Loading...

«المال» ترصد مطالب الصناعة المزمع طرحها على طاولة «المؤتمر الاقتصادى»

Loading...

وصفوه بطوق النجاة الأخير لإنقاذهم من التعثر

«المال» ترصد مطالب الصناعة المزمع طرحها على طاولة «المؤتمر الاقتصادى»

بدأت الحكومة المصرية استعداداتها لعقد المؤتمر الاقتصادى نهاية الشهر الجارى، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة بمشاركة متخصصين فى الاقتصاد ورجال الصناعة، فى الوقت الذى تتقدم فيه بعض الغرف الصناعية بمطالبها لمجلس الوزراء تمهيدًا لطرحها على طاولة المؤتمر لدعم أعمال مجتمع الصناعة، وامتصاص الآثار السلبية التى لحقت به فى ظل الأزمات العالمية المتتالية.

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددًا من مشروعات هيئة قناة السويس فى بداية الشهر الجارى بعقد المؤتمر الاقتصادى.

واعتبر رجال الصناعة بمختلف القطاعات المؤتمر الاقتصادى طوق النجاة الأخير لإنقاذهم من تعثراتهم وأزماتهم الحالية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر ملف الصناعة وسُبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، فضلًا عن كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.

دعم التنافسية وتوفير العملة الصعبة وحزم ضريبية وتيسير التعامل المصرفى أبرزها

كان مجلس الوزراء أعلن الأيام الماضية عن مواصلة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، متابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادى الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور كافة الوزراء.

جدير بالذكر أن تلك المرة ليست الأولى التى يعقد فيها مؤتمر اقتصادى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد منتصف عام 2014، إذ سبق أن أقيم مؤتمر ضخم فى مدينة شرم الشيخ فى مارس عام 2015، وطرحت خلال عدة مشروعات وفرص استثمارية على القطاع الخاص، وتم تنفيذ عدد كبير منها خلال السنوات الماضية.

وبحسب بيان رسمى، فإن رئيس مجلس الوزراء، قد اتفق مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على إعداد ورقة عمل وخطة تنفيذية متكاملة يتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى، وصولًا لإقرارها، وتنفيذها محتوياتها على الفور.

وسط توقعات بنجاحه فى تحقيق مستهدفاته

«الغذائية» و«الحبوب»: مطلوب مساندة المتعثرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد عدد من المصنعين بقطاع الصناعات الغذائية والحبوب، على ضرورة مناقشة المشكلات التى تواجههم حاليًّا خلال المؤتمر الاقتصادى المرتقب عقده نهاية الشهر الجارى، والذى سيناقش مشكلات القطاع الصناعى بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وطالب المصنعون بتخفيض رسوم توصيل كافة المرافق الصناعية إليها، مع وضع خطة عاجلة لتمويل صغار ومتوسطى المستثمرين، وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك، إضافة إلى سرعة إصدار التراخيص والسجلات الصناعية مع إعادة فتح المصانع المغلقة.

«برزى»: تدبير الدولار والمواد الخام وتسهيل الإجراءات مطالب عاجلة

بداية، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مطالب قطاع الصناعة بشكل عام، وقطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص تتمثل فى سرعة توفير المواد الخام والدولار بشكل عاجل، للمساهمة فى تخفيف وطأة الأزمة الحالية.

وأكد برزى لـ«المال» ضرورة تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء والإجراءات المنوط القيام بها خلال الفترة المقبلة من فحص ورقابة وتقنين وإعطاء التصاريح لحماية القطاع الغذائى وسمعة الصناعات الغذائية المصرية خاصة عند التصدير.

وطالب أيضًا بتوحيد جهة واشتراطات الأمن الصناعى فى المصانع والشركات، لاسيما أن الاشتراطات متغيرة وغير مفهومة لدى البعض مع وجود البيروقراطية، وطالب القطاع مرارًا وتكرارًا بتحديد تلك الاشتراطات وتوحيدها ما يُسهل من عملية الاستثمار.

وأشار إلى أن الاقتصاد بشكل عام يعانى أيضًا من صعوبة إصدار التراخيص الصناعية أو توفير الأراضى بأسعار مناسبة وباشتراطات واضحة، وسرعة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاجية الخاصة بها ومساهمتها فى الاقتصاد المصرى.

وتوقع برزى نجاح المؤتمر الاقتصادى فى ظل اهتمام الحكومة ورئيس الوزراء بدعم الصناعة بناء على توجيهات رئاسية، مؤكدًا أن الأزمات الحالية خارجة عن إرادة الحكومة وأبرزها توفير الدولار والمواد الخام، وارتفاع أسعار الاستيراد والمواد الخام عالميًّا، خاصة مع وجود أزمة غذاء فى بعض الدول الخارجى.

بينما قال النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات لـ«المال»، إن الصناعة تمثل شريان الحياة لمختلف القطاعات الاقتصادية من زراعة وغذاء وسياحة.

وأضاف الوليلى، أن أهم المطالب المرتقب عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى الاهتمام بالكيانات الصغيرة والمتوسطة، وضمها تحت مظلة كبرى لاستطاعة توفير لها سبل التقدم والتطور وفتح أسواق، موضحًا أن تلك المظلة يجب أن تضم الجمعيات الزراعية التى تحصر بدورها الأراضى التى تبلغ مساحتها من فدان إلى 20 فدانًا.

وتابع: مع التواصل مع كل صاحب أرض زراعية، وتحديد نوع كل محصول مع تقديم التقاوى المنتقاة له، إضافة إلى المعدات الحديثة التى تساعده على الزراعة والحصاد بتكلفة أقل، وإقامة محطات وأماكن تجهيز للسلع اللوجستية.

ويرى الوليلى، أن المؤتمر الاقتصادى المستهدف إقامته هو الفرصة الأخيرة، على حد وصفه، والأمل فى استعادة الثروات المهدرة، وتشغيل المصانع المغلقة، بدلًا من البدء من الصفر وإقامة مصانع وشراء ماكينات جديدة.

وأعرب عن تفاؤله بما سيسفر عنه المؤتمر الاقتصادى، وتحقيق مستهدفاته فى دعم الصناعة المحلية الوطنية، مؤكدًا أن الفترة القادمة تحتم تكاتف الجميع لمصلحة الوطن.

بينما قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، لـ«المال»، إنه سيتم تقديم حزمة مطالب للحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى، بشأن سرعة إصدار الرخص والسجلات الصناعية، والتى تشهد تأخرًا حاليًّا فى إصدارها، مع إعطاء حوافز للمستثمرين عند شراء الأراضى اللازمة لإقامة المصانع.

وطالب رئيس شعبة الأرز فى غرفة صناعة الحبوب، من القائمين على المؤتمر الاقتصادى المستهدف إقامته نهاية شهر سبتمبر الجارى، ضرورة تحقيق وتنفيذ مطالب المستثمرين المحليين، مع وضع حوافز حقيقية وقوية لهم أسوة بالمستثمرين الأجانب.

بينما طالب عبدالمنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية فى دمياط، بضبط الرقابة على منظومة تداول وبيع الألبان لاسيما مع انتشار ظاهرة غش منتجاتها بشكل ملحوظ مؤخرًا.

وأكد ضرورة إنشاء مدن للألبان داخل كل محافظة تبدأ بمحافظة دمياط، لنقل اللبن بطريقة آمنة من الفلاحين إلى مراكز تجميع الألبان، نظرًا لتوجيهات الرئيس السيسى كوب لبن آمن ونظيف لكل مواطن.

وأضاف قتيلو لـ«المال»، أنه لابد من الاهتمام بتفعيل وتنفيذ الأبحاث التى أصدرتها شعبة الألبان فى دمياط بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى، لتطوير صناعة الألبان فى مصر.

وأشار إلى أن هناك آمالًا كبيرة لدى المصنعين بنجاح المؤتمر الاقتصادى المرتقب عقده الشهر الجارى، خاصة أن مؤسسة الرئاسة تهتم بتوطين الصناعات الغذائية، مضيفًا أن نجاح المؤتمر سيسبب انتعاشة كبيرة فى سوق الصناعات الغذائية.

من جهته، قال سعيد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة «أطايب البدر» لتصنيع منتجات الألبان، إن أبرز المعوقات التى من المتوقع طرحها فى المؤتمر الاقتصادى توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات التى يتطلبها قطاع صناعة الألبان وغيره من القطاعات.

وأضاف بدر لـ«المال»، أنه من المتوقع مناقشة وطرح تيسير الإجراءات وتخفيض الرسوم توصيل كافة المرافق للقطاع الصناعى تحديدا صناعة الألبان، بالإضافة إلى وضع خطة لتمويل صغار المستثمرين، وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار بدر إلى أن نجاح المؤتمر سيساعد المستثمرين فى ضخ استثمارات جديدة، وإحياء تمويل المشروعات المتعثرة والنهوض بقطاع الصناعات الغذائية.

وأكد أن الرئيس السيسى والحكومة تهتم بتطوير الصناعة فى مصر باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر سيعقد تلبية لاهتمام الرئيس السيسى بتلك الصناعة.

تستعدان لتقديم مطالبهما لـ«الوزارء» خلال أيام

تكلفة الطاقة والتراخيص أبرز التحديات أمام «مواد البناء» و«المعدنية»

تستعد غرفتا مواد البناء والصناعات المعدنية لتقديم حزمة مطالب لمجلس الوزارة خلال أسبوع لدعم وتطوير القطاعين ضمن الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى.

عبدالحميد: الانتهاء من قانون البناء وتعديلات التصالح بالمخالفات ينقذ القطاع ويرفع الطلب

قال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجهز حاليًّا كافة مطالبها واقتراحاتها لتطوير ورفع كفاءة القطاع خلال الفترة المقبلة والإجراءات التى يجب على الحكومة تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف عبدالحميد لـ «المال» أن أبرز التحديات ارتفاع أسعار الطاقة، مطالبًا الحكومة بضرورة دعم قطاع مواد البناء، بالإضافة لضرورة العمل على إنهاء تعديلات قانون البناء والتصالح فى مخالفات البناء، مما يساهم فى زيادة وانتعاش حركة البناء، وزيادة الرواج فى الطلب على مواد البناء، لاسيما أنها الأكثر تأثرًا بتوقف البناء مؤخرًا.

وأشار إلى ضرورة وضع كافة الاشتراطات الصناعية، وتوحيد جهات الولاية، وتسريع الحصول على الرخص الصناعية للمصانع خلال الفترة المقبلة، مما يرفع الأعباء عن كاهل القطاع الخاص، ويقلل من تكاليفه، والتأكيد على منع إغلاق بعض المصانع أو الورش العاملة فى القطاع.

وأكد رئيس غرفة مواد البناء أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية لمساعدة ودعم القطاع الصناعى فى الفترة الأخيرة، مما سيساهم فى إنجاح المؤتمر الاقتصادى، وسط آمال الصناع بمزيد من الدعم الفترة المقبلة.

مواد البناء
مواد البناء

العشرى: دعم التحول الكامل لإنتاج البيليت وتحديد سعر الأراضى

من جانبه، قال المهندس أيمن العشرى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تعكف حاليًّا على كتابة كافة مطالبها بعد مطالب الحكومة بتحديد مطالب كل قطاع لمناقشتها، والعمل على حلها خلال مؤتمر اقتصادى.

وأضاف العشرى فى تصريحات لـ«المال» أن قطاع الصناعات المعدنية يحتاج لمزيد من الدعم بعد معاناته بشكل كبير على مدار السنوات الماضية من عدة معوقات، أبرزها توفير المواد الخام «البليت» لصناعة الحديد، والسماح باستيراد الخامات، وتسهيل الإجراءات الجمركية.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم المصانع للتحول الكامل نحو التصنيع بدلاً من الدرفلة، بالإضافة إلى ضرورة تحديد سعر للأراضى الصناعية، وحصر كافة المصانع المتأثرة بأزمة كورونا، والعمل على دعمها، وخفض تكلفة الاقتراض للقطاع الصناعى.

وأشار إلى ضرورة العمل على توفير الدولار لصناعة الحديد بشكل خاص والصناعات بشكل عام، لاسيما أن الحديد هو العامل الأساسى فى عملية البناء والتنمية بشكل عام، والمساهمة فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى بشكل عام، مما يرفع الناتج القومى للاقتصاد المصرى.

ويبلغ عدد مصانع الحديد فى مصر 14 مصنعًا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين وغيرها.

وارتفع إنتاج مصر من الحديد بنهاية عام 2021 لأعلى مستوى له منذ 10 سنوات، إذ وصلت معدلات الإنتاج إلى 10.3 مليون طن حديد، وذلك وفقًا للبيانات والأرقام الصادرة عن منظمة الصلب العالمية.

ترفع مذكرة للحكومة بتحديات القطاع الأسبوع الجارى

«الهندسية» تطالب بالإفراج الجمركى وزيادة الحوافز وإلغاء الغرامات

جريدة المال
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات

قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة بالتعاون مع أعضائها والشعب المختلفة تقوم حاليًّا بإعداد مذكرة بكافة مطالبها وتحدياتها، تمهيدًا لتقديمها وعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع الجارى، بالتزامن مع قرب انعقاد المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف المهندس لـ«المال» أن أبرز مطالب القطاع تتمثل فى إنهاء مشاكل الجمارك الخاصة باستيراد المعدات، وخامات الإنتاج للمصانع، والعمل على إعادة تدوير عجلة الاقتصاد الفترة المقبلة، وسرعة إنهاء الغرامات الخاصة بتعثر بعض المصنعين عن سداد التزاماتهم.

وأكد أنه ينبغى إعادة النظر فيما يخص آليات العمل فى الجمارك، خاصة مع الصناعات، وأن يتم تخفيف أو إلغاء الغرامات على واردات الصناعة فى الموانئ، لاسيما أن البعض أو أغلبها قام بسداد أو استيفاء الشروط، ولكن التعطيل جاء من البنوك لعدم فتح الاعتمادات المستندية.

ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية للمصانع، بالإضافة إلى توفير العملة الدولارية، وتسهيل فتح أسواق خارجية للتصدير، مع دعم المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، ورفع مستوى تنافسية المنتجات المحلية.

وأوضح أن هناك تفاؤلا من جانب القطاع الصناعى، لاسيما مع اختيار رئيس جديد لهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الحكومى بالقطاع الصناعى خلال الفترة الحالية، والعمل على تطويره ودعمه، ما يساهم فى وجود قبول من المستثمرين والصناعة بنجاح المؤتمر الاقتصادى.

«التصديرى» يناشد بمساعدة الشركات بالأسواق الخارجية وتوسيع الإعفاءات

من جانبه، طالب مصدر مسئول فى المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الحكومة بوضع إجراءات وحزم تحفيزية للقطاع الصناعى يساهم فى زيادة نسبة مشاركته فى التصدير خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ«المال» «ينبغى زيادة الإعفاءات الضريبية والجمركية لمدة لا تقل عن 3 سنوات لصالح القطاعات الصناعية، والعمل على جذب استثمارات خارجية فى بعض المكونات الهندسية، مع وضع رسوم على تصدير المواد الخام للعمل على زيادة التصنيع خلال الفترة المقبلة.

وطالب أيضًا بضرورة تسهيل فتح الاعتمادات المستندية، والإفراج بشكل عاجل وسريع عن مدخلات الإنتاج للصناعة المصرية، ليساعد على التصنيع والتصدير، وزيادة العملة الدولارية فى الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن زيادة الإعفاءات وتسهيل التراخيص سيساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للرسمى خلال الفترة المقبلة، ويساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير، مع ضرورة دعم الدولة لتشجيع التصدير، واقتحام أسواق خارجية.

وشهدت صادرات قطاع الصناعات الهندسية ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022 بنسبة %27 لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.

وتتضمن أبرز القطاعات التى زادت صادراتها خلال عام 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هى: الأجهزة الكهربائية حققت ارتفاعًا بنسبة %49، والكابلات حققت %60، أما مكونات السيارات فسجلت زيادة بنسبة %8.6، فى حين صعدت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة %10، وقفزت صادرات الآلات والمعدات بنسبة %117، وأخيرًا سجلت صادرات المعادن ارتفاعًا بنسبة %46.

اعتبروه خطوة جيدة لعرض مشكلاتهم

«الملابس الجاهزة»: التوسع فى الخامات وانتظام صرف دعم الصادرات أولوية

رحب عدد من المصنعين بقطاع الملابس الجاهزة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بانعقاد المؤتمر الاقتصادى نهاية الشهر الجارى.

واعتبروه خطوة جيدة لعرض كافة المعوقات التى تواجههم، ومن أبرزها ارتفاع الفائدة البنكية، مطالبين بالتوسع فى صناعة مستلزمات الإنتاج.

وطالبت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الدولة، بزيادة دعم القطاع الخاص والتعاون معه لدفع عجلة النمو واستمرار الإنتاج، حتى تتحول مصر لمركز لتصدير منتجاتها إلى العالم.

وأكدت أن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية «عبدالفتاح السيسى» خطوة جيدة لعرض كافة المعوقات والمشكلات التى تواجهه القطاع الخاص والمصنعين فى العموم، مضيفة أن الصناعة فى أمس الحاجة لمجموعة من القرارات المحفزة، مما سينعكس على معدلات نموها الفترة القادمة.

وشددت لويس على ضرورة أن يشهد المؤتمر مناقشة التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالحكومة، على أن يتم إصدار توصيات بقرارات وحلول فورية حاسمة يتم تنفيذها، لتذليل المعوقات تجاه المصنعين.

ووجهت لويس عدة اقتراحات تتضمن: مساندة القطاع المصرفى للمصنعين، مطالبة بتخفيض سعر الفائدة المقدم لقطاع الصناعة، ضمن مبادرة البنك المركزى ليصل إلى %5.

ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة
مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس

اقترحت أن يتم طرح مهلة للمصنعين عام ونصف على الأقل دون المطالبة بالفائدة، حتى تتسنى لهم الفرصة للتأهيل وفقا لمتطلبات العصر الحديث ومواكبة تحديثات الصناعة وفقًا للتكنولوجيات الحديثة على غرار باقى الدول المتقدمة اقتصاديًّا، وتلك الأمور ستنعكس بالإيجاب على القطاع الصناعى بمصر على كل المستويات.

ولفتت لويس إلى ضرورة خفض رسوم التخليص الجمركى Aci، والتى تتضمن رسوم النافذة الواحدة، والتى وصلت إلى %7.75 مقابل %4 من قيمة السلع المستوردة، مما أصبحت تشكل عبئًا ماليًّا على المصانع، لاسيما قطاع الملابس والمنسوجات.

وأوضحت أن صناعة الغزل والنسيج لديها مقومات وقدرات ضخمة تؤهلها لمضاعفة حجم صادراتها للخارج، لافتة إلى ضرورة إطلاق حوافز جديدة جاذبة من أجل التوسع فى الصناعات التكميلية للقطاع، وعلى رأسها «مستلزمات الإنتاج مثل الغزول بكافة أنواعها.

ونوهت أن الاعتمادات المستندية تسببت فى توقف أو تخفيض إنتاج بعض مصانع الملابس، مما أثر على مبيعاتها بالسلب، وذلك لصعوبة الحصول على مواد الخام، وقطع غيار الماكينات التى يتم استيرادها من الخارج، وليس لها بديل فى السوق المحلية.

ومن جانبه، طالب محمد هانى، رئيس مجلس إدارة «دولفين وسكاى تكس» أن تتدخل الدولة، ممثلة فى وزارة القوى العاملة بإعادة النظر فى تكلفة جلب العامل الأجنبى ومصروفاته السنوية التى تحصل عليها الوزارة، مؤكدًا أن العامل الأجنبى ينقل الخبرة، والتكنولوجيا من بلاده إلى مصر، وبالتالى هناك ضرورة ملحة من وجوده، والاستعانة به، خاصة مع قلة العمالة المصرية المدربة.

وناشد هانى بمناقشة ارتفاع الرسوم والمصروفات الملزمة بها المصانع، خلال المؤتمر، مثل أسعار الطاقة والضرائب، التى تؤثر على تكلفة الإنتاج، وتصعب المنافسة فى الأسواق الخارجية.

أما محمد الحفنى، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكاى» لتصنيع الملابس، شدد على ضرورة تثبيت اشتراطات الأمن الصناعى، التى تتغير دائمًا بالتزامن مع تغيير القائمين عليها، بالإضافة لضرورة تخفيف حدة الاشتراطات المطالب بها المصنعين، باعتبارها أحد معوقات الاستثمار.

وطالب بضرورة انتظام صرف السداد الفورى لدعم الصادرات والمصنعين، فى الاستثمار والعمل محليًّا والتنافسية فى الأسواق العالمية.

فرصة عظيمة لاستعراض الاقتراحات

«الكيماويات»: تيسير استيراد المستلزمات وتوطين الصناعة المحلية

أكد مصنعون بقطاع الكيماويات أن الصناعة تمر حاليًّا بفترة عصيبة أدت إلى تراجع الصادرات خلال الأشهر الماضية، مشددين على ضرورة إلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة بالعمل بالنظام القديم «مستندات التحصيل» بالتزامن مع توطين الصناعة المحلية.

أبو المكارم: إلغاء الاعتمادات المستندية والعمل بالنظام القديم

طالب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصدير للكيماويات، باقتناص فرصة المؤتمر الاقتصادى المزمع انعقاده نهاية الشهر الجارى، والسعى بهدف إصدار قرار بإلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة للعمل بالتحصيل الجمركى، بهدف توطين الصناعة المحلية، مؤكدا أن «تنفيذ ذلك المطلب يضمن استمرارية ثقة الموردين بالخارج».

وأكد أن الصناعة تمر بفترة عصيبة والصادرات تراجعت خلال الأشهر الماضية، بسبب تغير القرارات الحكومية بوتيرة سريعة على أثر الأزمات المتتالية التى مرَّ بها العالم من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع حجم التزامات الدولة تجاه جهات التمويل الأجنبية، والتى لابد من الوفاء بها طبقًا للتوقيت الزمنى المحدد.

وأوضح أن المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الاقتراحات، مشددًا على ضرورة أن يضم المؤتمر كافة الأطراف من مختلف القطاعات الصناعية، فضلا عن ممثلين عن الجانب الحكومى.

وقال إن المؤتمر لابد أن يتضمن طرح الحلول المقترحة لكافة القضايا والمشكلات الاقتصادية، وليس عرض المطالب فحسب، فضلًا عن ضرورة تقييم المبادرات التى تتبناها الدولة فى مواجهة الأزمات العالمية.

واقترح أبو المكارم بخفض الفائدة البنكية للمصانع على غرار الدول الصناعية الكبرى، ضاربًا مثالًا بدولة اليابان التى لا تحصل أى مبالغ ضريبية من مصنعيها، مؤكدا أن ارتفاع الفائدة يزيد تكاليف الإنتاج بالسوق المحلية، مما يؤثر بالارتفاع على سعر المنتج النهائى بالأسواق.

وقال أبو المكارم «لابد أن تفسح الدولة المساحة أمام القطاع الخاص للتوسع بشكل أكبر فى تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاكتفاء بالدور الإشرافى فقط»، مؤكدا أن القطاع الخاص يمتلك القدرات والإمكانات التى تؤهله لتنفيذ ذلك.

وعلى صعيد متصل، قال محمود علم الدين، رئيس مجلس إدارة مصنع «علم الدين للكيماويات»، إن أزمة نقص المواد الخام وعدم القدرة على توفيرها أثرت على القدرة الإنتاجية للمصانع بشكل كبير على مدار الفترة الماضية، مطالبًا بضرورة إعادة النظر فى قرار الاعتمادات المستندية.

وطالب بالإسراع فى توفير السيولة الدولارية بالبنوك للمصنعين، بالإضافة إلى زيادة المخصصات التى تتيح للمصنعين جلب قطع غيار الماكينات المستوردة، مما يُسهم فى دعم توسعاتهم، وزيادة إنتاجهم فى السوق المحلية والتنافسية فى الخارج.

وطالب علم الدين الحكومة بعرض كافة تفاصيل المشروعات المطروحة للاستثمار غير المباشر بشفافية ووضوح أكبر خلال الفترة المقبلة، حتى يتاح للقطاع الخاص المشاركة فيها.