، علاوة على عدم إيقاف الأسهم التى تتداول دون القيمة الاسمية، والسعى لأن تكون البورصة شركة مساهمة.

وقال عمران إن لجنة المؤشرات ستنظر فى أمر المؤشر المقترح، مؤكداً أن طريقة حساب المؤشر الرئيسى لا تختلف عن المعايير المتبعة بأسواق أخرى، كما أن البورصة طرحت مؤشرات أخرى منها EGX20، مبدياً دهشته من تركيز المستثمرين مع EGX30 فقط.

وأشار رئيس البورصة إلى أن السوق ستشهد دخول عدد من الشركات برؤوس أموال ضخمة ستغير الأوزان النسبية بالمؤشر الرئيسى EGX30 خلال الفترة المقبلة، وأبرزها شركتا إيديتا و إعمار مصر.

وشدد رئيس البورصة على أن عبء الترويج للبورصة المصرية لا يقع فقط على كاهل مسئولى البورصة، وإنما يجب أن تشارك كل الاطراف العاملة بالسوق فى الترويج له سواء كانت شركات السمسرة أو بنوك الاستثمار وغيرها من الأطراف.

وطالب محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، البورصة بمد الفترة الزمنية الخاصة بالكشف عن الأرصدة الصفرية من أسبوع الى شهر.وأضاف أنه يجب تخفيف الضغط على شركات السمسرة خلال الفترة الراهنة وذلك فى ظل تردى الأوضاع بالسوق، مشيراً إلى كثرة طلبات لجنة العضوية وطريقة تعاملهم التى تسبب مشاكل كثيرة للشركات.

وأكد أنه يجب توفير آليات ووسائل جديدة لإدارة الرقابة على التداول وذلك فى إطار تحسين نزاهة بيئة التداول.

فيما تطرق أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لإدارة الأصول، ان الحضور ناقشوا العديد من المشاكل التشغيلية التى يمكن أن تُحل بين أطراف السوق، مطالباً بمناقشة المشاكل الهيكلية التى تعد السبب الرئيسى وراء تردى أداء السوق.

وأضاف أن تلك المشاكل تتضمن غياب الوضوح والشفافية فيما يتعلق بقرار الضرائب على البورصة، حيث أنه لا يوجد قدرة على توصيل معلومة متكاملة عن الاستثمار فى السوق المحلية لصناديق السيادية والمتعاملين الأجانب.

وأوضح أبوالسعد، أن أزمة تحويل الأموال للخارج تعد إحدى المشاكل الهيكلية التى تؤثر بالسلب على المتعاملين الأجانب، مطالباً بتفعيل اَلية دخول وخروج أموال الأجانب عبر بنكى سيتى بنك وHSBC.

ومن جهته قال أسامة مراد، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، إن عدم اهتمام الدولة بسوق المال وتجاهلها التام للبورصة يعد بمثابة دعاية سلبية أمام المستثمرين وخاصة الاجانب، خاصة بعد أن تم اللجوء لإصدار شهادات استثمار لتمويل قناة السويس بدلاً من اللجوء للبورصة.

وأضاف أن الدولة مطالبة بطرح عدد من شركات قطاع الاعمال بالبورصة، لتنشيط السوق وزيادة حجم البضاعة، بالإضافة إلى تعديل أوضاع الشركات الحكومية المخالفة لقواعد القيد.

وشدد مراد على ضرورة تغيير قانون سوق المال الذى مضى على إقراره اكثر من 20 عامًا، بجانب تطبيق نظام T+1 متهماً شركة مصر للمقاصة بالتلكؤ فى تطبيقه. فيما رد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً انه تنفس الصعداء عندما تم إصدار شهادات استثمار لتمويل القناة لأنها الاَلية الأنسب، كما أشار إلى أن شركة مصر للمقاصة لا تتعمد تأجيل تطبيق نظام T+1، مستكملاً أن اللجنة الاستشارية بسوق المال لم تقدم أى طلبات لتطبيق نظام الـ T+1.

وأضاف سامي، أن التشريع خلال الفترة الماضية كان متقدماً على التنفيذ، حيث صدرت قرارات وقوانين لم تستخدمها السوق حتى الان منها الصناديق العقارية والسندات الإيرادية.

وأوضح أنه من أنصار إعادة النظر فى سعر الإغلاق لكنه لن يغير من وضع السوق ولن يرفع السيولة.

ورد عمران على جزئية الطروحات الحكومية، وكشف عن اعتزام وزارة البترول فى طرح شركتين بالبورصة من المرتقب قيدهما فى غضون أسبوعين، كما أن وزارة الكهرباء مهتمة بطرح شركات الطاقة، وكذلك الأوقاف.

وقال إنه تم طرح 5 شركات منذ بدء العام، ومن المرتقب فى الأجل الزمنى القريب طرح 5 إلى 6 شركات اخرى.

وتدخل هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، ليؤكد أنه كان هناك انقطاع فى التواصل بين المسئولين والشركات العاملة بالسوق، وهو ما أدى لمشكلات.

وطالب بأن تكون اللجنة الاستشارية وسيطاً بين الشركات العاملة والمسئولين فى توصيل مطالب الشركات لإدارتى البورصة والرقابة المالية، كما لفت إلى أهمية تفعيل اتحاد العاملين بسوق المال بالأجل المتوسط. وأضاف أن نحو %90 من المشكلات، ناتجة عن العاملين بأسواق المال لعدم الإلمام الكافى بتفاصيل المجال؛ وباقى المشكلات ناتجة عن الهيئة والبورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك