تباينت ردود أفعال المستثمرين والمسئولين حول تعديلات قانون التعدين، التي ناقشها طارق الملا، وزير البترول، أمس، بمجلس النواب، بين مؤيد لها، ومن يؤكد عدم قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة في التنقيب بالمناجم.
وأعلن الوزير خلال جلسة أمس أن تعديلات القانون تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة عوائد القطاع ورفع مساهمته في الناتج القومي إلى 7 مليار دولار بحلول 2030.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت استراتيجية متكاملة بالاستعانة بخبرات عالمية لتطوير القطاع.
وأكد المهندس يوسف الراجحي، المدير التنفيذي لشركة الفرعونية للذهب، أن مصر تزخر بإمكانيات وثروات تعدينية ضخمة لم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن.
ورفض فكرة استمرار العمل بنظام الإتاوة، خاصة بمجال البحث والتنقيب في المناجم وعلى رأسها الذهب.
وقال الراجحي إن أغلب الدول المتقدمة في الاستثمار التعديني تعمل بنظام الضرائب والإيجار، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يفضله.
الراجحي: القانون بحاجة إلى تغيير
وأكد أن قانون التعدين بحاجة إلى تغيير وليس إلى تعديل ببعض مواده.
وأوضح أنه كمستثمر لا يستطيع التوسع في امتيازات جديدة في ظل القانون الحالي، فالعمل في ظروف تساوي بين قوانين التنقيب عن البترول والتعدين صعب للغاية- بحسب تعبيره.
من جهة أخرى، أيّد الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، التعديلات الأخيرة، قائلا إن الغرفة شاركت فيها وفي مناقشتها بلجنة الصناعة بمجلس النواب، وغرفة مواد البناء.
وأوضح أنه من المرتقب إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون فى القريب العاجل.
ولفت إلى أن برنامج تطوير قطاع التعدين الذي تنفذه وزارة البترول حاليا، مستعينة ببيت الخبرة العالمي «وود ماكينزي»، سابقة ستحدث انتعاشة بالقطاع.
وأكد بدء تدريب العاملين بالثروة المعدنية وتطوير أدائهم للعمل في ظل المنظومة الجديدة.
وشدد على أن التعديلات سترفع من قيمة العوائد لخزانة الدولة من العمل في المحاجر واستغلال الخامات المعدنية.
وأضاف أن الأهم من القانون أو تعديلاته هو تطبيقه وتعميمه بمساواة وتنفيذ لائحته التنفيذية بكل حزم، مشيرا إلى أن مصر محرومة من الاستثمارات العالمية للبحث فى المناجم، وآن الأوان لتستفيد من تلك الفرصة.
ولفت إلى أن جملة استثمارات الشركات الأجنبية فى القطاع 250 مليار دولار سنويا، نصيب مصر فيها «صفر».
ووافقت اللجان المتخصصة بمجلس النواب، منتصف مايو الماضى، مبدئيًا على تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014، الذي تضمن إلغاء إصدار اتفاقيات للبحث عن الذهب للشركات، لتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمر حتى يقوم بالبحث فى المنطقة التى يختارها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014.
اعتراضات من المستثمرين
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الثروة المعدنية فى ديسمبر من 2014، إلا أنه واجه العديد من الاعتراضات من قبل المستثمرين فى البحث عن المعادن والخامات التعدينية.
وعلى صعيد آخر، رفضت إحدى الشركات العاملة بمجال التنقيب فى المناجم عدة تعديلات للقانون، أبرزها فصل نشاط البحث عن الاستغلال.
وقال مسؤول من الشركة: كيف سينفق المستثمر الملايين على البحث وحينما يتحقق كشف ويطلب من الحكومة توقيع اتفاق قد يتم رفض ذلك لأي أسباب، وتؤول العملية لمستثمر آخر.
وأكد أن تلك المادة تحديدا لن تشجع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في قطاع التعدين على الاستثمار في مصر.
يشار إلى ان التعديلات الجديدة تهدف إلى فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، وهو ما يهدف لجذب مزيد من الاستثمارات، نظرا لأن إجراءات اتفاقيات البحث تحتاج وقتا طويلا، بحسب تأكيدات المسؤولين.
وتتضمن التعديلات أيضا دمج الجهات المصدرة لتراخيص المحاجر فى جهة واحدة، ورفع رسم الإتاوة من 5% إلى 20%.