Loading...

«المال» ترصد أفضل الأوعية الادخارية المتاحة أمام المستثمرين المصريين عقب وقف شهادات 15%

Loading...

عوائد جذابة للاستثمار فى البورصة تصل لـ %50 شريطة «تحمل الضربات المفاجئة»

«المال» ترصد أفضل الأوعية الادخارية المتاحة أمام المستثمرين المصريين عقب وقف شهادات 15%
أسماء السيد

أسماء السيد

6:39 ص, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

تذبذبات عدة تشهدها السوق المحلية بالفترة الحالية، فى ظل وجود متغيرات كبيرة ومفاجأة، ما يجعل القرار الاستثمارى لدى المصريين أمرًا ثقيلاً.

تحاول «المال» رصد أفضل الأوعية الادخارية بالفترات الحالية وخاصة عقب قرار بنكى «الأهلي» و«مصر» وقف إصدار شهادتى الادخار السنوية بعائد %15 والتى تُعد الأعلى من حيث عائدها مقارنة بباقى الشهادات الآخرى.

يُذكر أن بنكا الأهلى ومصر، قررا مؤخرًا وقف إصدار الشهادتين الادخاريتين ذواتى العائد الثابت %15 والتى تم طرحهما فى مارس الماضي، ضمن إجراءات دعم العملاء فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة عقب خفض الفائدة الأساسية من جانب البنك المركزى %3 آنذاك.

وبرر البنكان التوقف عن طرح الشهادتين بأن ذلك جاء عقب تحقيق الهدف منهما متمثلا فى دعم العملاء خلال فترة «كورونا» ومحاصرة التضخم، وأوضحا أن حصيلة الشهادتين من المدخرات بلغت منذ مارس الماضى وحتى 21 من سبتمبر الجارى نحو 383 مليار جنيه. 

وتباينت آراء الخبراء بشأن أفضل وعاء استثمارى حاليًا، لكن تظل شهادات الودائع البنكية وأيضًا أذون الخزانة والسندات الأفضل من وجهة نظرهم لانعدام نسبة المخاطرة بها، فيما اعتبروا أن العقارات والذهب ليسوا بأفضل الحلول الاستثمارية حاليًا، بسبب ضعف نشاط السوق الثانوية للوعاء الأول وعدم ضمان الظروف المحيطة المؤثرة على الوعاء الثاني.

وعلى جانب آخر أكدوا على جاذبية الاستثمار بالبورصة المصرية وخاصة فى ظل الأسعار المتدنية للأسهم، متوقعين تحقيق عوائد تقارب الـ %50 حال تحسن وضع السوق بالفترات المقبلة، ولكن ربطوا ذلك برغبة الشخص ومدى تحملهُ للضربات المفاجأة.

ورصت «المال» نسب العوائد لكل وعاء على حدة، بداية على صعيد الشهادات البنكية فهناك شهادتى ادخار ثُلاثية بعائد 11إلى %12 لدورية صرف شهرية تُطرح للأفراد من قبل بنكى الأهلى ومصر.

وسجلت البورصة المصرية تراجعًا بالنسبة للمؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %22 فيما صعد المؤشر السبعينى «EGX70ewi» بنسبة %58 وذلك فى الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات جلس الخميس الماضي.

ووفقًا لبيانات شركة «نعيم القابضة» بلغ متوسط الزيادة فى أسعار العقارات منذ بداية العام وحتى الوقت الراهن حوالى 5 إلى %7 مقارنة بمتوسط قدره %10 خلال 2019.

الجنيه الذهب يصعد بنسبة %21 منذ بداية العام وبنحو %22 للأوقية

أما فيما يتعلق بأسعار الذهب فقد سجل سعر الأوقية ارتفاعًا بنحو %22.2 منذ بداية العام وحتى أسعار الخميس الماضى لترتفع من 1517 دولاراً وصولاً 1855 دولار، كما صعد الجنيه الذهب بنحو %21 بنفس الفترة أيضًا ارتفاعاً من مستوى 5440 جنيهاً وحتى 6560 جنيهاً وفقًا لحسابات «المال».

محمد ماهر: الأوعية البنكية تظل الخيار الأفضل لصغار المستثمرين وسوق المال فى المرتبة الثالثة

بداية قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن الشهادات البنكية تظل الخيار الأفضل لصغار المستثمرين بدءًا من احجام السيولة بقدر 50 ألف جنيه وأكثر، حتى عقب قرار البنوك بوقف شهادات الـ %15 يليها سندات وأذون الخزانة.

ولفت إلى أن الشهادات البنكية المتاحة حاليًا بعائد 11 و%12 تُعد وعاء ادخارى جيد، وخاصة أنها لا تحمل أى نسبة مخاطرة، موضحًا أن أسعار العوائد العادية كانت تصل إلى 5 و%6 على الشهادات خلال السنوات الماضية.

وأوضح ماهر أنهُ منذ سنوات الإصلاح بدأت معدلات الفائدة فى الارتفاع وبناء عليه طرحت البنوك شهادات ادخار مرتفعة الفائدة لتحقيق اغراض معينة تتمثل فى القضاء على الدولرة والهيمنة على التضخم.

وأشار إلى أن المستهدفات حُققت بالفعل وبالتالى فإن العودة لأرقام الفائدة السابقه تُعد الأفضل حاليًا.

ولفت ماهر، إلى أن سوق الأسهم تأتى فى الترتيب الثالث كأفضل وعاء إدخار بشرط وجود خبرة عالية لدى المستثمر بسوق الأسهم والقدرة على تحمل خطورته.

فيما رأى أن العقارات والذهب تبقى كأوعية استثمار لأصحاب السيولة المرتفعة وأيضًا لفترات طويلة الأجل لتحقيق العائد المطلوب، مشيرًا الى انه فى تلك الحالة يُعد العقار أفضل من الذهب، كون الأخير تتحكم فى أسعارهُ العديد من الأمور الخارجية صعبة التكهن.

على الغنام: لا يُفضل اعتبار العقار وعاء جيد بالوقت الراهن

من جهته قال على الغنام، رئيس مجلس الإدارة بشركة «أسطول القابضة للاستثمارات المالية»، إن أسعار الفائدة الحالية بالسوق المصرية رغم قرار الخفض الأخير، تُعد الأعلى بين نظيراتها من الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة عادة تكون غير محفزة على الاستثمار المباشر فى المجالات المختلفة التى تُفيد الاقتصاد، موضحًا أن السوق المصرية بحاجه حاليًا لضخ استثمارات مباشرة وخاصة عقب الفترات الصعبة التى شهدها الإقتصاد المحلى جراء الفيروس الجديد.

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى %8.75 و %9.75 و%9.25 على الترتيب، كما قررت أيضًا خفض سعر الفائدة على الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %9.25.

وأوضح الغنام، أن الأوعية الادخارية المتاحة أمام المستثمرين متنوعة، بمعدل مخاطرة مختلف وفقًا لطبيعة كل وعاء.

ورأى الغنام، أن أفضل الأوعية الادخارية المتاحة بالفترة الحالية وخاصة عقب إلغاء شهادات الـ %15 السنوية، تتمثل فى الاستثمار فى البورصة المصرية، وأدوات الدين الثابت من أذون الخزانة والسندات.

فعلى صعيد الوعاء الأول قال الغنام، إن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مغرية لحد كبير خلال الفترة الحالية، وخاصة عقب الهزات العنيفة التى شهدتها فى بداية أزمة الفيروس الجديد.

ولفت إلى أن التوقعات تُشير بحركة صعودية كبيرة مُنتظرة للبورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، وخاصة عقب هدوء وتيرة الفيروس الجديد وبدء تعافى الأسواق العالمية والمحلية، موضحًا أن تلك التوقعات تُرجح حصول المستثمرين على عوائد سنوية تُضاهى الـ%50.

وعلى صعيد آخر أشار إلى وجود قطاعات مدرجة بالبورصة استفادت بشكل كبير من الأزمة الراهنة كأسهم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية وعلى رأسها سهم شركة «فورى».

ولفت رئيس مجلس الإدارة بـ»أسطول القابضة»، إلى أن الاستثمار بسوق الأسهم قد يكون وعاءاً غير مناسب للبعض، إما بسبب مخاطره العالية لدى البعض أو انعدام ثقافة الاستثمار فى البورصة لدى البعض الآخر.

وتابع الغنام قائلاً: «وفى تلك الحالة يُنصح المستثمر بتوجيه مدخراته إلى أدوات الدين الثابت كأذون الخزانة والسندات نظرًا لعوائدها المرتفعة حاليًا، وانعدام نسب المخاطرة بها».

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، فيرى أن القطاع غير مناسب للاستثمار تمامًا وخاصة بالفترات الحالية.

عمرو الألفى: 5 عوامل حاكمة على رأسها العائد وحجم المخاطر

وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» والأمين العام للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن هناك 5 عوامل تحكم توجهات الأفراد نحو الأوعية الادخارية المختلفة، تتمثل فى القدرة والرغبة ونسبة العائد، وحجم السيولة المتاحة والمخاطر.

وأشار إلى أن كافة الأوعية الادخارية المتاحة تحظى باهتمام واحد وفقًا لرؤيته، ولكن تظل رؤية الشخص المستثمر صاحبة القول الفصل، لافتًا إلى أفضلية أن يقوم المستثمر بتوزيع أمواله بين أكثر من وعاء.

وفيما يتعلق بالشهادات والودائع البنكية، قال الألفى إنهُ حتى وإن تم إلغاء شهادات الـ%15 وتم خفض الفائدة فإن الودائع البنكية ستظل جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين، يفضلون الاستثمار بالأدوات منعدمة الخطورة.

ونصح الألفى، راغبى الاستثمار بالقطاع العقاري، بالتوجه للعقار السكنى والتجارى صغير المساحة بالأماكن الحيوية، بهدف تأجيره والحصول على عوائد دورية.

نعمان خالد: تخوفات المستقبل تُقلل من جاذبية الذهب كوعاء ادخار

جريدة المال

فيما رأى نعمان خالد محلل الاقتصاد الكُلى ببنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن الودائع والشهادات البنكية تظل هى أفضل الأوعية الادخارية فى ظل الأوضاع الحالية حتى وإن تم خفض نسب عوائدها.

وأشار إلى أن توقعاتهُ جاءت متوافقة مع قرار المركزى بخفض الفائدة بحوالى %0.5 موضحًا أن قرار بنكى «الأهلى ومصر» بشأن إلغاء الشهادات ذات العائد %15 سنويًا كان متوقعاً أيضًا.

ولفت خالد إلى أن البنوك كانت قد طرحت تلك الشهادات فى فترات استثنائية، فى بداية أزمة الفيروس الجديد، موضحأن هدف البنك المركزى حينها، كان يتمثل فى منع عمليات الدولرة، وزياة شهية المستثمرين نحو تلك الشهادات، موضحًا أنهُ على الرغم من زيادة جاذبية تلك الشهادات إلا أنها قد تؤثر على ربحية البنوك.

ولفت إلى أن هناك شهادات بعوائد %11 أو %12 مطروحة لدى البنوك حاليًا، ويمكن التوجه لها، مشيرًا إلى أن نسب العائد بنحو %11 أو أكثر يُعد عائدًا جيدًا حاليًا وخاصة فى ظل انخفاض مستويات التضخم.

وأشار خالد إلى وجود أداة تُعد شبيهه بالشهادات والودائع البنكية من حيث انعدام معدل المخاطرة والعائد أيضًا تتمثل فى صناديق ومحافظ الدخل الثابت التى تُديرها أذرع الأصول ببنوك الاستثمار.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الأسهم بالبورصة المصرية –وفقًا لوصفه- إلا أنهُ رأى أن البورصة تواجه مشكلة هيكلية تتمثل فى تدنى تداولاتها بشكل كبير مقارنة ببعض البورصات الآخرى كبورصة السعودية والإمارات على سبيل المثال.

ولفت خالد إلى أن انخفاض أسعار الأسهم حاليًا يُعطيها فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة بالفترات المقبلة قد تصل إلى %50 ويزيد، وفضل الاستثمار بأسهم القطاع الاستهلاكى والتكنولوجيا المالية.

وفيما يتعلق بالذهب كوعاء ادخاري، قال إنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التى حققها الذهب الفترة الأولى من العام، إلا أن معدلات صعودهُ غير مضمونه لارتباطه بالكثير من العوامل الخارجية كالدولار و البترول وغير ذلك من عوامل آخرى.

وأكد محلل الاقتصاد الكُلى بـ«أرقام كابيتال» على أن الشهادات والودائع البنكية تُعد الأفضل فى ظل الظروف الحالية كاستثمار قصير ومتوسط الأجل.

محمد نبيل: 5 إلى %7 متوسط زيادة الأسعار بالسوق العقارية منذ بداية العام

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، قال محمد نبيل المحلل المالى ببنك الإستثمار «نعيم»، أن أسعار العقارات صعدت بنحو %5:7 من بداية العام وحتى الفترة الحالية، مقارنة بنسة زيادة سعرية بلغت %10 خلال عام 2019 كاملاً كمتوسط.

وأشار إلى أن القطاع العقارى لايُعد بأفضل حالاتهُ حاليًا، وعلى الرغم من ذلك فهناك طلب مستمر على العقارات إما بهدف الاستثمار أو السكن، ولكن تظل المشكلة الرئيسية فى القطاع فى السوق الثانوية (إعادة البيع ).

وتابع: وبالتالى كان الباحث عن العقار يفضل عامة اللجوء للسوق الأولى وخاصة فى ظل فرص التقسيط الكبيرة التى تقدمها الشركات للمشترى.

وأشار إلى أن العقار حاليًا لا يمكن اعتبارهُ وعاءاً استثمارياً جيداً على المدى القصير، ويفضل الاستثمار فى الذهب أو الودائع البنكية، فيما رجح أن يشهد القطاع العقارى انتعاشة حقيقية على المدى الطويل والتى قد تصل لسنوات.

جريدة المال