سيـــاســة

«المال» تنشر تطورات ملف «ضريبة البورصة» فى مجلسى «الشيوخ» و«النواب» و«رئاسة الوزراء»

مطالب قوية لمجتمع سوق المال تمحورت حول الإلغاء

شارك الخبر مع أصدقائك

تكشف «المال» كواليس وتطورات تحركات مجتمع سوق المال فى ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مطلع عام 2022 المقبل، فى ظل الاجتماعات الأخيرة بين عدد من ممثلى السوق واللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والتحركات المحتملة مع مجلس النواب عبر لجنة الخطة والموازنة.

يذكر أن الحكومة أقرت يوليو 2014 تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة بنسبة %10 من صافى ربح المستثمر، ما أدى إلى اضطرابات فى السوق، ليتم تأجيلها بشكل متكرر حتى نهاية عام 2021.

كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن ممثلى سوق المال طالبوا بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بشكل نهائى، والاكتفاء بضريبة الدمغة بواقع نصف فى الألف فقط، موضحة أن تلك الضريبة ستؤثر على الاقتصاد المصرى، ومن ثم فإن هذا الملف يعد من ملفات الأمن القومى.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن ممثلى السوق عقدوا جلسة استماع مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشيوخ، لمناقشة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية، المزمع تطبيقها على تعاملات البورصة من مطلع العام المقبل، بحضور ممثلين عن الرقابة المالية، وECMA، و EIMA  وجمعية مستثمرى ومصدرى أدوات الدخل الثابت، والجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى جانب حضورها ممثلة عن شراكتها مع ياسر المصرى، ممثلًا عن شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية.

اقرأ أيضا  تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان بشأن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية (مستند)

وأفصحت رانيا يعقوب، أن ممثلى السوق اتفقوا على رفض الضريبة بشكل تام، وعدم قبول تطبيقها بأى شكل، أو اقتراحات بشأن تأجيلها، مشيرة إلى عرض دراسة توضح مقارنات بين السوق المصرية والأسواق المحيطة فيما يتعلق بالضرائب، إضافة إلى توضيح مشاكل تطبيقها.

وكشفت أنه سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، بحضور وزير المالية أو من ينوب عنه، لمناقشة ما تم عرضه مع الوزير، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم بإصدار تقرير وتوصيات حول ملف الضريبة، ليتم رفعه الى مجلس النواب.

وتطرقت إلى تحركات ممثلى سوق المال مع مجلس النواب، وتحديدًا عبر لجنة الخطة والموازنة فى المجلس، إذ تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر اللجنة، بطلب إحاطة لمناقشة ملف ضرائب البورصة، مشيرة إلى أن سوق المال محظوظة بوجود أبنائها فى مناصب مهمة فى المجالس التشريعية .

وكشفت رانيا يعقوب، أن ممثلى سوق المال طالبوا بتوفير محفزات لتشجيع الشركات والمؤسسات الأجنبية للاستثمار فى البورصة، بدلًا من فرض ضرائب على سوق ناشئة .

اقرأ أيضا  طلب إحاطة في البرلمان بشأن ميلاد 21 ألف طفل منذ بداية 2022 : نحتاج لوقفة مجتمعية

من جانبه، قال النائب محمود سامى، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن ممثلى سوق المال أكدوا أن البورصة تفتقر إلى الحوافز، وأنها لا تحتمل فرض قرارات تؤثر سلبًا، مشيرًا إلى أن الأجانب يوزعون محافظهم المالية على أساس أن البورصة المصرية مرتبطة بالسوق الخليجية التى لا تطبق فيها ضرائب مماثلة، كما هو فى «المحلية»، وهو ما يجعلنا فى مقارنة مع الأسواق المحيطة .

ولفت فى تصريحات لـ«المال» إلى أن ممثلى سوق المال أكدوا أن الحصيلة المتوقعة حال فرض الضريبة ستكون أقل من حصيلة الدمغة، وهو عكس ما أعلنته وزارة المالية فى السابق، مضيفًا أن اللجنة وجهت دعوة للدكتور محمد معيط لحضور اجتماع الأحد القادم للرد على تلك الأمور.

وشدد على أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وتلتزم بالحيادية، وسترفع تقرير توصياتها إلى مجلس النواب ورئيس الوزراء عقب انتهاء جلسات الاستماع التى تعقدها فى هذا الشأن.

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بضرورة حضور وزيرة التخطيط اجتماع اللجنة المقرر له الأحد القادم مع وزير المالية، كونها المعنية بالخطة الاستثمارية للدولة.

اقرأ أيضا  حبس الإخواني حسام منوفي على ذمة التحقيقات

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم إحالة أى بيانات إحاطة أو اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة حتى الآن، مضيفًا أن لجنة الخطة والموازنة هى المعنية بالأمور الخاصة بالسياسة الضريبية، وفى حال إحالة تعديلات أو طلبات إحاطة فى هذا الشأن ستحال إليها وليس اللجنة الاقتصادية.

وطالب فى تصريحاته لـ«المال» بضرورة عمل دراسة من قبل خبراء متخصصين بالتشاور مع وزارة المالية ورئيس إدارة البورصة ونواب المجلس وغيرهم من المتخصصين لقياس أثر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على القطاع بالكامل خلال الوضع الراهن والمستقبلى، ومدى ملاءمة التوقيت الحالى لتطبيقها ومقارنتها مع ضريبة الدمغة والبدائل المقترحة وغيرها من التفاصيل التى ستساعد على الحكم بضرورة تطبيق الضريبة أو تأجيلها فى إطار تلك الدراسة.

وأشاد، «سمير» بالجهود التى تبذلها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ فى هذا الشأن، واستماعها لملاحظات وآراء سوق المال، وهو أمر غاية فى الأهمية ، مؤكدًا أن التقرير الذى سترفعه إلى النواب ستتم الاستفادة منه والعمل به.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »