تكشف «المال» كواليس عرض الشراء الإجبارى الذى تقدمت به شركة إيمكس إنترناشيونال للاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، عبر سرد ردود أفعال كبار مساهمى الشركة وتوقعاتهم حول مستقبل العرض.
وكانت «إيمكس إنترناشيونال» قد تقدمت الأربعاء الماضى للهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجبارى لكامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيهًا للسهم، مع تحملها قيمة زيادة رأسمال الشركة التى اعتمدتها الجمعية العمومية منذ أيام، وأيضًا مع اشتراط ألا تقل نسبة الموافقة عن %50 من أسهم الشركة للتنفيذ.
ووفقًا لسعر العرض، فإن إجمالى قيمة الشركة والتى يبلغ عدد أسهمها نحو 52.992.500، سهم يصل إلى 2.649 مليار جنيه.
وقررت الجمعية العمومية زيادة رأسمال الشركة بقيمة 264.96 مليون جنيه لسداد تعويض الدولة، البالغ 231 مليون جنيه.
وأفصحت مصادر وثيقة الصلة، بأن رجل الأعمال سمير عفيفى، رئيس مجلس إدارة سيسكو ترانس، وأكبر مساهمى الشركة بحصة شخصية تبلغ %9.94 ومجموعته المرتبطة، التى تصل حصتهم لأكثر من %13 مجتمعة، أبدوا رفضهم للعرض الذى تقدمت به «إيمكس إنترناشيونال» لانخفاض سعر السهم المحدد سلفًا بنحو 50 جنيهًا.
سمير عفيفى ومجموعته المرتبطة وطارق شوقى يضعان 70 جنيهاً حداً أدنى للسهم للموافقة
وأضافت المصادر أن هذا الفريق وضع حدًا أدنى لقيمة السهم يبلغ 70 جنيهًا من أجل الموافقة على عرض الشراء، بل اعتبر البعض عرض الشراء «عدائياً»، ولم تقم “إيمكس” بمناقشة كبار المساهمين قبل التقدم بالعرض.
يذكر أنه تم تقييم سهم شركة النيل فى عام 2016 بسعر أعلى من 100 جنيه، وذلك فى إطار محاولات لحل أزمة بطلان خصخصة الشركة.
وقال الدكتور طارق شوقى، عضو مجلس شركة النيل وأحد المساهمين، أنه ومجموعته المرتبطة الذين يمتلكون %2 من أسهم الشركة، قد انضما إلى الفريق الرافض للبيع بسعر 50 جنيهًا، محددين 70 جنيهًا حدًا أدنى للموافقة على عرض الشراء الإجبارى، مؤكدًا أن قيمة سهم شركة النيل لحليج الأقطان أكبر من القيمة المحددة سلفًا بالعرض.
«اتحاد العاملين» يوافق على البيع بقيمة 50 جنيهًا حال عدم ظهور عرض أكبر
وفى سياق موازٍ، كشف مصدر مطلع أن اتحاد العاملين بالشركة الذى تبلغ حصته نحو %7.06 سيوافق على عرض الشراء الإجبارى بقيمة 50 جنيها حال عدم ظهور عرض آخر بقيمة أكبر، موضحًا أن المصفى القانونى للاتحاد ولجنته المساعدة اتخذا قرارًا بالبيع لأعلى سعر والتخارج من الشركة.
وأضاف أن الاتحاد سيصرف النظر عن العرض الذى تلقاه منذ أيام بقيمة 49 جنيهًا للسهم، مشيرًا إلى أن القيمة العادلة المحددة منذ أيام فى تقرير شركة العاصمة للاستشارات المالية بواقع 35 جنيهًا للسهم غير معبرة على الإطلاق عن القيمة السوقية لأراضى الشركة.
وتوقعت مصادر تضم أعضاء مجلس إدارة الشركة ومستثمرين كبارًا، صعوبة وصول «إيمكس إنترناشيونال» إلى نسبة %50 -الحد الأدنى لتنفيذ عرض الشراء- مرجحة أن ينضم رئيس الشركة ومجموعته المرتبطة المالكين لحوالى %9 إلى فريق الرافضين.
وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات فى مطلع يونيو الماضى إنهاء أزمة بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان، عبر سدادها تعويضًا ماليًا بقيمة 231.1 مليون جنيه للدولة، وذلك مقابل احتفاظ المساهمين الحاليين بملكيتها.
وتعود أزمة النيل للأقطان إلى عام 2011، بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى حكمًا ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى 2013 الحكم بطريقة نهائية لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.
ووفقًا لآخر نموذج إفصاح على شاشات البورصة، والذى يظهر أسماء المساهمين المالكين %5 فأكثر فقط حاليًا بين عدة مستثمرين أفراد، يتوزع هيكل ملكية الشركة كالآتي: يستحوذ سمير تحسين عبد الحليم عفيفى على النسبة الأكبر من الأسهم %9.99 فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين بالشركة على %7.06 وعبدالرحمن ناصر محمد على %6.42 وجمال عبد القادر عبد البصير %6.29 إضافة إلى آخرين ممن يملكون أسهمًا مجمدة عن التداول فى البورصة المصرية.
وتأسست إيمكس إنترناشونال عام 1979، وهى شركة تجارية تعمل بمجال الطاقة، ويبلغ رأسمالها الحالى 100 مليون دولار. وسجلت مبيعات فى 2018 قيمتها 1.2 مليار دولار وكانت قد اشترت فندق ميريديان هليوبوليس منذ عدة اشهر بقيمة 600 مليون جنيه