Loading...

«المال» ترصد أثر «إلغاء الكفيل» وتطبيق «الفحص المهنى» على سفر العمالة المصرية للسعودية

Loading...

عدد العاملين بالمملكة يصل إلى 3 ملايين بخلاف التأشيرات الجديدة

«المال» ترصد أثر «إلغاء الكفيل» وتطبيق «الفحص المهنى» على سفر العمالة المصرية للسعودية
دعاء حسني

دعاء حسني

10:37 ص, الخميس, 18 مارس 21

رجّحت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تشهد أعداد العمالة المصرية المسافرة إلى العمل بسوق المملكة العربية السعودية زيادة بنحو 25% على العام الماضى، مدفوعة بإلغاء نظام الكفيل الذى استمر العمل به قرابة 72 سنة، ومع إعلان المملكة السماح بعودة خطوط الطيران الدولية 17 مايو المقبل بعد توقفها مع 20 دولة كإجراءات إحترازية ضد أزمة كورونا العالمية.

ويبلغ عدد العمالة المصرية بالسعودية قرابة 3 ملايين عامل، وسجلت تأشيرات العمل للمصريين للسعودية العام الماضى قرابة 250 ألف تأشيرة بسبب أزمة كورونا، مقابل 600 ألف تأشيرة عمل فى 2019، وفقًا للبيانات شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.

ورجّحت شركات التوظيف الخارجى المصرية أن يؤدى القرار الآخر الذى أصدرته السعودية، مطلع مارس الحالي، بتطبيق برنامج قياس المهارة على العمالة الوافدة من الخارج والمطبق على 14 مهنة فقط، إلى تراجع أعداد العمالة المصرية، لكن سيكون تأثيره محدودًا على خفض الأعداد المسافرة، هذا العام؛ لأنه سيطبق من يوليو المقبل بشكل إلزامى للشركات السعودية، إلا أنه فى المقابل سيرفع أجور العمالة المسافرة فى تلك المهن ويقوي التنافسية بسوق العمل السعودية.

بدايةً يقول حمدى الإمام، رئيس الشعبة، ورئيس شركة جلوبو هيومن ريسورس للتوظيف الخارجى، لـ”المال”، إن أعداد العمالة الأجنبية بالسوق السعودية تبلغ 9 ملايين عامل، بينهم 3 ملايين عامل مصرى سيستفيدون من قرار السعودية إلغاء نظام الكفيل، العمالة التى تعمل فى القطاع الخاص من مصانع أو شركات، أما العمالة المنزلية كعمال الزراعة وغيرها فتلك خارج نطاق قرار إلغاء نظام الكفيل ولا تزال خاضعة له.

وأوضح أن السعودية بدأت، منذ 14 مارس الحالي، تطبيق مبادرة تسمى تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل والمعروفة «بنظام الكفيل»، والذى استمر العمل به منذ 72 سنة، فى خطة للمملكة من 2020 حتى 2030 لتحسين العلاقات التعاقدية لديها، وهى جزء من رؤية المملكة التى يطبقها ولي عهد السعودية.

وأوضح أن هناك 4 مزايا جديدة يحصل عليها العامل المصرى من إلغاء نظام الكفيل، أولًا أنه يحق له الاحتفاظ بجواز سفره،، والتنقل داخل المملكة دون إذن صاحب العمل، وثالثًا السفر إلى خارج المملكة العربية السعودية أثناء فترة تعاقده دون إذن صاحب العمل، ورابعًا أحقّية العامل فى تغيير مهنته عند نهاية فترة عمله وينتقل إلى وظيفة أخرى أثناء تعاقده والتعويض المناسب لصاحب العمل.

وأوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج أن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بالغاء نظام الكفيل سيسهم فى زيادة أعداد تأشيرات العمل للعمالة المصرية، خاصة مع ترجيح عودة خطوط الطيران مع السعودية مايو المقبل، وعودة العمالة للسفر بعد توقفه بسبب الإجراءات الإحترازية لكورونا.

وتعدّ مصر ضمن الدول الـ20 التى أوقفت المملكة العربية السعودية فى فبراير الماضى دخول مواطنيها إليها، كأحد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المملكة وفقًا لرؤية وزارة الصحة السعودية لتلك الدول.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخرًا تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولى بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة أمام الرحلات الدولية بدءًا من 17 مايو المقبل.

وحول عقود العمل الجديدة التى ستبرمها الشركات، قال حمدى الإمام إن عقود عمل العمالة المصرية المسافرة للسعودية يكتب فيها عادة نص أن كل ما يرد فى عقد العمل يخضع لنظام العمل فى المملكة العربية السعودية، وهذا البند يكفل كل التعديلات التى تُجريها سوق العمل السعودية.

وأضاف الإمام أن القرار من شأنه أن يقضى على ظاهرة “بلاغات الهروب”، حيث كان أي خلاف ينشأ بين العامل وصاحب العمل يتسبب فى إبلاغ الأخير عن العامل المصري، وهذا ما لن يحدث.

ولفت الإمام إلى أن القرار الآخر الذى سيكون له تأثير على العمالة المصرية المسافرة للعمل بالمملكة العربية السعودية، هو قرار الفحص المهنى، لـ14 مهنة وليس كل المهن كالسباك والنجار.

وأكد أن القرار سيبدأ تأثيره الظهور فى يوليو المقبل مع بدء تطبيقه، فرغم صدوره فى مارس الحالي لكن تطبيقه سيكون مُلزمًا للشركات السعودية اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية بالسعودية، مطلع مارس الحالي، عن برنامج “الفحص المهني” على العمالة الوافدة العاملة بالسعودية، على أن يبدأ تطبيقه اختياريًّا لأصحاب الشركات السعودية، وإلزاميًّا من شهر يوليو من العام الحالي.

ويهدف القرار إلى التحقق من كون العمالة الفنية المسافرة تتمتع بالمهارات اللازمة لإتقان المهن التى يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظرية وعملية تمكنهم من العمل داخل المملكة.

ويبلغ حجم العمالة المصرية الفنية المهنية المسافرة للعمل بالسوق السعودية بين 20 و25% من تأشيرات العمل سنويًّا، فيما نسبة 75- 80% الباقية هى لأطباء ومهندسيين ومهن أخرى، وفقًا لحمدى الإمام، رئيس الشعبة.

ويبلغ متوسط أجور العمالة المصرية الحرفية بين 2000 إلى 8000 ريال سعودى، أما العمالة الماهرة كالأطباء فتبدأ من 10 إلى 60 ألف ريال شهريًّا، والمهندسين بين 5 إلى 20 ألف ريال شهريًّا.

%25 نموًّا مرتقبًا بأعداد المسافرين خلال 2021.. وعمالة القطاع الخاص المستفيدة من إلغائه.. و«المنزلية» لا تزال خاضعة

ورجح الإمام أن يسهم قرار الفحص المهنى فى رفع أجور العمالة المهنية بنحو 25%، حيث ستزيد كفاءة العمالة المسافرة بصورة كبيرة.

وقال الإمام: “إنه ينصح العمالة المصرية المسافرة للعمل بالسوق السعودية، بدءًا من هذا العام، السفر على مهنته الفعلية حيث إنه لن يقبل العمل بمهنة مخالفة لخبراته، وفقًا للقوانين الجديدة”.

وأوضح الإمام أن قرارى السعودية، سواء إلغاء نظام الكفيل أو الفحص المهنى للعمالة الوافدة، سيكون لهما تأثير كبير على سوق العمل السعودية وتنظيمها في السنوات المقبلة.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى فى استقبال العمالة المصرية المسافرة للعمل بأسواق العمل الخارجية.

من جانبه قال محمد سعيد سعد، رئيس شركة الخليج الدولية، إن قرارات السعودية الأخيرة لتنظيم سوق العمل، سواء الكفيل أو الفحص المهنى للعمالة، سستهم فى رفع كفاءات العمالة الوافدة إلى أراضيها، ومن بينها العمالة المصرية، حيث ستجذب الكفاءات التى كانت لا تجذبها السوق السعودية فى ظل قيود نظام الكفيل السابقة، خاصة من الجنسيات الأوروبية ، فضلًا عن أنه سيرفع من التنافسية فى سوق العمل السعودية.

وأكد سعيد أن عروض العمل الجديدة للعمالة المهنية فى العقود المستقبلية ستكون أعلى بعد هذا القرار، لكنه سيقلل من تأشيرات الحرة التى يكون العامل فيها مسافر على وظيفة تخالف مؤهلة وخبرته.

لكن سعيد حذر من أن يسهم قرار الفحص المهنى فى زيادة الفترة الزمنية المستغرقة لسفر العمالة المصرية للخارج من شهر حاليًّا إلى شهرين فى ظل الإختبارات المطلوب إجراؤها من العامل المصري.

وقال سعيد إن عام 2021 سيكون بمثابة عام تنظيمي لسوق العمل السعودية والعمالة الأجنبية به، ومن ضمنها العمالة المصرية، لذا يتوقع أن تكون الزيادة فى أعداد العمالة المسافرة المصرية للسعودية بشكل أكبر فى 2022 مع انتعاش الاقتصاد السعودى عقب انتهاء أزمة كورونا.

وأوضح أن تعيين المملكة العربية السعودية لملحق عمالى فى السفارة السعودية بالقاهرة يعد خطوة جيدة فى تنظيم سفر العمالة المصرية إلى السوق السعودية، وسيكون ذا أثر فى تطبيق القرارات السعودية الأخيرة، خاصة اختبارات الفحص المهنى.

50 ألف تأشيرة للمصريين جاهزين للسفر للعمل فور عودة تشغيل خطوط الطيران.. والقرارات الجديدة تجذب الكفاءات وترفع التنافسية

وأشار إلى أن هناك أكثر من 50 ألف تأشيرة عمل للمصريين للسعودية جاهزة وبانتظار إعادة خطوط الطيران بين البلدين.

وأوصى بسرعة عمل خطوط الطيران بين البلدين؛ حتى لا يضطر العاملون لإعادة الفحص الطبى المؤهل للسفر مرة أخرى وتحمل مزيد من التكاليف المالية.

كانت وزارة القوى العاملة قد أصدرت بيانًا رسميًّا 14 مارس الماضى، أوضحت خلاله تلقّي الوزارة تقريرًا من الملحق العمالى وليد عبد الرزاق، رئيس المكتب العمالى بجدة، أكد فيه دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين فى القطاع الخاص حيز التنفيذ “إلغاء نظام الكفالة” بالمملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم الأحد 14 مارس 2021، وفقًا لهيثم سعد، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة.

وزارة القوى العاملة : 10 مزايا جديدة بإلغاء الكفيل.. والسائق والحارس والبستانى ما زالوا خاضعين للنظام

وقال الملحق العمالى إن «إلغاء نظام الكفالة» أعطى 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة، منها حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخرى فى أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيًّا دون موافقة صاحب العمل، والحصول على الخدمات عبر منصتى «أبشر» و«قوى»، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين فى منشآت القطاع الخاص، واختبار العامل فى بلده قبل استقدامه كشرط للحصول على التأشيرة، وإجادة القراءة والكتابة شرطًا للحصول على التأشيرة.

وأوضح البيان أنه استثنى من هذه القواعد مهن السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعى، والبستانى.