نقل وملاحة

المال ترصد مخططات موانئ منطقة محور قناة السويس

المال ترصد مخططات موانئ منطقة محور قناة السويس

شارك الخبر مع أصدقائك

شرق بورسعيد والسخنة يتصدران أولويات «المنطقة الاقتصادية».. وصعوبات تواجه ميناء غرب بورسعيد

السيد فؤاد

أدرج القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 2015 «6» موانئ كانت تتبع وزارة النقل؛ لنقل تبعيتها للمنطقة الاقتصادية، وتقع تلك الموانئ شمال وجنوب القناة لتكون محور ارتكاز للمشروعات المزمع تنفيذها ضِمن المشروع الأكبر المعروف بإقليم محورقناة السويس الذى تم وضع المخطط العام المتعلق به من خلال تحالف «دار الهندسة».

وترصد «المال» المخطط المستقبلى لكل ميناء والمشروعات التى كان من المفترض أن يتم تنفيذها وموقف الهيئة الاقتصادية منذ أن تمّ نقل تبعية تلك الموانئ لصالحها، والتى أظهر أن الهيئة الاقتصادية تُولِى اهتمامًا واسعًا بتنمية ميناءى شرق بورسعيد والسخنة فى الوقت الحالى.

وتشمل الموانئ التى تمّ ضمُّها للمنطقة الاقتصادية 3 موانئ بشمال القناة، وهى: موانئ السخنة والأدبية والطور، وفى الجنوب موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش.

ميناء شرق بورسعيد

ويعتبر مسئولو الهيئة الاقتصادية وخبراء النقل ميناء شرق بورسعيد من أهم موانئ المنطقة الاقتصادية؛ لكونه مركزًا أساسيًّا لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط وآسيا، حيث يقع الميناء شرق المدخل الشمالى لتفريعةقناة السويس الشرقية، وفى ملتقى ٣ قارات، وعلى الطريق الرئيسى لملتقى الشرق والغرب بمساحة ٧٢ كيلومترًا مربعًا.

ورغم ذلك فإن الأرصفة المستغلّة حاليًا بالميناء لا تتعدى سوى 2 كيلومتر طولى، وعمق يصل إلى 16 مترًا، وبساحة خلفية تقترب من 2 مليون متر مربع، وذلك عبر شركةقناة السويس للحاويات التى تم إنشاؤها عام 2000، وبطاقة تصل حاليًا إلى 5.4 مليون حاوية، إلا أنها تداولت العام الماضى نحو 1.9 مليون حاوية بسبب التأخر فى تنفيذ الممر الملاحى الخاص بالميناء، وكانت الشركة تعتمد على التفريعة الشرقية لقناة السويس، مما أدى لهروب الخطوط الملاحية إلى موانئ اليونان وإيطاليا.

وفور افتتاحقناة السويس الجديدة دخلت كراكات هولندية وبلجيكية إلى الممر الملاحى لشرق بورسعيد، وانتهت منه فى 4 أشهر فقط، مما أسهم فى رفع تصنيف الميناء عالميًّا، ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى ما لا نهاية، مقارنة بـ2500 سفينة فقط سنويًّا قبل التطوير.

وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدأت عدة شركات مصرية وأجنبية تنفيذ 5.5 كيلومتر أرصفة جديدة بميناء شرق بورسعيد، بأعماق 20 كيلومترًا، فى الوقت الذى تصل فيه أعماق أرصفة شركةقناة السويس للحاويات، إلى 16– 17 مترًا فقط، ومن المتوقع الانتهاء من تلك الأرصفة خلال نهاية العام الحالى.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 2 كيلومتر للمحطة الثانية للحاويات، والتى يجرى التفاوض مع موانئ سنغافورة لإدارتها حاليًا، علاوة على تخصيص 1.5 كيلومتر كمحطة متعددة الأغراض، والباقى محطات مختلفة، إلا أنه لم تتحدد حتى الآن هل ستكون محطات بضائع عامة أم للصب السائل.

كما يجرى حاليًا تكريك حوض ميناء شرق بورسعيد ليصل إلى أعماق 20 مترًا، بدلًا من 16– 17 مترًا، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع منتصف العام المقبل 2017، علاوة على البدء فى إنشاء 3 أنفاق لربط الميناء بالقاهرة الكبرى والدلتا، ومتوقَّع انتهاؤها مطلع 2018.

وتسعى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حسب المخطط العام لميناء شرق بورسعيد، لأن تصل طاقته الاستيعابية إلى مليون حاوية سنويًّا، مقارنة بـ5.4 مليون حاوية فى الوقت الحالى.

بدوره أكد اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الأولوية تنصبُّ على ميناء شرق بورسعيد؛ لكونه من أهم موانئ مصر على البحر المتوسط ويتميز بمساحات كبيرة غير مستغَلة، كما أن الفترة الماضية شهدت ضخ مليارات لتجهيز البنية التحتية للميناء.

وأوضح درويش أن هناك تقارير دولية أكدت ضرورة الاستفادة من الميناء وموقعه، حيث يقع شمالقناة السويس ودون أى زاوية انحراف لمسار السفن العالمية، ومن ثم يستوعب أى أنشطة يمكن تنفيذها، خاصة فى محطات الحاويات والصب السائل والمراكز والمحطات اللوجيستية.

غرب بورسعيد

أما الميناء الثانى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهو غرب بورسعيد، ويقع مباشرة على المدخل الشمالى للمجرى الملاحى لقناة السويس بمساحة تصل إلى 2٫9 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد الأرصفة 37 رصيفًا بطول 4٫7 كيلومتر مربع مقسَّمة إلى المنطقة السياحية، وتشمل 3 أرصفة لتراكى السفن السياحية العملاقة بطول 400 متر، وغاطس من 9 إلى 11 مترًا.

وفى المنطقة الشمالية للميناء توجد أرصفة البضائع العامة بطول 640 مترًا، وغاطس من 6 إلى 8 أمتار، ورصيف الصب الجاف بطول 246 مترًا بغاطس 12 مترًا، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية وتضم مخازن الترانزيت وورشًا بحرية، والمنطقة الجنوبية وتضم رصيف الحاويات ومحطة الصب السائل بطول 640 مترًا، وغاطس 3٫6 متر، ورصيف رورو بطول 40 مترًا، وغاطس 8٫2 متر.

ويعانى ميناء غرب بورسعيد من عدم تطويره منذ سنوات، رغم كونه من الموانئ المحورية بمنطقة شرق البحر المتوسط، إلا أن الزحف العمرانى على الميناء أصابه بالاختناق.

وشهد تطوير ميناء غرب بورسعيد جدلًا خلال الفترة الأخيرة، حيث اختلفت الرؤى حول تطويره، وقامت الهيئة الاقتصادية بتعيين مكتب استشارى «ترست» لتخطيط الموانئ لوضع مخطط للميناء.

ويستهدف المخطط تطوير الأرصفة السياحية والصب السائل والغلال، علمًا بأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، قامت بعدة مشروعات تطوير خاصة بها، حيث قامت بتعميق الأرصفة لتصل إلى 16 مترًا بدلًا من 13.5 متر، وإضافة ساحة جديدة وأوناش عملاقة لتستوعب سفنًا تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية.

من جانبه أكد مصدر مسئول بغرفة ملاحة بورسعيد، طلب عدم نشر اسمه، أنه لا توجد أية خطوات تنفيذية فى الوقت الحالى لتطوير الميناء، كما أنه يعدُّ منافسًا لميناء شرق بورسعيد.

وقال إن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تتجه حاليًا لتطوير أرصفة السياحة الخاصة بميناء غرب بورسعيد، لافتًا إلى أن الهيئة لديها قناعة بأن تطوير ميناء غرب بورسعيد يقتصر على استيعاب السفن الفيدر وليس السفن العملاقة، وهو اتجاه ليس سيئًا كما يتردد.

ميناء العريش

ميناء العريش يقع فى منطقة شمال سيناء، وكان يتبع وزارة النقل، وتم نقل تبعيته للقوات المسلحة فى 2013 ليتبع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع إنشاء الهيئة بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادر العام الماضى قبل أن تتمكن وزارة النقل من تنفيذ مخطط التطوير الذى وضعته للميناء.

وكان هناك جدل واسع حول تبعية الميناء للهيئة الاقتصادية من عدمها؛ لكون الميناء من الموانئ الأقل حجمًا، إلا أن موقعه فى شمال سيناء وقربه من البحر المتوسط يُكسبه أهمية أكبر.

وتخطط الهيئة الاقتصادية لعمل مخطط عام للميناء يشمل عدة مشروعات، أهمُّها إنشاء رصيفين جديدين بطول 250 مترًا لكل منهما، وزيادة حاجز الأمواج الشرقى بطول 750 مترًا، ويتكون ميناء العريش من رصيفين، الأول بطول 242 مترًا، وعمق 7 أمتار، ويصل طول الرصيف الثانى إلى 120 مترًا بعمق 5 أمتار. 

وترى الهيئة الاقتصادية أن تطوير الميناء ضرورة مُلحّة لخلق تنمية بمنطقة شمال سيناء وربطها بجنوب سيناء، حيث السياحة وتوفير فرص عمل لشباب سيناء الذين عانوا لعدة عقود من الإهمال، بالإضافة إلى وجود مواد خام بسيناء تستوجب ضرورة استغلالها، والتى يتم تصديرها بأسعار منخفضة لتتم إعادة استيرادها فى شكل منتجات نهائية، وأهمُّها الرمال البيضاء والسلكية.

وقال مجدى البندراوى، الخبير البحرى، إن موقع ميناء العريش يعطيه ميزة، وأن تطويره وتشغيله وربطه بموانئ عالمية يزيد من التنمية بمنطقة سيناء.

ميناء السخنة

يعدُّ ميناء العين السخنة الأهم بين موانئ منطقة البحر الأحمر، كحال ميناء شرق بورسعيد فى شمال القناة، وذلك لكِبر حجمه إذ يقع على مساحة تزيد على 22 كيلومترًا مربعًا، وتكمن أهميته فى قربه من المناطق الصناعية بمنطقة القاهرة الكبرى وشمال غرب خليج السويس والإسماعيلية.

ومنحت الحكومة فى تسعينيات القرن الماضى امتيازًا لشركة تنمية السخنة المملوكة لرجل الأعمال أسامة الشريف، ليتم تنفيذ عدد من المحطات والأرصفة بالميناء، ما بين محطات حاويات وبتروكيماويات وبضائع عامة واستقبال الحيوانات الحية.

وقام أسامة الشريف ببيع معظم الامتياز الخاص به لشركة موانئ دبى العالمية لتقوم الأخيرة بضخ استثمارات جديدة بالميناء، إلا أن نسبة الإشغال لا تزال ضعيفة، خاصة فى نشاط الحاويات.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمحطة موانئ دبى إلى قرابة مليون حاوية، فيما تحقق 600 ألف حاوية فقط سنويًّا؛ لكونها تعتمد على التجارة الخارجية «صادرات وواردات»، ولا توجد أى بضائع ترانزيت بالسخنة؛ لقرب بعض الموانئ المحورية بالبحر 
الأحمر كميناء جدة السعودى.

وترى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء السخنة يمكنه أن يكون ضمن الموانئ المحورية بمنطقة البحر الأحمر، وتعمل على أن يكون البوابة الرئيسية لإفريقيا، وهو ما يتنافى مع عدد من خبراء النقل البحرى، معتبرين أنه من أهم الموانئ المتخصصة فى التجارة الخارجية لمصر فقط؛ نظرًا لوجود موانئ منافسة له بالبحر الأحمر فى هذا الدور، كموانئ جدة وجيبوتى وسواكن وبورسودان.

من جانبه أكد اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقًا، أن ميناء السخنة من أهم موانئ البحر الأحمر، وهى التى تتفق مع مفهوم موانئ المنطقة الاقتصادية من حيث الحجم من ناحية، والموقع من ناحية أخرى، علاوة على الغاطس الذى يصل إلى 18 مترًا.

وأوضح أن هناك خلطًا بين شركة السخنة التى باعت امتيازها لشركة موانئ دبى العالمية، وبين ميناء السخنة الذى يزيد على 22 كيلومترًا مربعًا.

وأضاف جاب الله أن وزارة النقل كان لديها مخطط لتطوير الميناء، وهو ما يتم حاليًا من قِبل الهيئة الاقتصادية بتنفيذ محطات حاويات جديدة وصب سائل ووحدات تسييل الغاز، كما أن المخطط يضم كذلك مراكز لوجيستية من المتوقع تنفيذها.

وألمح إلى أن التركيز ينصبُّ على ميناء السخنة؛ لأنه يمكن أن يجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين، بالإضافة لقربه من إقليم القاهرة الكبرى، علاوة على الظهير الخلفى الضخم الذى يستطيع أن يستوعب أية مشروعات مستقبلًا.

وأشار إلى أنه فى حال جذب مشغِّلين للحاويات جدد بالميناء، فإنه يخدم الميناء والمناطق الصناعية خلفها ويعمل على تشجيع الشركة الحالية العاملة بهذا النشاط على زيادة حجم أعمالها.

الأدبية

ميناء الأدبية يعد امتدادًا لميناء السخنة من ناحيةقناة السويس، وكان الميناء الرئيسى بالبحر الأحمر قبل إنشاء ميناء العين السخنة، وخططت وزارة النقل فى وقت سابق لتوسيع نشاط الحاويات بالميناء، إلى أن جاء هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ليلغى هذا التوجه.

كان مخطط الوزارات السابقة لنشاط الحاويات بالميناء، يتركز على إنشاء محطة برصيف يصل طوله إلى 900 متر، وعمق 17 مترًا، وساحة خلفية تصل إلى نحو 400 ألف متر مربع، بتكلفة تصل إلى قرابة 170 مليون دولار، على أن تصل الطاقة التصميمية له لنحو 1.2 مليون حاوية، وذلك قبل إلغاء المشروع من قِبل وزارة ضاحى.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل مبارك، استشارى البنك الدولى فى النقل البحرى، مستشار شركة أميرال مانجمنت، أن وزارة النقل أحسنت التصرف عندما ألغت مشروعات الحاويات من ميناء الأدبية، لافتًا إلى أن هناك ميناء أساسيًّا فى الحاويات بالبحر الأحمر، وهو ميناء السخنة.

وأشار مبارك إلى أن العالم يتجه حاليًا نحو الموانئ التخصصية، لافتًا إلى أهمية أن يتم تخصيص ميناء الأدبية فى مشروعات الصب الجاف والفحم والحبوب والسكر، وهو نشاط كبير، وسيكون هناك إقبال عليه خلال المرحلة المقبلة، ولديه أجهزة وساحات مؤهلة لاستقبال هذا النوع من البضائع.

ونوّه بضرورة تنفيذ التعاقد الذى فازت به الشركة الهندسية الصينية للموانئ «شينا هاربر»، التى فازت بمشروع الصب الجاف بميناء الأدبية بعد منافسة مع شركة السويس للصلب منذ عام 2010، وتم توقيعه بنظام حق الانتفاع «BOT» لمدة تصل إلى نحو 25 عامًا، وباستثمارات تصل إلى نحو 150 مليون دولار.

ميناء الطور

أما آخر الموانئ التى تم اختيارها لتكون محور ارتكاز للهيئة الاقتصادية، فهو ميناء الطور الذى يقع جنوب سيناء، وتعتبر الهيئة الاقتصادية الميناء نقطة وصل بين مناطق التجارة بأفريقيا وآسيا وأوروبا، وليكون مركز التصدير والاستيراد مع الدول العربية، بالإضافة لخدمة أهالى سيناء، فى إطار خطة الدولة لتنمية وتعمير سيناء.

وحسب مخطط وزارة النقل، كان من المستهدف أن يتم تطوير الميناء لتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 100 مليون جنيه، ويعكف حاليًا على تحديد مواقع الأرصفة، طبقًا للأعماق المتاحة.

وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث السابق باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم اختيار ميناء الطور ليكون ضمن موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لوقوعه جنوب سيناء، ومن ثم كان إدراج الميناء ضِمن تلك الموانئ بمثابة أمن قومى لمنطقة سيناء.

ولفت إلى أن الميناء لم يشهد أى تطوير منذ أن تم نقل تبعيته للهيئة الاقتصادية من هيئة موانئ البحر الأحمر «وزارة النقل»، رغم أن الأخيرة قامت بإنهاء جميع المنازعات بالميناء.

شارك الخبر مع أصدقائك