بورصة وشركات

المال تكشف إستراتيجيات إدارات الأصول فى 2015

أبدى خبراء ومسئولو قطاع إدارة الأصول بالسوق المحلية فى تصريحات لـ«المال»، تفاؤلاً بعام 2015، فيما يخص مستقبل الاقتصاد المحلى بشكل عام، ووضع قطاع إدارة الأصول بشكل خاص.

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد على

أبدى خبراء ومسئولو قطاع إدارة الأصول بالسوق المحلية فى تصريحات لـ«المال»، تفاؤلاً بعام 2015، فيما يخص مستقبل الاقتصاد المحلى بشكل عام، ووضع قطاع إدارة الأصول بشكل خاص.

استشهد الخبراء بحالة الاستقرار السياسى والأمنى التى سيطرت على البلاد خلال الشهور الأخيرة، التى ينتظر أن تؤتى ثمارها على جميع القطاعات، وأبرزها سوق المال.

وكشف مسئولو قطاع إدارة الأصول عن بعض من توجهاتهم وخططهم الاستثمارية خلال العام الحالى، وفى هذا الصدد تسعى «النعيم» إلى رفع أصولها المدارة بدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بجانب استغلال الفرص المحلية، فى حين ستركز «بلتون» على صناديق المؤشرات مع دراسة التوسع بها، واستهدافها لأسواق دبى وتركيا، بالإضافة إلى قيام «فاروس» بدراسة التوسع فى السوق المحلية واستبعادها تأسيس صناديق عقارية.

وأشاروا إلى أن أبرز القطاعات التى تتوافر فيها الفرص الاستثمارية بالسوق المحلية، هى: العقارات والبنوك، بالإضافة إلى أن أبرز الأسواق الخارجية التى تلفت انتباههم سوق دبى.

الجدير بالذكر أن النسبة الأكبر من مسئولى قطاع إدارة الأصول اتفقوا على ارتفاع جاذبية السوق المحلية، مقارنة بالأسواق الخارجية، مؤكدين ضرورة التركيز على استغلال تلك الفرص.

وأجمعوا على اندثار سياسة التحوط التى سيطرت على توجهات المستثمرين خلال الفترة الماضية، خاصة العرب منهم، مشيرين إلى ضرورة استغلال حالة التفاؤل لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد.

كما توقعوا انخفاض معدل تأسيس صناديق الاستثمار التقليدية خلال عام 2015، سواء كانت صناديق الأسهم أو صناديق النقد والدخل الثابت أو العقارية.

وشدد مسئولو قطاع إدارة الأصول، على ضرورة تفعيل عدد من العوامل المساعدة التى تساهم فى الاستغلال الجيد لحالة التفاؤل التى تسيطر على مجتمع الاقتصاد، وأبرزها إصدار قانون الاستثمار الموحد والقضاء على البيروقراطية

. «الاستهلاكى والبنوك والعقارات».. أبرز القطاعات المستهدفة

 أجمع مسئولو إدارات الأصول، على أن السوق المحلية ستشهد العام الحالى ميزة تنافسية مقارنة بالأسواق المماثلة وهى: تنوع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها القطاعان العقارى، والاستهلاكى، وقطاع البنوك والخدمات المالية.
وأرجع المسئولون التميز لوجود فرص للنمو بالشركات العقارية سواء الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى بدء ظهور القوى الشرائية وارتفاع معدل الاستهلاك.

وأضافوا أن رفع التصنيف  الائتمانى لمصر سيساهم فى زيادة الميزة التنافسية لقطاع البنوك، بالإضافة إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة الطروحات فى البورصة خلال العام الحالى، مما يؤدى إلى ارتفاع فرص تحقيق عوائد إيجابية لشركات الخدمات المالية.

قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، إن جميع القطاعات تأثرت بوضع الاقتصاد الصعب.

وأضاف أن عدم استقرار سعر الصرف أدى إلى تميز القطاعات التى تتأثر بالإيجاب بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وهى القطاعات التصديرية مثل الغزل والنسيج.

وأكد أن القطاعات بالسوق المحلية محدودة، مشيرًا إلى وجود ميزة لدى قطاعات العقارات والبنوك والاتصالات.

وقالت علياء جمعة، مدير استثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن شركتها تستهدف الاستثمار فى القطاعات الاستهلاكية وأبرزها الأغذية، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية جيدة، وضربت مثلاً على ذلك بصراع «أبراج – كيللوج» على الاستحواذ على «بسكو مصر».

وأضافت أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة الماضية، ساهم فى زيادة جاذبية قطاعى البنوك والعقارات، وتتميز البنوك المحلية بقدرتها على تحقيق عوائد إيجابية للغاية، بالإضافة إلى وجود شركات عقارية تمتلك مخزون أراض قابلة للتنمية.

وقالت ريهام السعيد، العضو المنتدب بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، إن نمو الاقتصاد المتوقع خلال العام الحالى، مرتبط بتطور قطاع العقارات، وذلك لوجود شركات عقارية حكومية وخاصة، وتمتلك تلك الشركات فرص تحقيق  عوائد جيدة.

وأضافت أن 2015 سيشهد انطلاقة قوية للاقتصاد المحلى بشكل عام، سيؤدى إلى مزيد من الاكتتابات فى سوق المال، الأمر الذى يعظم من عوائد وإيرادات شركات قطاع الخدمات المالية.

وقال عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية، إن قطاعات العقارات والبنوك والاتصالات هى أبرز القطاعات المستهدفة خلال العام الحالى.

وأضاف أن قطاع العقارات يملك فرصًا للنمو فى ظل وجود طلب كبير على الوحدات السكنية، نظرًا لزيادة الكثافة السكانية، كما توجد فرص جيدة بقطاع الاتصالات، خاصة فى مجال الإنترنت.

وقالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن قطاعات البنوك، والعقارات، والقطاع الاستهلاكى من أبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار خلال العام الحالى. 

لائحة ضرائب الدخل وقانون الاستثمار الموحد وزيادة الطروحات.. أهم المطالب 

أجمع خبراء إدارة الأصول على ضرورة إنهاء الحكومة قانون الاستثمار الموحد، وإصداره فى أسرع وقع ممكن، على أن يتضمن تفعيل فكرة الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية.

وأضافوا أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة أمر مهم للغاية، مطالبين بأن توضح تلك اللائحة جميع الأمور المتعلقة بالضرائب التى تسببت مؤخرًا فى توتر المستثمرين وإحجامهم عن الاستثمار.

وطالب الخبراء الحكومة بطرح أجزاء من المشروعات القومية التى سيتم عرضها على المستثمرين خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس بالبورصة، وذلك على سبيل إيجاد بضاعة جديدة تجذب شرائح المستثمرين.

من جهته قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن المطلب المتكرر من جانب سوق المال هو إعادة النظر فى قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة.

وأضاف أن استمرار غموض قانون الضرائب على البورصة وعدم صدور لائحته التنفيذية سيؤثر سلبًا على توجهات المستثمرين خلال العام الحالى، مطالبًا وزارتى المالية والاستثمار بسرعة إصدار تلك اللائحة.

وقال حازم كامل، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، إن الحكومة مطالبة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.

وأضاف أن عدم وضوح الرؤية كان سببًا فى عزوف المستثمرين عن العمل بالسوق المحلية، خلال العام الماضى، مما أثر بالسلب على أحجام التداول.

كما طالب بضرورة طرح جزء من المشروعات القومية المقبلة بالبورصة، لتنشيط السوق وتوفير بضاعة جديدة قادرة على جذب شريحة من المستثمرين.

ولفت عمر رضوان، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية، إلى ضرورة ضبط السياسة النقدية من خلال استقرار سعر الصرف، ومعدلات الفائدة والعائد، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد، واللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على البورصة.

وقالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن الحكومة مطالبة بالعمل على الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد، لتقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، واتباع سياسة تشجيعية وحل قضايا المستثمرين المعلقة، بالإضافة إلى إعادة النظر فى منظومة الضرائب وتوضيح الجوانب المتعلقة بها، وضبط السياسة النقدية من حيث استقرار سعر الصرف ومعدل الفائدة.

وقالت ريهام السعيد، العضو المنتدب بشركة القاهرة لإدارة الأصول، إن زيادة الطروحات والاكتتابات بالبورصة، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على البنوك، فيما يتعلق بتأسيسها لصناديق النقد والدخل الثابت، كلها عوامل تؤثر على ضخ استثمارات جديدة

. السوق تحتاج بضاعة مختلفة 

توقع خبراء إدارة الأصول بالسوق المحلية، انخفاض أعداد صناديق الاستثمار التقليدية، وذلك فى ظل الاحتياج لبضاعة جديدة، لافتين إلى أن السوق ستترقب نجاح تجربة إطلاق أول صندوق مؤشرات أطلقته بلتون مؤخراً.

وأضافوا أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للصناديق العقارية فيما يتعلق بكيفية سير عملها، وغموض المعاملة الضريبية لها، سيؤثر سلباً على أعدادها خلال 2015.

أكدت علياء جمعة، مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركتها ستسهم بصناديق المؤشرات، مستبعدة تأسيس صناديق نقدية خلال العام الحالى.

ورجحت أن تساهم ارتفاعات السوق والتوقعات التى تشير إلى تسجيلها مستوى 12000 نقطة خلال العام الحالى، فى تأسيس صناديق أسهم للاستفادة من عائدها المرتفع.

وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة  رسملة مصر لإدارة الأصول، إن الصناديق العقارية والمؤشرات قد تصبح الأبرز خلال العام الحالى، بشرط أن تنجح تجربة صندوق مؤشرات بلتون، فى توضيح آلية عمل الصناديق العقارية.

وطالب بتخفيف القيود المفروضة على البنوك، فيما يتعلق بتأسيس صناديق نقدية، خاصة بعد صدور ضوابط البنك المركزى الأخيرة التى تقلص مساهمات البنوك فى الصناديق النقدية.

وقالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن شركتها لا تهتم بتأسيس صناديق عقارية، نظراً للمشكلات المتعلقة بمعالجتها الضريبية، وعدم وضوح آلية عملها.

وأضافت أن السوق المحلية بلغت مرحلة التشبع من الصناديق النقدية، بالإضافة إلى انخفاض عائد صناديق الأسهم فى ظل عدم استقرار السوق.

ورهنت العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، تأسيس صناديق استثمار خلال العام الحالى، بطرح شركات جديدة تجذب شرائح من المستثمرين.

من جانبه، توقع حازم كامل، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، ألا يشهد العام الحالى ارتفاع معدل تأسيس صناديق الاستثمار بسبب حاجة السوق الشديدة إلى بضاعة جديدة.

ورجح أن تتجه شركات التأمين نحو تأسيس صناديق نقدية ودخل ثابت بشكل محدود خلال عام 2015، خاصة فى ظل ضوابط البنك المركزى التى قلصت المساهمة فى صناديق النقد والدخل الثابت.

وأوضح أن السوق تترقب تجربة شركة بلتون بشأن إطلاق صندوق المؤشرات، موضحاً أن هذه الصناديق فى الأسواق العالمية ناجحة على عكس نظيرتها فى الأسواق الخليجية، التى عانت من انخفاض حجم التداول بها. 

الإستقرار السياسى يقود نحو التفائل الحذر 

تسود حالة تفاول حذر بين أوساط قطاع إدارة الأصول، نظراً لقرب انتهاء البلاد من خارطة الطريق بعقد الانتخابات البرلمانية، وتنامى معدل الاستقرار السياسى والأمنى.

أكد عاملون بالقطاع أن كل التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ودخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يصب فى صالح سوق المال.

وأبدى حازم كامل، العضو المنتدب للقطاع بشركة النعيم القابضة، تفاؤله خلال العام الحالى، مقارنة بالوضع الصعب الذى عاشه خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن الاقتصاد المحلى نجح فى الثبات أمام حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى الناتجة عن ثورة 25 يناير، وأحداث 30 يونيو، موضحاً أن الزيادة فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2014 تؤكد سير الدولة فى الاتجاه الصحيح.

وأكد أن كل التوقعات تصب فى صالح السوق المحلية، نظراً لوجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع، مقارنة بالأسواق المنافسة على المستوى الإقليمى.

وقالت علياء جمعة، مدير الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار الأمنى والسياسى عقب الثورة، أدت إلى اختلال الوضع الاقتصادى  واضطراب المؤشرات الكلية  للاقتصاد، من ارتفاع سعر الفائدة، وعجز الموازنة، ومعدل التضخم وهبوط معدل النمو.

وأضافت أن العام الماضى شهد خروج الاقتصاد المحلى من عنق الزجاجة، مدللة على ذلك بارتفاع قيم التداول بالبورصة وعودتها إلى المليار جنيه، وهو الأمر الذى يمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد فى عام 2015.

وأوضحت أن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المستثمرين المصريين والعرب، خاصة فى ظل اقتراب البلاد من إنهاء خارطة الطريق وتشكيل برلمان منتخب يمهد إلى استقرار البيئة التشريعية والاستثمارية.

وقال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، إن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المحلى، وذلك نظراً لحالة الاستقرار السياسى التى تعيشها البلاد وقرب انتهاء خارطة الطريق وانتخاب البرلمان.

وأبدى تفاؤله بتحسن وضع الاستثمار فى السوق المحلية بشكل عام، ووضع القطاع بشكل خاص، مرجحاً أن يؤدى إنجاح القمة الاقتصادية لدعم مصر، وافتتاح قناة السويس إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادى عبر استغلال الفرص الاستثمارية المطروحة على المشاركين فى المؤتمر.

وفى اتجاه مخالف للآراء السابقة، قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن الفترة الحالية تشهد هدوءًا على صعيد القطاع بسبب عدم وجود محفزات جديدة.

وأضاف أن مصير الاقتصاد المحلى بشكل عام ووضع قطاع إدارة الأصول بشكل خاص، يتوقف على نجاح الدولة فى الانتهاء من خارطة الطريق، وتشكيل برلمان منتخب، والإعداد الجيد لمؤتمر مارس الاقتصادى وحل أزمات المستثمرين.

وقالت ريهام السعيد، العضو المنتدب بشركة القاهرة لإدارة صناديق الاستثمار، إن عام 2015 سيشهد العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التى ستؤثر إيجاباً على الاقتصاد المحلى.

وأضافت أن الإعداد الجيد لمؤتمر القمة الاقتصادية والانتهاء من الانتخابات البرلمانية، أمور ستساهم فى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم فى ازدهار القطاع.

وأكدت تزايد اهتمام المستثمرين العرب بالدخول للسوق المحلية لكثرة الفرص الاستثمارية بها.

وقالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن التفاؤل يسيطر على السوق المحلية والمتعاملين فيها فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى خلال العام الحالى.

وأضافت أن قرب انتهاء خارطة الطريق عقب الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، وعقد مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم مصر، ستساهم فى استقرار الوضع السياسى والاقتصادى. 

توقعات باندثار السياسات التحوطية

انتهج مديرو الاستثمار، سياسة تحوط وترقب خلال فترة الاضطرابات السياسية والأمنية التى تفجرت خلال الأعوام الماضية، مما أدى إلى تراجع معدلات الاستثمار والسيولة بالسوق المحلية، فهل تستمر السياسة نفسها خلال العام الحالي؟
قالت علياء جمعة، مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة، إن كل المؤشرات تشير إلى اهتمام المستثمرين بالسوق المحلية خلال عام 2015، وسط رغبة أكيدة فى الاستثمار بها.

وأضافت أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية خلال الفترة الماضية، ساهم فى زيادة معدل ثقة المستثمرين خاصة الخليجيين بالسوق المحلية، متوقعة أن يؤدى انتخاب البرلمان وزيادة الطروحات إلى ارتفاع معدل الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وقالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، إن زيادة معدلات الاستقرار ساهمت فى زيادة معدل الاستهلاك وبالتالى ارتفاع الطلب مما سيزيد من فرص النمو الاقتصادي.

وأضافت أن الشركات بدأت فى الاتجاه لزيادة رؤوس أموالها بهدف تمويل توسعاتها المختلفة التى تأتى فى محاولة لاستيعاب الطلب المتزايد مما يشير إلى انتهاء سياسات التحوط.

وأكد عمر رضوان، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة اتش سى للأوراق المالية، رغبة المستثمرين فى الدخول والتعامل بسوق المال المحلية، راهناً تحقق ذلك باستقرار سوق الصرف، ومعدلات الفائدة والعائد، بالإضافة إلى وضوح الرؤية بشأن الضرائب وصدور قانون الاستثمار الموحد.

وخالف حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، الآراء السابقة، مؤكداً أن سياسة التحوط مستمرة، راهناً انتهاءها بوضوح قانون الضرائب على البورصة، واستقرار الأسواق العالمية وأسعار البترول.

ورجح أن يؤثر التذبذب الناتج عن تدهور سعر برميل النفط على السوق المحلية، نتيجة ارتباطه بالأسواق الخليجية والعالمية. 

السعودية والإمارات وتركيا.. بورصات مستهدفة

 اتفق خبراء على استمرار السوقين الإماراتية والسعودية فى مقدمة الأسواق الخارجية المتاحة للاستثمار بها، لتمتعهما بفرص نمو جيدة.

وأشار أخرون إلى دخول السوق التركية حيز اهتمامهم خلال العام الحالى، فى حين رأى فريق ثالث أن السوق المحلية ستستحوذ على كامل استثماراتهم، بهدف استغلال الانطلاقة المتوقعة للاقتصاد.

قال حازم كامل، العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، إن كلاً من أسواق الإمارات والسعودية تأتى كأبرز الأسواق الخارجية المستهدفة خلال العام الحالى.

وأضاف أن الأحداث السياسية فى الكويت ستؤثر بالسلب على سوقها خلال العام الحالى، كما أن حجم السوق القطرية صغير للغاية، ويبرز بها قطاع واحد فقط وهو البنوك، الأمر الذى لا يوفر التنوع المطلوب لحماية الاستثمارات.

وأكد العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة، أن قطاعى العقارات والبنوك الأبرز فى السوق الإماراتية، موضحاً أن شركته ستركز عليهما بهدف رفع أصولها المدارة.

وأوضح أن السوق السعودية تتمتع بتنوع كبير غير مستغل بين قطاعاتها سواء فى الطاقة والبنوك والعقارات والاتصالات،  بسبب الحظر القائم على تعامل المستثمرين الأجانب بتلك السوق، موضحاً اهتمام شركته بالاستثمار بها، فى حال تفعيل قرار بدء تداول الأجانب.

من جانبها قالت علياء جمعة، مدير الاستثمار بقطاع إدارة الأصول بشركة بلتون المالية القابضة، إن شركتها تستهدف الأسواق العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى السوق التركية.

وأضافت أن هبوط أسعار النفط سيساهم فى خلق العديد من الفرص الاستثمارية بتلك الأسواق، التى تتميز بتنوع كبير فى القطاعات المستهدفة، وأبرزها الطاقة والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب بقطاع إدارة الأصول بشركة فاروس القابضة، جاذبية السوق المحلية، نظراً لوجود العديد من الفرص الاستثمارية بها.

وأضافت أن السوق المحلية كانت الأفضل أداءً خلال العام الماضى، متوقعة أن يستمر هذا التفوق فى ظل تنوع الاقتصاد، وعدم اعتماده على قطاع واحد، مثلما هى الحال فى أسواق الخليج.

وأشارت إلى أن شركتها ستركز على السوق المحلية التى ستنطلق من نقطة الصفر فى جميع القطاعات، على حد وصفها، وسط وجود معدل استهلاك مرتفع مقارنة بالأسواق الخليجية.

من جهته قال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب بشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، إن سوق دبى هى أبرز الأسواق الخارجية، مشيراً إلى احتمالية زيادة معدل التوجه إليها فى ظل وجود الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك