عقـــارات

المال تسلط الضوء علي الحقوق الضائعة للعميل العقاري.. وسبل حمايتها مستقبلاً

أعد الملف: محمود إدريس- رضوي عبدالرازق- سعادة عبدالقادر تشهد الفترة الحالية حالة من تجمد القطاع العقاري واختفاء الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة لوجود حركة واسعة في تغيير القيادات التشريعية والتنفيذية، بما فيها الهيئات البرلمانية والوزارات المعنية بشئون القطاع العقاري…

شارك الخبر مع أصدقائك

أعد الملف: محمود إدريس- رضوي عبدالرازق- سعادة عبدالقادر

تشهد الفترة الحالية حالة من تجمد القطاع العقاري واختفاء الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة لوجود حركة واسعة في تغيير القيادات التشريعية والتنفيذية، بما فيها الهيئات البرلمانية والوزارات المعنية بشئون القطاع العقاري وتشريعاته، وهي بشكل عام حالة يرثي لها بلا جدال.. ولكن تبرز إيجابية لعلها تكون الوحيدة في وسط هذا السواد، وهي إمكانية إعادة هيكلة منظومة القطاع العقاري ككل، لا سيما علي صعيد السياسات الإسكانية والاستثمارية والبيئة التشريعية وتدارك السلبيات التي طالما عاني منها القطاع برمته.

ولا شك أن حجر الأساس في المنظومة العقارية ككل هو العميل العقاري باعتباره المستهدف والمحرك الأساسي لجميع الأطراف العقارية الأخري، بما أعلي من مكانته في قائمة الإصلاحات المرجوة.
 
ومن هذا المنطلق سلطت »المال« الضوء علي الحقوق الضائعة للعميل العقاري علي عدة مستويات، بدءاً من البيئة التشريعية والقانونية المنوط بها حماية العميل العقاري، مروراً بتقنين السياسات الاستثمارية للشركات العقارية بما يضمن عدم تلاعب تلك الشركات بعملائها، وأخيراً بالتعرف علي أبرز المشكلات التي تواجه العملاء مع الشركات العقارية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »