تأميـــن

«المال» تنشر تفاصيل اجتماع اتحاد التأمين والغرف السياحية

أكد علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري لشركات التأمين أن الاجتماع مع إتحاد الغرف السياحيةي يأتى فى إطار تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول وتوفير تغطيات تأمينية؛ بهدف تحقيق التعاون بين القطاعين

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الاتحاد المصرى لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، اجتماعًا مشتركًا مع مسئولى الغرف السياحية، فى حضور رؤساء ونواب لجان الحريق والحوادث والبحرى أجسام سفن؛ لمناقشة المشكلات التى تعانى منها شركات السياحة، المرتبطة بالتغطيات التأمينية، والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين وقطاع السياحة.

علاء الزهيري

ترأّس الاجتماع – حصلت «المال» على صورة من محضره- علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بحضور ممثلى قطاع السياحة، ويضمّ كلًّا من: أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومحمد أيوب نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس شعبة الفنادق العائمة، وهشام على، بشعبة الفنادق العائمة، فيما حضر ممثلًا عن قطاع التأمين كلٌّ من: محمد زهران رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة، ونظمى حسين رئيس لجنة تأمين البحرى (أجسام سفن)، ومصطفى مهنى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة، ووليد سيد مصطفى نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق، وشريف محسن نائب رئيس لجنة تأمين البحرى (أجسام سفن)، ووفاء محمود أمين عام الاتحاد المصرى للتأمين، بالإضافة إلى: محمود سامى الأمين العام المساعد للشئون الفنية، وأشرف عبد السلام كبير الإخصائيين الفنيين، وأسماء نبيل على مقرر اللجنة العامة لتأمينات الحريق، ولينا طه مقرر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث.

أحمد الوصيف

من جهته أثنى علاء الزهيرى، فى بداية الاجتماع، على أهمية التعاون المشترك بين قطاع التأمين ممثلًا فى الاتحاد المصرى للتأمين، وقطاع السياحة المصرى ممثلًا فى اتحاد الغرف السياحية.

علاء الزهيرى: بروتوكول مشترك بين قطاعى التأمين والسياحة لصالح الاقتصاد القومى

وأوضح أن الاجتماع يأتى فى إطار تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول وتوفير تغطيات تأمينية؛ بهدف تحقيق التعاون بين القطاعين، فى ظل وجود كل من رئيس ونائب رئيس اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد، والمعنية بالموضوع، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين القطاعين؛ بغرض دعم وتحقيق المصلحة العامة للقطاعين، وهما قطاع السياحة وقطاع التأمين المصرى، بما يحقق صالح اقتصادنا القومى.

 أحمد الوصيف: 7 مشكلات تواجه المنشآت السياحية أبرزها توضيح طريقة تغطية المسئوليات

من جهته استعرض أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بعض المشاكل التى تواجه المنشآت السياحية، والواردة فى جدول الأعمال، وتضمنت 7 مشكلات رئيسية، أولاها تغطية جميع الأخطار على الفنادق، والعمل على توحيد شكل الوثيقة، وتعريف الأخطار المغطّاة والاستثناءات، بما فى ذلك تغطية الأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى ملف الكوارث الطبيعية، خاصة مشكلة تغطية الأمطار الشديدة، ولا سيما أنها أصبحت متكررة فى سواحل البحر الأحمر وشرم الشيخ والغردقة.

وضمّت قائمة المشكلات التى تواجه المنشآت السياحية، أن معظم الفنادق فى التغطية التأمينية تُعنى بأهمية إعادة الأصول إلى حالتها الأصلية قبل وقوع حادث، دون النظر إلى الحصول على تكلفة مخصوم منها الإهلاكات، علاوة على توضيح طريقة تغطية المسئوليات بالنسبة للفنادق، حيث إن معظم الفنادق لديها تغطيات المسئوليات بالنسبة للأجانب، والتى تختلف من دولة لأخرى، ومن ثم تختلف عند التطبيق بالنسبة للقانون المصرى والمحاكم المصرية، مقترحًا توفير تغطية دولية؛ للتقليل من هذه المشكلة.

ومن بين المشكلات التى تواجه المنشآت السياحية- وفقًا لمحضر الاجتماع- توفير تغطية إضافية لتشمل التعاقدات السياحية مع الشركات الأجنبية، علاوة على توحيد آلية صرف التعويض لكل الفنادق؛ لتسهيل الإجراءات، وأخيرًا تأمين المراكب العائمة والبواخر السياحية والرحلات الداخلية فبعض شركات التأمين تقبل بتغطية تأمين المراكب، فى حين ترفض التأمين فى فترة التجديد للمركب، لافتًا إلى وجود 290 مركبًا فى مصر، وتقوم غرفة السياحة حاليًّا بإعادة تصنيف الفنادق؛ حتى نرتقى بالجودة والمواصفات العالمية.

من جانبه طلب علاء الزهيرى من مسئولى اللجان الفنية الرد على هذه التساؤلات.

وفيما يخص تغطيات الحريق أكد وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق، أنه بالنسبة لموضوع وثيقة جميع الأخطار، هناك أكثر من صياغة للوثيقة بالسوق، ولكن صدر من الاتحاد وثيقة اتحادية شاملة لتغطية جميع الأخطار للفنادق معتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهى مصمَّمة خصِّيصاً لتغطية الفنادق والقرى السياحية، وتتضمن خمس مجموعات، رغم أن محضر الاجتماع أشار إلى أنها ثلاث فقط.

وليد سيد مصطفي

المجموعة الأولى؛ وتتضمن أخطار (الحريق والأخطار الإضافية) تغطى الخسائر أو الأضرار المادية الناتجة عن أخطار الحريق أو الصاعقة، أو الحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتى، والمجموعة الثانية؛ وتتضمن (أخطار الحوادث المتنوعة)، وتغطى التأمين من السطو- خيانة الأمانة- السرقة من الشخص بالإكراه- تأمين كسر الزجاج.

أما المجموعة الثالثة فترتبط بـ(أخطار المسئوليات)، وتغطى المسئولية المدنية العامة قِبل النزلاء، و/أو الرواد، و/أو الزائرين، و/ أو الجيران، و/أو الغير- مسئولية المؤمَّن له عن السيارات بالجراج أو بأماكن الانتظار. وتغطى المجموعة الرابعة (الأخطار الهندسية) تأمين عطل الآلات– تأمين فساد المحتويات داخل غرف التبريد والتجميد.
ولفت وليد إلى أن المجموعة الخامسة ترتبط بـ(خسائر مجمل الربح الناتجة عن فقد أو نقص الإيراد بسبب حادث حريق)، ويضمن هذا التأمين تعويض المؤمَّن له عن خسائر مجمل الربح الناتجة عن فقد أو نقص الإيراد الناتج عن توقف كلى أو جزئى للنشاط ينشأ عن خطر الحريق فقط.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتغطية الأخطار الطبيعية يتم حسم هذا الموضوع بالرجوع لتقرير هيئة الأرصاد الجوية ومركز بحوث الصحراء، لافتًا إلى أنه تم توحيد التعاريف الخاصة بالأخطار الطبيعية، كما أن وثيقة تأمين الحريق تغطى السيول طبقًا للتعريف الصادر من هيئة الأرصاد الجوية؛ وهو (وجود مكان مرتفع ويحدث انحدار للمياه تتجمع فيه تؤثر على الفنادق والقرى السياحية).

 وليد سيد مصطفى: الأمطار مستثناة وتُترك تغطيتها طبقًا للسياسة الاكتتابية لكل شركة أو معيد التأمين

وفيما يتعلق بتغطية الأمطار أكد وليد مصطفى أنها مستثناة، ولكن تُترك تغطيتها طبقًا للسياسة الاكتتابية لكل شركة أو مُعيد التأمين الذى تتعامل معه الشركة، والذى يمكن أن يضع لها حدًّا أدنى للتغطية.

ولفت إلى أنه فيما يخص موضوع الاستبدال وإرجاع الأصول إلى حالتها الأصلية، صدرت منشورات من الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تحرير سعر الصرف بخصوص إعادة تقييم الأصول، مشيرًا إلى أنه كانت هناك توصية بأن يتم التأمين بأقرب قيمة للأصول حيث كانت بعض الشركات تقوم بتجديد وثائق التأمين بنفس المبالغ لعدة سنوات، دون إعادة تقييم لقيمة الأصول، أو يتم تطبيق شرط النسبية، ويمكن أن يتم التأمين على الأصول بالقيمة الاستبدالية، على أن يقدم المؤمَّن له تقريرًا بالقيمة الحقيقية للأصول من خبراء معتمَدين.

من جهته تساءل أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، حول عملية إعادة تقييم الأصول، لافتًا إلى أنه يتم تقليل قيمة الأصل، فما النسبة المعقولة لشركات التأمين عند تجديد الأصول، والتى يتم احتسابها فى حال تحقق الخطر؟

ووفقًا لمحضر اجتماع اللجنة تم التعقيب بأن شركة التأمين تستعين بخبراء متخصصين ومعتمَدين من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لأن لديهم القدرة والخبرة الكافية لتقييم الأصول وتحديد القيمة الحقيقية لها، وهناك شروط بالوثيقة يجب الالتزام بها لصرف التعويض، ويمكن تطبيق زيادة على قيمة الأصول بنسبة معقولة تتراوح بين 10 و%15 وفقًا للسياسة الاكتتابية لكل شركة.

من جهته قال علاء الزهيرى إن الوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية تم إصدارها منذ وقت طويل، وأنها تحتاج إلى إعادة صياغتها من خلال اللجنة العامة لتأمينات الحريق، قبل إرسالها إلى اتحاد الغرف السياحية.

وفيما يتعلق بالأخطار الطبيعية أكد الزهيرى أن السيول مغطّاة تأمينيًّا، أما مدى إمكانية تغطية الأمطار الشديدة أو إضافة حد أقصى لها بكل وثيقة يتناسب مع مبلغ تأمين الأخطار الطبيعية فيمكن التفاوض مع معيدى التأمين من خلال اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد؛ لمعرفة مدى إمكانية تغطية الأمطار الشديدة فى الوثائق الشاملة للفنادق والقرى السياحية.

وبالنسبة لتقييم الأصول أوضح الزهيرى أنه يمكن أن يتم كل عامين، واصفًا النسبة المقترحة وهى 10 أو 15% بـ”المقبولة”، ومن الممكن إضافتها إلى الوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية بعد دراسة اللجنة العامة للحريق بالاتحاد؛ تجنبًا لتطبيق شرط النسبية؛ أسوة بما تمّ بفرع تأمين السيارات من تحديد نِسب ثابتة للاستهلاك موحَّدة للسوق ككل، بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة تأمين السيارات بالاتحاد.

محمد زهران: ضرورة وجود تغطية منفصلة للمسئوليات ومراعاة اختلاف الجنسيات

وفيما يتعلق بالمشكلات المرتبطة بتأمين المسئوليات أكد محمد زهران، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد، أن هناك مشكلة يقع فيها القائمون على التأمين فى الفنادق، سواء المسئول عن إجراءات التأمين، أو المدير المالى بالفندق، فيقوم بوضع تغطية تأمين المسئوليات ضمن وثيقة جميع الأخطار، ومن ثم يكون الحد الأدنى للسعر قليلًا، وعند التعويض تظهر المشكلة، ومن المفروض أن تكون هناك تغطية منفصلة لتأمين المسئوليات، مع مراعاة اختلاف الجنسيات التى تتعامل معها الفنادق، والتى تنتج عنها تعويضات كثيرة، على سبيل المثال الإنجليز، وهذه الوثيقة موجودة بالفعل بالسوق المصرية، لذا يجب أن تكون هناك تغطية مستقلة للمسئوليات، وليس جزء من وثيقة جميع الأخطار.

من جانبهم شدّد ممثلو اتحاد الغرف السياحية على أهمية التوعية من خلال عقد ندوات بمناطق شرم الشيخ والغردقة وغيرها، للشركات السياحية المعنية؛ للتوعية بتغطيات التأمين المختلفة الموجودة بالسوق المصرية، وكشفوا أن هناك مشكلة حاليًّا تواجه قطاع السياحة فى بعض تغطيات المسئوليات، والتى تشترط أن يكون هناك حكم قضائى، حتى لو كان حكم قضاء أجنبى.

وتساءل علاء الزهيرى عن إمكانية الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد نسبة تعويض معينة للمسئوليات دون اللجوء إلى حكم المحكمة.

وأجاب محمد زهران قائلًا إنه فى بعض الحالات تتم تسوية التعويض بالتنسيق مع المسئول على التأمين بالفندق، وشركة التأمين؛ لصرف التعويض لبعض الجنسيات فى حال تطبيق القانون الأوروبى، لكن لو كان صرف التعويض طبقًا للقانون المصرى فلا بد من وجود حكم المحكمة، ومن ثم يتأخر صرف التعويض، كما أن شركة التأمين هى المسئولة عن اتفاقيات إعادة التأمين، وهى مسئولة عن التزاماتها تجاه العميل.

محمد زهران

 مصطفي مهنى: شرط وجود المحاكم العالمية فى وثيقة التأمين ينعكس على سعر التغطية

من جهته تساءل مصطفى مهنى، نائب رئيس لجنة تأمينات الحوادث بالاتحاد، عن مدى إلزام اتحاد الغرف السياحية للفنادق، بالتغطيات التى تقدمها شركات التأمين، وهل من الممكن أن يكون هناك عدد كبير من الفنادق من خلال اتحاد الغرف السياحية يُلزِم الفنادق بحد أدنى للتغطيات طبقًا لقانون الأعداد الكبيرة، خاصة أن معيد التأمين يرجع إلى المحاكم المصرية، ولكن إذا كانت التغطية يشترط بها وجود المحاكم العالمية فحينئذ سيزيد سعر التغطية.

مصطفي مهني

وعقّب ممثلو اتحاد الغرف السياحية بأن اتحاد الغرف السياحية يقوم بإعادة تصنيف للفنادق، ووضع اشتراطات صحية وأمنية معينة، ويستطيع الاتحاد أن يغلق الفنادق فى حال عدم تطبيق معايير خدمية موحدة، وأن هذا الموضوع يطبق على مدى التزام الفنادق بتغطيات التأمين بعد الاتفاق على نوع التغطيات المناسبة وطريقة التغطية وآليات صرف التعويض من خلال عمل توعية تأمينية للإدارات السياحية المختلفة.

نظمي حسين: يجب التنسيق بين الاتحاد والهيئة للاتفاق على قيمة التعويض دون اللجوء للقضاء

بدوره أكد نظمى حسين، رئيس لجنة التأمين البحرى، أن موضوع اللجوء إلى القضاء أمر مليء بالمخاطر، فمن الممكن التنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية؛ للاتفاق على قيمة موحدة معينة فى صرف التعويض، دون اللجوء للقضاء والذى يستغرق سنوات لصرف التعويض.

نظمي حسين

وأشار علاء الزهيرى إلى أنه من الممكن أن تقوم اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بدراسة هذا الموضوع، ووضع نسبة معينة ضمن شروط الوثيقة، دون اللجوء للقضاء؛ بغرض التسهيل على العملاء، بالإضافة إلى دراسة موضوع التأمين على السائحين الوافدين، والذى أكد رئيس لجنة الحوادث أنه سبق للجنة دراسته فى عدة اجتماعات عام 2013، وتم إعداد برنامج تأمينى متكامل للتأمين على السائحين الوافدين لجمهورية مصر العربية، وتم تقديمه إلى غرفة السياحة، لكن لم يصلهم ردٌّ خلال هذه الفترة، لذا ستتم إعادة دراسة البرنامج من خلال اللجنة، وتفعيل تطبيقه مع اتحاد الغرف السياحية.

شريف محسن

فى سياق متصل فيما يخص التأمين على المراكب، عرض ممثلو اتحاد الغرف السياحية مشكلة التأمين على المراكب، والتى تنقسم إلى جزأين، الأول أن معظم شركات التأمين لا تغطى المراكب، والثانى أنه فى حال رفع المراكب بالورش أو عمل إحلال وتجديد لها فإن معظم شركات التأمين ترفض تغطية هذه الفترة؛ لأسباب لها علاقة بالإغلاق المؤقت للمركب، ومن ثم عدم سريان الرخصة فى هذه الفترة، وفى المقابل تشترط شركة التأمين سريان الرخصة، لافتين إلى أن المشكلة لها علاقة بأن معدل الخطر يزيد فى هذه الفترة، مطالبين بإيجاد حل لهذه المشكلة، بالإضافة إلى أن السفينة المتوقفة لا تكون رخصتها سارية، فالقانون ينص على أنه إذا توقفت المركب 48 شهرًا دون سبب تلغى الرخصة؛ لأن غرفة السياحة تصدر الرخصة عند التشغيل فقط.

وفاء محمود

 شركات تعزف عن الاكتتاب فى أجسام السفن لزيادة خسائره وضعف خبراته

فيما أكد نظمى حسين، رئيس لجنة تأمين البحرى أجسام سفن بالاتحاد، أن هناك عزوفًا من شركات التأمين على الاكتتاب فى تأمين أجسام السفن، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى أنه يحتاج إلى خبرة كبيرة، بالإضافة إلى أن معدل الخسارة فى هذا الفرع مرتفع إلى حد ما على مستوى العالم، وليس على مستوى مصر فقط.

محمود سامي

أما بالنسبة لعملية الرفع فى حال التجديد فإن وثيقة التأمين البحرى لأجسام السفن العادية– والحديث على لسان نظمى حسين- فتغطى هذا الخطر، وفى هذه الحالة تقوم شركة التأمين بإرسال خبير معاين متخصص؛ لمعاينة السفينة يقدم تقرير معاينة مفصّلًا إلى الشركة، وتمتد التغطية بقسط إضافى.

أما فى حال التوقف المؤقت للسفينة فلا تكون رخصتها سارية، فإن شركة التأمين لا يمكن لها تغطية هذه السفينة ما دامت الشهادات غير سارية، كما أن هناك تغطية مسئوليات بحرى وتغطيات فقد الإيراد، وغيرها من التغطيات المتوفرة فى سوق التأمين المصرية، والتى يمكن عرضها من خلال ندوات توعية، مقترحًا أهمية مشاركة قطاع السياحة من خلال اتحاد الغرف السياحية بمؤتمر شرم الشيخ الذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين، نوفمبر المقبل، واصفًا المؤتمر بالفرصة الجيدة للتوعية والتعاون بين القطاعين.

من جهته أشار علاء الزهيرى، فى نهاية المناقشة، إلى أن وثيقة البحرى أجسام سفن موجودة بالسوق، وتغطى هذه المشكلة، ومن ثم فإن هناك حاجة لوجود توعية بهذه التغطيات من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، واتحاد الغرف السياحية.

  لجنة الحوادث تعيد دراسة تغطية السائحين الوافدين

وشدد على ضرورة قيام اللجان الفنية المعنيّة بالاتحاد بدراسة جميع النقاط التى تم عرضها فى الاجتماع، على أن يُعقد اجتماعٌ آخر مع ممثلى اتحاد الغرف السياحية؛ لعرض المنتجات التأمينية التى انتهت اللجان الفنية من إعادة دراستها، وذلك فى إطار الاتفاق بين القطاعين على توقيع بروتوكول تعاون مشترك.

ووفقًا لمحضر اجتماع اللجنة انتهت المناقشات إلى أربع نقاط، أولاها قيام اللجنة العامة لتأمينات الحريق بإعادة دراسة الوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية، ومدى إمكانية إضافة نسبة -10 %15 على قيمة الأصول بالوثيقة؛ تجنبًا لتطبيق شرط النسبية، وثانيتها قيام اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بإعادة النظر فى تغطية المسئوليات الواردة بالوثيقة الشاملة والبرنامج التأمينى من الحوادث الشخصية على السائحين الوافدين إلى جمهورية مصر العربية، والسابق إعداده من اللجنة عام 2013.

وتتضمن النقطة الثالثة قيام لجنة تأمين البحرى أجسام سفن بإعادة دراسة مشكلة تغطية المراكب على الغرق والمراكب المتوقفة عن التشغيل، وإعداد اختصار لشروط البحرى الموحدة، وإرسالها إلى اتحاد غرف السياحة المصرى، وأخيرًا قيام لجنة إعادة التأمين بالتفاوض مع معيدى التأمين بدراسة مدى إمكانية تغطية الأمطار الشديدة، أو إضافة حد أقصى لها بكل وثيقة يتناسب مع مبلغ تأمين الأخطار الطبيعية فى الوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية.

صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية
صورة من محضر اجتماع اتحاد التأمين مع الغرف السياحية

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »