محمد الأعصر
إعداد ـ أحمد مبروك:
أجرت
«المال» مسحاً احصائياً على أداء الأسهم المتداولة بالبورصة منذ اندلاع
ثورة 30 يونيو وحتى الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وتنشر الصحيفة قائمة
تضم ترتيب كل الأسهم المتداولة بالبورصة من حيث نسبة الارتفاع خلال تلك
الفترة.
وتكشف
القائمة التى أعدتها «المال» عن العديد من المفاجآت بالسوق، على رأسها
تصدر سهم شركة العربية للاستثمارات والتنمية تلك القائمة بجانب خلو المراكز
الأولى من تلك القائمة من الأسهم القيادية عدا عدد قليل جداً من الأسهم
القيادية.
ويلاحظ انتماء الأسهم العشرة الأولى بالقائمة لشريحة الأسهم التى تتسم بانخفاض أسعارها السوقية نسبياً.
وأدى ارتفاع البورصة خلال الفترة الماضية إلى صعود الأسعار السوقية لكل الأسهم المتداولة عن حاجز جنيه واحد.
ويلاحظ ارتفاع ما يقارب من 92 سهماً بالبورصة بنسبة تفوق ما حققه مؤشر EGX 30 خلال تلك الفترة.
فى البداية قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة، إن مؤشر EGX 30 صعد بنسبة %54 خلال تلك الفترة، تلك النسبة التى تعد «متوسطاً» لما حققته الأسهم بالسوق.
وأشار
النمر إلى أن تمركز أسهم المضاربات فى صدر القائمة التى أعدتها «المال»
يكشف عن سيادة الفكر المضاربى بالبورصة خلال تلك الفترة، خاصة فى ظل اهتمام
المستثمرين الأفراد بالربح الرأسمالى بشكل أكبر بكثير من العوائد
المتوقعة.
ولاحظ
رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة تبلور الفكر المضاربى على
الأسهم ذات الأسعار السوقية الرخيصة خلال الفترة الماضية، خاصة منذ مطلع
العام الحالى، مشيراً إلى صعوبة العثور حالياً على سعر سهم أقل من الجنيه
الواحد، مع العلم بأنه بمطلع 2008 لم يكن بالسوق سهم سعره السوقى أقل من
الـ10 جنيهات.
وفى
مفاجأة من العيار الثقيل، تربع سهم الشركة العربية للاستثمارات والتنمية
القابضة للاستثمارات المالية، على عرش الأسهم الرابحة بالبورصة منذ اندلاع
ثورة 30 يونيو وحتى قبيل الذكرى الثالثة لثورة يناير المجيدة – إغلاق
الخميس – بعد أن صعد السهم بنسبة وصلت إلى %462 ليرتفع من مستوى 0.34 جنيه
تقريباً إلى ما يوازى 1.91 جنيه.
وانخرط
السهم فى الصعود طيلة الفترة المعنية مدعوماً بالأنباء الجوهرية المتعلقة
بالحصة العينية والتى طالما ضارب المتعاملون على السهم على مصيرها، خاصة
بدءاً من شهر أكتوبر الماضى مع بدء تداول شائعات حول اتجاه مجلس إدارة
الشركة إلى تسجيل الحصة العينية محل زيادة رأس المال بجانب إعلان الشركة عن
توزيع أرباح على المساهمين بواقع 40 قرشاً، لينخرط السهم فى مسار صعودى من
مستوى الـ50 قرشاً تقريباً ليصل إلى مستوى 0.85 جنيه تقريباً بنهاية العام
الماضى.
واستمد
السهم منذ مطلع العام الحالى دفعة قوية بعد انتهاء المهلة التى حددتها
الهيئة العامة للرقابة المالية لقيام الشركة بتسجيل الحصة العينية محل
زيادة رأس المال، ورفضها تمديد تلك المدة وإجبار الشركة على إجراء جمعية
عمومية لإلغاء قرار جمعية عمومية تم عقدها فى 2008 بزيادة رأس المال بمقدار
الحصة العينية.
إلا
أن الشركة قدمت تظلماً للهيئة ورهنت عقد الجمعية العمومية بنظر الهيئة
العامة للرقابة المالية للتظلم، وهو ما يتنافى مع بيان الهيئة الصادر مطلع
العام الحالى بإلزام الشركة بضرورة عقد الجمعية، وحال تقاعسها عن عقد
الجمعية ستقوم الهيئة بالدعوة لانعقاد الجمعية على نفقة الشركة، وعلى هذا
الأساس أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً تحذيرياً للشركة خلال
الأسبوع الماضى وهو ما يعتبر إشارة على دق طبول الحرب بين الهيئة والشركة.
ورغم
تلك الخلافات بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة واصل السهم
الارتفاع منذ مطلع العام الحالى ليصل إلى مستوى 1.91 جنيه تقريباً بإغلاق
تعاملات الخميس الماضى.
وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«NBK Capital
»، إن السهم شهد نشاطاً ملحوظاً بدعم من مضاربة المتعاملين على السهم خلال
الفترة الماضية بسبب الحصة العينية محل الخلاف بين الهيئة والشركة ودفعت
السهم للصعود بشكل لافت للأنظار لتصل مؤشراته الفنية إلى مستويات تشبع
شرائى ملحوظ، وهو ما يرجح بدء السهم التقهقر تدريجياً بعد أن وصل إلى
مستويات سعرية غير مسبوقة.
وقال
منفذ عمليات بإحدى شركات السمسرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن السهم يشهد صراعاً
حاداً بين رئيس مجلس الإدارة والمتعاملين، فى الوقت الذى تدور فيه
الشائعات حول سعى الأول لكسب المزيد من الوقت لرفع حصته بالشركة بشكل غير
مباشر تخوفاً من احتمالية تخفيض رأس المال بقيمة الحصة العينية وهو ما
سيؤثر بالسلب على حصته.
وقال
الأعصر إن السهم مرشح على مدار العام الحالى للهبوط صوب منطقة 1.1 جنيه،
وألمح إلى أن المتعامل الذكى الموجود فى السهم حالياً هو الذى يسعى للحصول
على توزيع الأرباح، فى الوقت الذى من المنطقى أن يبدأ فيه المضارب السعرى
على السهم تخفيف المراكز.
من
جهته، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم القابضة،
إن السهم يعكس الصراع على السلطة بين المستثمرين ورئيس مجلس إدارة الشركة،
والذى تجلى فى الخلاف على الحصة العينية محل زيادة رأس المال.
وجاء
سهم شركة مرسى علم للتنمية السياحية فى المرتبة الثانية بين الأسهم
المتداولة بالبورصة من حيث نسبة الصعود منذ اندلاع ثورة 30 يونيو ليقفز من
مستوى 2.25 جنيه إلى 9.76 جنيه مرتفعاً بـ%333.78.
وكان
السهم قد اتسم بالأداء المضاربى منذ قيده بالبورصة منذ بدء التداول عليه
بالسوق منذ مارس 2013، وكانت البورصة قد ألغت عدداً من العمليات المنفذة
على السهم خلال أكثر من جلسة لشبهة المضاربة.
وشهد
السهم صحوة منذ نوفمبر الماضى بعد إعلان الشركة عن عزمها زيادة رأس المال
بقيمة تصل إلى 30 مليون جنيه تقريباً، وعزز من تلك الصحوة إعلان الهيئة
العامة للرقابة المالية عن عدم ممانعتها من دعوة الجمعية العمومية لمناقشة
زيادة رأس المال.
وفى
المرتبة الثالثة جاء سهم شركة مطاحن مصر الوسطى بعد أن حقق صعوداً لافتاً
من مستوى 5.78 جنيه تقريباً إلى 20 جنيهاً بإغلاق تعاملات الخميس الماضى
بنسبة ارتفاع وصلت إلى %246 تقريباً.
وانتعشت
التعاملات على السهم ابتداء من نهاية سبتمبر الماضى حيث بدء السعر السوقى
للسهم الخروج من مسيرته العرضية ضيقة النطاق، بجانب صعود قيم التنفيذات على
السهم لتصل لأعلى مستوياتها منذ يناير 2010 تقريباً بنهاية أكتوبر.
وفى
المركز الرابع جاء سهم شركة ثمار لتداول الأوراق المالية قافزاً بنسبة
وصلت إلى %240 خلال الفترة المذكورة صاعداً من مستوى 0.35 جنيه إلى 1.19
جنيه، وكانت إدارة البورصة قد استفسرت من الشركة أكثر من مرة بدءاً من شهر
سبتمبر «والذى شهد بدء صحوة السهم» عن مدى وجود أحداث جوهرية غير معلنة من
شأنها التأثير على حركة السهم، إلا أن رد الشركة فى كل مرة كان بنفى وجود
أى أحداث جوهرية غير معلنة.
وانتعشت قيم التعامل على السهم منذ سبتمبر 2012 ويصل سعره السوقى لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
وفى المرتبة الخامسة جاء سهم شركة نيوداب الذى قفز بنسبة وصلت إلى %232 ليصعد من مستوى 4.92 جنيه إلى مستوى 16.38 جنيه.
وجاء
صعود السهم على خلفية وصوله يونيو الماضى إلى أدنى مستوياته السعرية منذ
عام 2007، وشهد السهم هجوماً من المستثمرين والمضاربين بعد بلوغه تلك
المستويات ما انعكس على أحجام التعامل على السهم التى عادت لدفع السهم
لأعلى طيلة النصف الثانى من العام الماضى – تزامناً مع انتعاش السوق خلال
تلك الفترة – قبيل إعلان الشركة مطلع العام الحالى عن اعتزامها زيادة رأس
المال وحصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما أدى إلى
بدء تقهقر السهم ببطء بعد الحصول على الموافقة.
وحل
سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا فى المرتبة السادسة بين
الأسهم المتداولة بالبورصة من حيث نسبة الصعود بواقع %197.44 ليرتفع من
مستوى 0.39 جنيه إلى 1.16 جنيه.
وتحرك
السهم فى مسار صاعد منذ شهر يونيو الماضى وحتى مطلع العام الحالى ليرتفع
من مستوى 0.39 جنيه إلى ما يوازى 0.78 جنيه بنهاية العام الماضى، قبيل أن
ينطلق طيلة شهر يناير إلى مستوى 1.16 جنيه تقريباً مواصلاً تحطيم أرقامه
القياسية مسجلاً أعلى مستوياته منذ تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلى
شركتين وبالتالى منذ ادراجه بالبورصة.
وينتقد
المحللون الفنيون أداء السهم منذ إدراجه بالسوق لما يشهده السهم من عنف
مضاربى خاصة فى مطلع جلسات التداول فى ظل التنفيذات التى تتم على السهم فى
فتح الجلسة عند أسعار مرتفعة على إغلاق الجلسات السابقة.
ويعتبر
السهم من أنشط الأسهم المتداولة بالبورصة خلال الفترة الماضية لما يتسم به
من «رخص» قيمته السوقية بجانب اهتمام العديد من المتعاملين بالسهم، ما
انعكس على قيم التنفيذات على السهم والتى صعدت على الـ100 مليون جنيه
بالجلسات القليلة الماضية.
وتخضع تحركات السهم لمحركين رئيسيين، الأول يكمن فى مضاربات المتعاملين حول احتمالية اتجاه شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على حصة «OTMT
» البالغة %5 فى رأسمال شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل،
فيما يتلخص المحرك الثانى فى نتائج أعمال الشركة وشائعات تحوم حول احتمالية
توزيع أرباح نقدية على المساهمين قد تصل إلى 15 و25 قرشاً.
من جهته أشاد محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بشركة «NBK Capital
» بتمكن السهم من ملامسة مستوى 1.25 جنيه خلال الأسبوع الماضى، مرشحاً
السهم لاستهداف منطقة 1.7-1.6 جنيه على مدار العام الحالى حال تمكنه من
إغلاق تعاملات الربع الأول فوق مستوى 0.95 جنيه وهو سيناريو سهل تحقيقه.
وتتلخص
أهم إعلانات الشركة بالسوق حول تمديد عقد إدارتها لشركة ألفا اللبنانية
وتوقيع شركة مينا للكابلات خلال الشهر الحالى اتفاقية حق استخدام مع
المصرية للاتصالات على كابل الأخيرة.
وفى
المركز السابع جاء سهم شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية بعد أن صعد من
مستوى 11.3 جنيه إلى 32.54 جنيه خلال تلك الفترة مرتفعاً بـ%188 تقريباً.
وكان
السهم قد شهد نشاطاً ملحوظاً منذ شهر نوفمبر الماضى وهو ما تجلى فى تضاعف
قيم التعاملات على السهم لتصل لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2012، وتمكن
السهم بمطلع ديسمبر الماضى من تحقيق أعلى مستوياته السعرية منذ ديسمبر
2010.
وجاء
سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بالمرتبة الثامنة بين الشركات
المتداولة بالسوق مدعومة بالارتفاع التدريجى الملحوظ لقيم التعامل على
السهم بدءاً من مطلع أغسطس، وشهد السهم صعوداً حاداً بدءاً منذ منتصف
نوفمبر، قبيل أن يعلن مجلس إدارة الشركة عن موافقته على إلغاء قرار زيادة
رأس المال، كما وافق على تفعيل موافقة الجمعية العمومية للشركة على بيع
أصول غير مستغلة بالمزاد العلنى.
الجدير
بالذكر أن إدارة البورصة قد أوقفت التعامل على السهم خلال 6 جلسات منذ
مطلع ديسمبر الماضى لمدة نصف ساعة خلال كل جلسة على خلفية ارتفاع السهم
بنسبة تخطت الـ%5.
تمكن
سهم شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من الصعود بنسبة %176.7 محتلاً
المركز التاسع مرتفعاً من مستوى 0.43 جنيه إلى 1.19 جنيه.
الجدير
بالذكر أن السهم اكتسب %50 من ذلك الصعود طيلة النصف الثانى من العام
الماضى قبيل أن تتضاعف وتيرة صعود السهم خلال الشهر المنصرم، ودفعت حدة
صعود السهم على مدار يناير إدارة البورصة لإيقاف التعامل على السهم لمدة
نصف ساعة خلال 7 جلسات لتجاوزه نسبة صعود %5.
وفى
المركز العاشر جاء سهم شركة اليكو بنسبة صعود بلغت %175 ليصل إلى مستوى
1.1 جنيه، مدعوماً بالارتفاع النسبى فى احجام التعامل على السهم خلال
الأشهر الستة الماضية.
وفيما
يخص سهم شركة بالم هيلز فقد جاء بالمرتبة الرابعة والستين من حيث نسبة
الارتفاع بواقع %76.5 ليصل إلى مستوى 2.86 جنيه، وقال الأعصر إن أداء السهم
جاء أقل من عدد الأسهم القيادية والعقارية الأخرى بسبب تحركه أسفل منطقة
مقاومة 3.02 جنيه والتى إن تمكن من ملامستها سيعلن فتح المجال الجوى للسهم
ليستهدف منطقة 5-4.5 جنيهات على مدار العام الحالى.