بنـــوك

«المال» ترسم خريطة ديون مصر الخارجية (جراف)

عقب ارتفاعها الطفيف نهاية سبتمبر الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

زاد رصيد الدين الخارجى لمصر بنسبة طفيفة بلغت %1 خلال الربع الثالث من العام الماضى ليصل إلى 109.36 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 108.699 مليار نهاية يونيو من العام ذاته، بقيمة زيادة بلغت 664 مليون دولار، طبقا لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولى يوم الجمعة.

%17.4 معدل الزيادة على أساس سنوى بقيمة 16.2 مليار دولار

قفزت المديوينة الخارجية لمصر %17.4 على أساس سنوى بقيمة زيادة بلغت 16.2 مليار دولار، وكانت قد سجلت مستوى 93.131 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018، بينما بلغت الزيادة 12.751 مليار دولار خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام الماضى.

%89.9 من المديونية تصنيفها فى الفئة طويلة الأجل

قالت بيانات البنك الدولى إن الدين الخارجى المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة %89.9 فى فئة الدين طويل الأجل، ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا، وتبلغ قيمته 98.33 مليار دولار، والباقى بقيمة 11.034 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل (مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا).

58.86 مليار دولار نصيب الحكومة و27.68 مليار على «المركزى»

توزع الدين الخارجى لمصر نهاية الربع الثالث بواقع 58.863 مليار دولار مستحق على الحكومة، و27.684 مليار دولار على البنك المركزى المصرى، و9.2 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى، و13.616 مليار دولار على باقى القطاعات.

نصيب الجهات المختلفة من الدين الخارجى لمصر بنهاية سبتمبر 2019 (بالمليون دولار)

ارتفع الدين الخارجى المستحق على الحكومة العامة 11.65 مليار دولار بنسبة نمو %24.68 على أساس سنوى ليسجل 58.863 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقارنة 47.210 مليار دولار فى سبتمبر 2018.

توزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية الربع الثالث من العام الماضى بواقع 18.895 مليار دولار، قيمة أوراق دين (سندات دولية) و 39.968 مليار دولار قروض.

يقع الدين الخارجى المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديوينة طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.

تراجعت المديونية الخارجية المستحقة على البنك المركزى المصرى على أساس ربع سنوى %1 بقيمة 295 مليون دولار، لتسجل 27.684 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة 27.979 مليار فى يونيو من نفس العام، بينما ارتفعت بشكل طفيف على أساس سنوى 0.82%، وكانت 27.459 مليار فى سبتمبر 2018.

سيطرة المؤسسات الدولية على %30.2 من المديونية تليها الدول العربية %21.4

توزع الدين الخارجى المستحق على البنك المركزى نهاية سبتمبر الماضى بواقع 19.723 مليار دولار «ودائع وعملات»، و6.74 مليار دولار قروضا، و1.225 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى، و594 مليون دولار قيمة أوراق دين.

هبط الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى 90 مليون دولار، ليصل إلى 3.113 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.203 مليار دولار فى يونيو السابق، وتوزعت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.520 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين، و594 مليون دولار قيمة أوراق دين.

تطور رصيد الدين الخارجى لمصر منذ يونيو 2011 (القيمة بالمليون دولار)

بلغ الدين الخارجى طويل الأجل المستحق على البنك المركزى المصرى 24.517 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، بواقع 17.203 مليار دولار قيمة ودائع الدول العربية و 1.225 مليار دولار قيمة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولى، بقيمة 6.142 مليار دولار قروضا.

فيما قلصت البنوك المحلية قيمة الدين الخارجى المستحق عليها بنسبة %3 على أساس ربع سنوى، ليصل إلى 9.2 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 9.51 مليارا فى يونيو 2019، بينما قفزت المديونية على أساس سنوى %49.64 وكانت قد سجلت 5.148 مليارات دولار فى سبتمبر 2018.

بلغ الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنوك المصرية 3.546 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقابل 3.7 مليار دولار فى يونيو، و3.1 مليار فى ديسمبر 2018، وتوزع بواقع 929 مليار دولار عملات وودائع، و2.617 مليار دولار قروضا.

بلغت قيمة المديونية طويلة الأجل (أكثر من 12 شهرا) 5.653 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، من 5.81 مليار فى يونيو الماضى، و4.72 مليار دولار فى سبتمبر 2018، وهى عبارة عن قروض حصلت عليها البنوك المحلية من مؤسسات وبنوك دولية.

ارتفع الدين الخارجى المستحق على باقى قطاعات الاقتصاد المصرى بخلاف الحكومة والمركزى والبنوك بنسبة طفيفة على أساس ربع سنوى، بلغت %2 ليسجل 13.616 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، مقابل 13.937 مليار فى يونيو، وبلغت الزيادة على أساس سنوى %10.85 وكان قد سجل 12.313 مليار دولار فى سبتمبر 2018.

توزعت آجال الدين الخارجى المستحق على القطاعات الأخرى بواقع 4.37 مليار دولار دين قصير الأجل فى شكل خطوط ائتمان لتمويل التجارة، وبلغت المديونية طويلة الأجل 9.24 مليار دولار نهاية سبتمبر 2019، فى شكل قروض من المؤسسات والبنوك الدولية.

مدفوعات خدمة الدين

فيما يتعلق بجدول مدفوعات خدمة الدين الخارجى لمصر (الأقساط والفوائد)، أشار تقرير البنك الدولى إلى أنه من المتوقع سداد 9.771 مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، موزعة بواقع 584 مليون دولار على الحكومة العامة، و2.868 مليار على البنك المركزى المصرى، و3.25 مليار دولار على البنوك بخلاف المركزى، و3.1 مليار دولار على باقى القطاعات.

أضاف أن مدفوعات خدمة الدين المستحقة خلال فترة بين 3 و6 أشهر تبلغ 4.567 مليار دولار، بواقع 3.418 مليار أقساطا، و1.148 مليار فوائد، وتبلغ مدفوعات الفترة بين 6 و9 أشهر 7.577 مليار دولار، ترتفع إلى 9.769 مليار للفترة بين 9 و12 شهرا، تقدر مدفوعات الفترة بين 12 و18 شهرا ما يصل إلى 4.406 مليار دولار.

كشف تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى الصادر الأسبوع الماضى عن ارتفاع التقديرات المبدئية لخدمة الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء بها خلال العام، ما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة نهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار على التقديرات المسجلة فى أبريل، البالغة 11.019 مليار دولار.

تعرف خدمة الدين أنها إجمالى الأقساط والفوائد التى تتحملها الدولة خلال فترة زمنية.

تتوزع أرصدة خدمة الدين بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول، و9.35 مليار فى الثانى، تبعا لبيانات تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى، الصادر عن البنك المركزى يوم الجمعة.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى قد قال فى تصريحات إن أرقام خدمة الدين تتضمن مبالغ تخضع للتجديد، وبالتالى فإن الرقم النهائى قد يكون أقل من المذكور.

استبعد مصدر وجود أى تأثيرات سلبية من خدمة الدين الخارجى على سعر الصرف، بالنظر إلى الموقف القوى لأرصدة الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، والتى تتجاوز 44 مليار دولار، والتدفقات النقدية المتوقعة خلال العام، سواء من طرح السندات الدولية أو عائدات السياحة التى تتحسن بشكل كبير وتحويلات العاملين فى الخارج، مشيرة إلى خضوع جزء من الديون المستحقة للتجديد مثل ودائع دول الخليج وغيرها.

36 % نسبة الدين من الناتج المحلى مقارنة مع %48.7 لدول أمريكا اللاتينية و%47.5 فى الشرق الأوسط

أكد تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد على المعايير الآمنة لمستوى المديونية، لتسجل %36 من الناتج المحلى الإجمالى نهاية يونيو الماضى، بينما تصل هذه النسبة إلى %48.7 بدول أمريكا اللاتينية، و%47.5 فى الشرق الأوسط.

كما سجلت المديونية قصيرة الأجل %10.2 مقارنة %14.2 فى أمريكا اللاتينية و%21.3 فى الشرق الأوسط، ووسط آسيا وتوزع الدين الخارجى لمصر نهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و27.98 مليار على البنك المركزى المصرى، و9.5 مليار على البنوك الأخرى، و13.92 مليار على باقى القطاعات.

القاهرة تسدد 44.6 مليار دولار

سددت مصر مدفوعات دين خارجى بقيمة 44.6 مليار دولار، خلال 5 أعوام فى الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2019، طبقا لبيانات التقرير الإحصائى الشهرى للبنك المركزى المصرى.

توزعت المدفوعات بواقع 36.5 مليار دولار أقساطاً لديون مستحقة، و8.1 مليار دولار فوائد.

يتوقع صندوق النقد الدولى أن تبلغ قيمة الدين الخارجى لمصر فى العام المالى الجارى (يونيو2020) 109.7 مليار دولار على أن تصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022.

توقع الصندوق أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليار دولار فى العام المالى 2022- 2023، على أن تصعد مجددا فى العام المالى 2023-2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.

عملات الدين الخارجى

العملات المكونة للدين الخارجى إحدى المعايير المهمة باعتبارها مؤشرا على مدى تأثير تقلبات أسواق الصرف على الأرصدة القائمة من المديونية، ويشير تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى إلى هيمنة العملة الأمريكية على رصيد المديونية المصرية بنسبة %63.8 يليه اليورو بنسبة %15 ثم وحدات حقوق السحب الخاصة التى يتيحها صندوق النقد الدولى للأعضاء بنسبة %11.2 يليه اليوان الصينى بنسبة %3.3 ثم الدينار الكويتى بنسبة %2.4 والين اليابانى بنسبة %2.3، وعملات أخرى متنوعة بنسبة %2.

من يمتلك الدين الخارجى؟

تشير بيانات الدين الخارجى لمصر إلى سيطرة المؤسسات الدولية على الجزء الأكبر منه بنسبة %30.2 بقيمة 32.8 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة فى يوليو 2019، من بينها 11.2 مليار لصندوق النقد الدولى، و10.6 مليار للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار.

يليها الدول العربية بنسبة %21.4 بقيمة مديونية تبلغ 23.5 مليار دولار، وتمتلك السعودية %8.3 من إجمالى الدين الخارجى لمصر، و %8.1 للإمارات و %5 للكويت.

بينما تساهم أكبر 5 بنوك أعضاء فى دول نادى باريس بقيمة 9.4 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من ألمانيا، و 2.5 مليار من اليابان، و1.5 مليار من فرنسا، و1.3 مليار دولار من أمريكا، و1.1 مليار من إنجلترا.

تمتلك الصين بمفردها 6.5 مليار دولار من رصيد الدين الخارجى المصرى نهاية يوليو الماضى.

حصص المؤسسات والدول المختلفة من الدين الخارجى المصرى بنهاية يوليو الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »