«المال» تنشر اللائحة النهائية لنظام «اتحاد سوق المال» قبل إقرارها

■ دليل عمل الشركات العاملة والمساهمة فى تعديل التشريعات ■ حماية حقوق المنشآت العاملة وإزالة العقبات وتنمية الاستثمار ■ التفتيش الدورى على الأعضاء ونشر ثقافة البورصة للشعب ■ 10 آلاف جنيه رسوم العضوية و20 ش قيمة الاشتراك السنوي ■ عقوبات قاسية حال حدوث مخالفات تضر الاتحاد أو الخروج على ميثاق شر

«المال» تنشر اللائحة النهائية لنظام «اتحاد سوق المال» قبل إقرارها
جريدة المال

المال - خاص

10:36 ص, الثلاثاء, 26 يونيو 18

■ دليل عمل الشركات العاملة والمساهمة فى تعديل التشريعات
■ حماية حقوق المنشآت العاملة وإزالة العقبات وتنمية الاستثمار
■ التفتيش الدورى على الأعضاء ونشر ثقافة البورصة للشعب
■ 10 آلاف جنيه رسوم العضوية و20 ش قيمة الاشتراك السنوي


■ عقوبات قاسية حال حدوث مخالفات تضر الاتحاد أو الخروج على ميثاق شرف المهنة

أحمد على

جاء نص المسودة النهائية التى أرسلت للهيئة العامة للرقابة المالية كما يلى:

الباب الأول

الشكل القانونى للاتحاد ومقره وأغراضه

المادة 1:

– يؤسس فى جمهورية مصر العربية، اتحاد للشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة فى مجال تداول الأوراق المالية، باسم الاتحاد المصرى للأوراق المالية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ولا يهدف للربح لمعاونة أداء هذا النشاط الاقتصادى العام، ويطلق عليه الاتحاد المصرى للأوراق المالية ويضم جميع الشركات والمؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام القانون 95 لعام 1992، والقانون 93 لعام 2000، و10 لعام 2009، ويكون مركزه الرئيسى فى القاهرة، ويجوز له أن ينشىء أفرع أو مكاتب فى محافظات جمهورية مصر العربية، وتعتبر الأفرع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد، ويحدد مجلس الإدارة فى قرارات إنشاء اختصاصات كل منها، فى إطار أغراض الاتحاد.

المادة 2:

– يعمل الاتحاد على تحقيق ما يأتى:-

● وضع دليل عمل للشركات العاملة بسوق المال من شركات وساطة وإدارة محافظ وصناديق وشركات الترويج والطرح بما لايتعارض مع القوانين الخاصة بشركات المال

● إبداء الراى فى مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التى تتعلق بالمجال أو تؤثر فيه.

● وضع اختبارات للعاملين بالوظائف الرئيسية بتلك الشركات تكون فيصلية فى الترخيص لهم بالعمل.

● الفصل فى الخلافات والنزاعات القائمة بين المنشآت المختصة بعضها ببعض أو بينها وبين العملاء.

● التأكد من تطبيق الشركات وموظفيها لمعايير العمل وتطبيق جزاءات على المخالفات المثبتة.

● الترخيص للمؤسسات بعمل دورات تدربية تدربية بغرض إعداد للمتقدمين لاختبارات الاتحاد.

● العمل على تنمية نشاط الاستثمار فى مجال الأوراق المالية.

● تقديم المشورة والمعاونة للجهات الإشرافية والسيادية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والقرارات التنفيذية المزمع إصدارها أو تعديلها بفرض تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية.

● حماية حقوق المنشآت العاملة فى مجال الأوراق المالية، والعمل على إزالة العقبات التى تعترض أدائها.

● عقد لقاءات اتصالات مع الاتحادات المناظرة بالدول الشقيقة والصديقة والأجنبية، للاستفادة من الإجراء المشتركة فى هذا المجال.

● تمثيل الأعضاء فى المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

المادة 3:

الأنشطة التى يمارسها الاتحاد فى سبيل تحقيق أغراضه:-

-1 عمل الاختبارات اللازمة للوظائف الرئيسية فى الشركات العضو بالاتحاد.

-2 التفتيش الدورى على الشركات الأعضاء للتأكد من تطبيق موظفيها لدليل العمل المعتمد من الاتحاد والمصدق عليه من الهيئة العامة للرقابة المالية.

-3 التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد أحد أعضاء الاتحاد.

-4 إعداد برامج إعلامية مرئية ومسموعة وإلكترونية لنشر الوعى بين جموع الشعب عن هذا المجال.

5 – إصدار المطبوعات المتضمنة المعلومات والإرشادات لتوضيح سبل الاستثمار فى مجالات الأوراق المالية، والطرق الآمنة والصحيحة فى ممارسة هذه الأعمال.

-6 إصدار مطبوعات تتضمن معلومات عن البورصات المحلية والإقليمية والدولية، وما يستجد من إصدار قوانين أو لوائح أو قرارات أو أى تعديلات عليها سواء ما يتعلق بالأوراق المالية، أو أى قرارات اقتصادية صادرة من جهات سيادية أخرى، تؤثر على التداول مع شرح كيفية تطوير التعامل على ضوئها.

7 – عقد لقاءات وتنظيم ندوات واجتماعات دورية مع الشركات الأعضاء للإحاطة بالمشكلات التى تعوق عملهم، والاستماع لمقترحاتهم، وأرائهم للتغلب عليها وتطوير الأداء.

8 – عقد اجتماعات منتظمة مع قيادات الجهات الإشرافية لإحاطتهم علما بما يعترض الأداء وتقديم المقترحات التى تساعد على تطوير وتحسين الأداء، والإلمام بملاحظات هذه الجهات، على ما يشوب الأداء من إهمال أو تقصير وإحاطة الأعضاء، علما بأوجه القصور لديهم وسبل تلافيها.

9 – تقديم المقترحات والدراسات للجهات الإشرافية والسيادية، فيما يتعلق بإصدار تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة بغرض تنمية وتطوير العمل فى سوق الأوراق المالية.

10 – تنظيم ندوات تجمع بين قيادات الجهات الإشرافية، وممثلى الشركات الأعضاء لتبادل الرأى بشأن ممارسة الأعمال وسبل تطويرها وتنميتها.

-11 مشاركة الأعضاء فى الاجتماعات والندوات التى ينظمها الاتحاد، التى يحضرها ممثلين عن الجهات الإشرافية.

-12 الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الإشرافية المختصة فى ممارسة العمل.

-13 الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية، والإفصاح الصادرة عن الجهات المختصة.

الباب الثانى

موارد الاتحاد والاستخدامات المالية

المادة 4:

وتتكون موارد الاتحاد من:

1 – رسوم العضوية

2 – اشتراكات الأعضاء

3 – التبرعات والهبات والأنصبة التى تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها

4 – عائد استثمار أموال الاتحاد

5 – الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة
6 – مقابل برامج التدريب والأبحاث وغيرها من الخدمات ذات العلاقة، وفقا لما يتم إقراره من مجلس إدارة الاتحاد.

حال عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوى وفقا لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.

المادة 5:

تبدأ السنة المالية للاتحاد أول يناير، وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.

تبدأ السنة المالية الأولى للاتحاد من تاريخ تأسيسه حتى نهاية ديسمبر من العام التالى.

المادة 6:

تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه، والانفاق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة المالية والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الاتحاد وتودع أموال الاتحاد، لدى أحد البنوك فى جمهورية مصر العربية.

الباب الثالث

العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم
المادة 7:

تكون كل الشركات العاملة فى مجال الوساطة فى الأوراق المالية، وتكوين إدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وشركات الترويج والطرح عضوا بالاتحاد المصرى للأوراق المالية، الخاضعة لأحكام القوانين 95 لعام 1992، والقانون 93 لعام 2000، و10 لعام 2009، بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة الاتحاد خلال 15 يومًا بصورة من قرار التسجيل وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها.

يشترط فى الشركة العضو بالاتحاد التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد ما ياتى:

-1 أن تكون الشركة سددت ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقا لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشيح.

المادة 8:

تحدد رسم العضوية بواقع 10 آلاف جنيه تؤدى بالكامل عند تقديم طلب الانضمام للاتحاد.

المادة 9:

تحدد قيمة الاشتراك السنوى للشركات الحاصلة على ممارسة أو مزاولة أكثر من نشاط بمبلغ وقدره 20 ألف جنيه مصرى، بواقع 10 آلاف جنيه لباقى الشركات أعضاء الاتحاد وتؤدى بالكامل قبل أول ديسمبر من كل عام.

المادة 10:

يلتزم الأعضاء بمراعاة أحكام هذا النظام وتنفيذ ما يصدر عن الاتحاد من قرارات.

المادة 11:

يلتزم الأعضاء باللجوء إلى الاتحاد لفض الخلافات أو المنازعات التى تتعلق بالنشاط بطريق التوفيق أو بطريق التحكيم، ويضع مجلس إدارة الاتحاد القواعد والإجراءات الخاصة بالتوفيق والتحكيم ويخطر جميع الأعضاء بها للعمل بموجبها، على أن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون المصرى.

المادة 12:

تزول صفة العضو حال صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء ترخيص العضو طبقا لأحكام المادة 30 من القانون 95 لعام 1992.

المادة 13:

يجوز للجنة التنفيذية التوصية لدى مجلس الإدارة بمساءلة العضو فى الحالات الآتية:

● إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالاتحاد ضررا ماديا أو أدبيا.

(ب) إذا خرج على مواثيق وأخلاقيات العمل بما يشين المهنة أو أحد أعضائها.

(ج) إذا خالف أى من أحكام هذا النظام.

يجوز لمجلس الإدارة بعد التحقيق مع العضو بواسطة اللجنة التنفيذية، وثبوت المخالفة قبله، وعرض نتيجة التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد خلال مدة لا تتجاوز شهر، من تاريخ إجراء التحقيق لتوقيع أحد الجزاءات الآتية:

-1 التنبيه على العضو كتابة بثبوت وقوع المخالفة من جانبه، وإنذاره بعدم تكرار المخالفة مستقبلا.

-2 توقيع غرامة مالية تحدد فى دليل العمل، وتعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

-3 توقيع غرامة مالية بما لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

-4 شطب عضوية العضو المخالف من الاتحاد، وحرمانه من العمل فى الصناعة، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك.

المادة 14:

إذا تخلف العضو عن سداد التزاماته المالية المقررة سنويا مدة 4 أشهر من تاريخ استحقاقها يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته، فإن صدر قرار بذلك من المجلس لا يحق لممثل العضو حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان، وحال استمر العضو ممتنعا عن سداد التزاماته لمدة 3 أشهر أخرى من تاريخ تعليق عضويته تزداد الالتزامات بواقع (%3) شهريا، وإذا بلغت مدة تعليق العضوية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد، دون أن يقوم العضو بسداد التزاماته المالية، يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر فى إلغاء عضويته، ما يفقده شرطا من شروط الترخيص بممارسة النشاط.

المادة 15:

يخطر عضو الاتحاد المخالف بقرار العقوبة الموقع عليه بكتاب موصى عليه من مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز له خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار أن يتظلم منه إلى مجلس إدارة الاتحاد، الذى عليه أن يبت فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ ورود التظلم، ويعتبر قراره نهائيا فى هذا الشأن.

الباب الرابع «إدارة الاتحاد»

المادة 16:

يكون لكل من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والموظفين والوكلاء، الذين تعينهم أى من هاتين الجهتين حق إجراء التصرفات القانونية عن الاتحاد، فى حدود أحكام هذا النظام وسلطات كل منهم المفوض بها.

المادة 17:

لمجلس الإدارة كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد، والقيام بالأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه، فيما عدا ما استثنى بنص خاص فى هذا النظام من أعمال، أو تصرفات تدخل فى اختصاصات الجمعية العامة.

مع ذلك يكون للجمعية العامة أن تتصدى لأى عمل من أعمال الإدارة، إذا عجز مجلس الإدارة عن البت فيه، بسبب عدم اكتمال نصاب المجلس أو عدم الوصول إلى أغلبية تؤيد القرار.

يكون للهيئة العامة للرقابة المالية مندوب لدى الاتحاد تعينه الهيئة العامة للرقابة المالية، ويكون له حق حضور الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان الفنية، التى يشكلها الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت.

الفصل الأول «الجمعية العامة»

المادة 18:

تتكون الجمعية العامة للاتحاد من ممثل واحد، عن كل عضو من أعضاء الاتحاد، الذين أوفوا بالتزامات المالية المستحقة، وفقا لنظام الاتحاد وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، ويشترط فى ممثلى الأعضاء أن يكونوا من شاغلى الوظائف العليا بالشركات أو فروعها التى يمثلونها، ويصدر القرار بتحديدهم من رئيس مجلس إدارة كل شركة أو من العضو المنتدب للشركة.

المادة 19:

تنعقد الجمعية العامة بناء على:

● دعوة من مجلس الإدارة

● طلب يتقدم به لمجلس الادارة كتابة من عدد لايقل عن %15من ممثلى الشركات الاعضاء

● دعوة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة 20:

يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العامة، ولا يجوز للجمعية العامة النظر فى غير المسائل الواردة فى الجدول الا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها، فيما عدا الاقتراحات المقدمة من أعضاء بشرط أن تكون هذه الاقتراحات قد قدمت إلى الإدارة العامة للاتحاد بمدة 15 يوما على الأقل.

المادة 21:

يجب دعوة الجمعية العامة مرة كل عام خلال 3 أشهر التالية لانتهاء العام المالى للاتحاد، للمصادقة على الميزانية والحساب الختامى، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال العام وتقرير مراقب الحسابات، وتعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة، وتحديد المخصصات المالية والبدلات، التى تصرف لهم، وتعيين مراقب الحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابه، وغير ذلك من المسائل التى يرى مجلس الإدارة إدراجها فى جدول الأعمال.

دعوة الجمعية العامة لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل نظام الاتحاد أو حل الاتحاد أو عزل أعضاء المجلس.

المادة 22:

يتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة فى مقر الاتحاد، ويجوز له أن يدعوها للانعقاد فى مكان آخر يحدد فى خطابه الدعوة بإخطار يرسل إلى الشركات، قبل موعد الانعقاد بسبعة أيام على الأقل يحدد فيها موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة، ويرفق بالإخطار جدول أعمال الجلسة، وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور، ويكون إخطار الشركات الأعضاء بخطاب موصى عليه أو بتوقيعهم بما يفيد علمهما بموعد انعقاد الجمعية العامة، ويحتفظ الاتحاد بإيصالات الإخطارات، وكشوف التوقيعات ضمن مستندات إثبات صحة إجراءات توجيه الدعوة.

على الاتحاد إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية بموعد الجمعية العامة قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل ويوافى بصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به.

المادة 23:

صحة قرارات الجمعية العامة

لا يعتبر اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع (7) أيام، بعد الموعد المحدد فى خطاب الدعوة، ويكون الاجتماع صحيحا حال حضور عدد من الأعضاء لا تقل نسبته عن 20% من الأعضاء الذين يكون لهم حق الحضور، حال عدم توافر نسبة 20% من الأعضاء الذين يكون لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال 15 يوما التالية، ويكون الاجتماع الأخير صحيحا أى كان عدد الأعضاء الحاضرين، تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية عدد الأصوات فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسى فتصدر موافقة ثلثى عدد الأصوات الحاضرة للاجتماع على الأقل، ويجب أن يحضر الاجتماع 5 من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، ومراقب الحسابات أو من يمثله.

يجب على كل عضو تحرير تفويض يتضمن اسم من يمثله وصفته الوظيفية، ويسلم للأمانة العامة للجمعية.

المادة 24:

ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وحال غياب يرأسها نائب الرئيس، ويجب أن يكون مجلس الإدارة، ممثلا فى الجمعية العامة بالحد الأدنى لعدد أعضائه المقرر لصحة انعقاده.

المادة 25:

يجوز للعضو أن ينيب عنه عضو آخر فى اجتماعات الجمعية العامة، على أن تكون الإنابة كتابية وموقعة من الممثل القانونى للعضو أو ممثله بالاتحاد، وأن يخطر بها الرئيس قبل افتتاح الجلسة، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوين فى اجتماعات الجمعية العامة.

المادة 26:

تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين، وبأغلبية ثلثى الأعضاء فيما يختص بتعديل النظام الأساسى للاتحاد أو تقرير حل الاتحاد أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.

ويلتزم جميع الأعضاء الاتحاد بقرارات الجمعية العامة فور صدورها، ما عدا القرارات التى تتضمن معايير أو قواعد مهنية فلا تسرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

المادة 27:

تدون قرارات اجتماعات الجمعية العامة، فى دفتر محاضر جلسات الجمعية العامة، ويوقع عليه الرئيس وأمين السر، ويذكر فى محضر الجلسة أسماء ممثلى الشركات أعضاء الجمعية العامة الذين لهم حق الحضور، وأسماء الحاضرين وصفاتهم وتوقيعاتهم، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات، التى صدرت بها والأصوات المعترضة، واسم مراقب الحسابات أو من يمثله، يعتمد المحضر من رئيس الجمعية العامة إضافة لتوقيع الحاضرين.

المادة 28:

لا يجوز لممثل الشركة العضو الاشتراك فى التصويت، حال موضوع القرار إبرام اتفاق للشركة التى يمثلها أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوة بينه وبين الاتحاد، وكلما كان للعضو مصلحة شخصية فى القرار المطروح فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 29:

يقوم الاتحاد بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال شهر من تاريخ الاجتماع.

الفصل الثانى «مجلس الإدارة»

المادة 30:

يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل على الوجه التالى:

-1 4 أعضاء من ذوى الخبرة فى سوق المال يكونوا من غير العاملين فى شركات الأوراق المالية لمدة عام سابق عن تاريخ الترشيح يتم انتخاب أحدهم كرئيس مجلس إدارة وآخر كنائب له، واحدا من الأربعة، عضوا منتدبا للاتحاد.

-2 3 أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارة الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.

المادة 31:

قبل انعقاد الجمعية العامة التى سيتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 60 يوما على الأقل يقررمجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس فى الأماكن التى تشغل بالانتخاب ويحدد مدة لفتح باب الترشيح وقفله.

وإخطار جميع أعضاء الجمعية العامة بقرار المجلس بموجب كتاب موصى عليه أو بكشوف موقع عليها بالاستلام وعلى عضو الجمعية الذى يرغب فى الترشيح لعضوية المجلس أن يبدى رغبته إلى مدير الاتحاد كتابة فى خلال المدة المحددة على أن يرفق بها بيانا باسمه وسنه وجنسيته، ومحل إقامته وعمله ومؤهلاته.

المادة 32:

مدة العضوية بالمجلس 3 أعوام تبدأ من تاريخ الانتخاب، أو التعيين ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين العضو لدورة أخرى متصلة.

وتزول صفة العضوية حال انتهاء الرابطة بين عضو مجلس الإدارة والشركة التى يمثلها سواء بالاستقالة أو الوفاة، أو بلوغ السن القانونية، أو طلب العضو إعفاء من عضوية مجلس الإدارة، وإذا انتقل العضو إلى شركة أخرى غير التى يمثلها.

المادة 33:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، حال التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتجوز النيابة فيما بين أعضاء المجلس بحضور جلساته على ألا تجاوز أصوات الحضور بالنيابة ثلث عدد أصوات الحاضرين، ولا ينوب عضو عن أكثر من عضو.

المادة 34:

يجوز لممثل أى عضو أن يستعين بأحد الفنيين أو المشتغلين بالقانون، أو بمترجم أثناء حضوره اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، أو ما يتم تشكيله من لجان، ولا يكون لمن يستعان بهم حق التصويت.

المادة 35:

ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصرى الجنسية، ولا يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه فى دورتين متتاليتين، ويشترط أن يتم دورة كاملة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين فى مجلس الإدارة حل محله العضو التالى فى عدد الأصوات من ذات المجموعة فى آخر انتخابات للمجلس مالم يكن العضو الذى خلا مكانه قد فاز بالتزكية، وفى هذه الحالة يترك مكانه شاغرا حتى انعقاد أول اجتماع تال للجمعية العامة العادية.

إذا كان العضو الذى خلا مكانه من الأعضاء المعينين يتم شغل مكانه بممثل آخر يصدر قرار تعينه من السلطة المختصة، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه.

المادة 36:

يجب على الاتحاد إبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية، بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات.

المادة 37:

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل 3 أشهر بناء على دعوة رئيسية، أو نائبه، حال غياب الرئيس، أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس وتكون اجتماعات المجلس صحيحة مع حضور نائب رئيس الاتحاد وللهيئة العامة للرقابة المالية، إيفاد مندوب ممثلا عنها فى الاجتماع ولا يكون لأى منهما صوت معدود.

المادة 38:

يختص مجلس الإدارة بما يأتى:

رسم الخطوات والسياسة اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد وفقا لنظامه الأساسى، وقرارات الجمعية العامة وإدارة شئون الاتحاد الفنية والإدارية وإعداد اللوائح الداخلية للاتحاد.:-

– اقتراح إعداد دليل عمل الشركات وعرضه على الجمعية العامة.

– إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح واقتراح تعديل التشريعات التى تتعلق بسوق الأوراق المالية أو تؤثر فيها.

– تبادل الخبرات والمعلومات مع الاتحادات المماثلة والأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى مصر وخارجها، والقيام بالأنشطة التى تخدم حقل الاستثمار فى الأوراق المالية بما فى ذلك من تنظيم وعقد المؤتمرات، وحضور الندوات والمشاركة محليا ودوليا.

– دعوة الجمعية العامة للانعقاد وتحديد الموعد والمكان.

– تحديد المقابل المادى الذى يصرف لقاء الأعمال التى تؤدى لصالح الاتحاد، أو بتكليف منه، بما فى ذلك البدلات التى تصرف لأعضاء اللجان الفنية للاتحاد.

– اعتماد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد والنظم المتعلقة بشئون العاملين للاتحاد.

– تعيين العضو المنتدب والمديرين.

– دراسة تقرير مراقب الحسابات واتخاذ إجراءات تنفيذ ما جاء به من ملاحظات عليها قبل العرض على الجمعية العامة.

– إقرار الموازنه التقديرية والقوائم المالية وإعداد التقرير السنوى من نشاط الاتحاد قبل العرض على الجمعية العامة للاتحاد.

– تحديد سياسة استثمار أموال الاتحاد وجهات الاستثمار.

– تشكيل لجان من بين أعضاء المجلس لدراسة موضوعات أو متابعة مشروعات محددة

المسائل الأخرى التى يرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عرضها على المجلس.

المادة 39:

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:

-1 رئاسة جلسات مجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها للانعقاد.

-2 تمثيل الاتحاد أمام القضاء وفى اتصالاته مع الغير.

-3 دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وتحديد جدول أعماله ورئاسة اجتماعاته.

ناقشت شعبة الأوراق المالية بحضور خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعديل على المسودة النهائية للائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، التى أعدت بعد التعديل على المسودة الأولى التى ناقشها أعضاء شعبة الأوراق.

يُذكر أن تعديلات قانون سوق المال التى أقرت مؤخرًا، شملت للمرة الأولى تأسيس اتحاد للعاملين فى مجال الأوراق المالية، على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد اللائحة التنفيذية للاتحاد.

تضم اللائحة التى نجحت «المال» فى الحصول عليها، التى جاءت فى 5 أبواب رئيسية نحو 39 مادة، واختص الباب الأول بالشكل القانونى للاتحاد، فيما يتضمن الباب الثانى تفاصيل الموارد المادية للاتحاد، ويشمل الباب الثالث قواعد العضوية وواجبات الأعضاء وحقوقهم، كما يحدد الباب الرابع من اللائحة طريقة إدارة الاتحاد، والخامس يتضمن قواعد الرقابة من خلال دور «مراقب الحسابات».

جريدة المال

المال - خاص

10:36 ص, الثلاثاء, 26 يونيو 18