كشف تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الاقتصادية والشئون العربية والخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، عن أهم البنود التى تتضمنها الاتفاقية المبرمة بين حكومتى البلدين.
وتتضمن بنود الاتفاقية التى أقرها مجلس النواب أمس الأحد أن يتاح للصندوق السعودى الاستثمار فى كل المجالات المتاحة فى مصر، وذلك دون الإخلال بما تقضى به القوانين المصرية ذات الصلة، ومنها شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة، والتصرف بها أو الانتفاع منها.
ونصت البنود أيضًا على إمكانية تأسيس الصندوق السعودى شركات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره، أو الاستحواذ على القائم منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو القطاع الخاص فى مختلف مجالات الاستثمار.
وتضمنت الاتفاقية أن تكفل جمهورية مصر العربية كل المزايا والضمانات الأساسية للاستثمار، خاصة حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات المصرفية، وعدم فرض قيود فى استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات عنه، وأى حقوق أخرى ناتجة عن الاستثمار، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
معاملته كمستثمر وطنى فى التسهيلات الممنوحة.. وحرية انتقال رؤوس الأموال بالقنوات المصرفية
ونصت أيضًا على أن يعامل الصندوق السعودى فى مصر معاملة المستثمر الوطني، من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار.
وتضمن التقرير أن يضاف كل من صندوقى الاستثمارات العامة السعودي، ومصر السيادي، والكيانات المملوكة لكل منهما -كليًا أو جزئيًا- بنسبة لا تقل عن %50 من رأسمالها، إلى الجهات التى تشملها عبارة “حكومة دولة متعاقدة” بالنسبة لكل من السعودية ومصر؛ وفقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، بين مصر والسعودية.
ونصت الاتفاقية على أن يسهم الصندوق السعودى فى تحقيق مستهدفات مصر فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية ونقل الخبرات المرتبطة باستثماراته فى مصر، بما يعزز التبادل التجارى بين بلدى الطرفين، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستويين الإقليمى والدولي.
وجاء فى الاتفاقية أن تلتزم مصر بتقديم التعزيز والمساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة فى القطاعات التى يرغب الصندوق فى الاستثمار فيها، على أن يحدد طرفا الاتفاقية منسق عام، ونقطة اتصال لكل منهما، وإعداد ما يلزم فى ضوء هذه الاتفاقية.
ويلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ضمن إطار الاتفاق، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التى قدمت من أجلها، ولا يجوز لأى منهما نقلها أو تمريرها بأى شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية.
وحددت الاتفاقية أنه فى حال أى نزاع ينشأ بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته وديًا، من خلال التفاوض أو التوفيق أو الوساطة، وفى حال عدم التوصل إلى تسوية يتم الاتفاق على الآلية المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك: التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار، أو أية وسيلة خاصة بتسويته.