البورصة المصرية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن النسخة النهائية للتعديلات الشاملة على قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية ، وتضمنت النسخه عددا من التعديلات الجوهرية والتى انفردت “المال” امس بنشرها فى عدد السنوى الخاص عن العام 2014 .
ويعد ابرز التعديلات ،الحالات التى يتم استثناء الشركات على اساسها من الالتزام بشرط الربحية عند القيد ، مثل الشركات القابضة والتابعه ليسمح بتطبيق الشرط على القوائم المجمعه او الافتراضية عن نفس الفترة ، اضافة الى نسب احتفاظ المساهمين الرئيسين بحصصهم فيما بعد عملية القيد.
كما تضمنت النسخه التى نشرتها الهيئة على موقعها الالكترونى رفع الحد الادنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل الى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا ، على ان يكون الحد الادنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنية ، والا تقل نسبة التداول الحر عن 5% او 10 ملايين جنية كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر .
ونظمت القواعد شروط قيد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها عبر الاكتتباب العام والتى ضاعفت فيها كل الحدود الدنيا مقارنة بالشركات التى زاولت نشاطها قبل القيد ، ليصل الحد الادنى للتداول الحر بهذه الشركات الى 15% ، و1000 مساهم حد ادنى لعدد المساهمين بها ، و100 مليون جنيه حد أدنى لرأسمالها المدفوع .