عقـــارات

المال‭ ‬ترصد‭ ‬ردود‭ ‬المطورين‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬الأراضى‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدون‭ ‬مقابل

شدد عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على ضرورة توفير تلك الأراضى بأماكن جيدة تتمتع بشبكة مواصلات جيدة، ومأهولة بالسكان لجذب أكبر عدد من المطوريين، ومد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات لضمان نجاح المبادرة.

شارك الخبر مع أصدقائك

■‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬الإسكان‭ ‬الاجتماعى
■ طارق شكرى: ضرورة الطرح بأماكن مناسبة لجذب الشركات
■ فتح الله فوزى: تعمل على خفض سعر الوحدة بنسبة تصل
إلى لـ40 %
■ أمجد حسنين: تسد الفجوة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى

اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على أن مبادرة شعبة الاستثمار العقارى تحت رعاية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بمنح الأراضى المخصصة؛ لإقامة وحدات إسكان اجتماعى لشركات القطاع الخاص بدون مقابل لبناء وحدات كاملة التشطيب، مبادرة جيدة ومثمرة وستعمل على حل العديد من مشكلات القطاع، كسد الفجوه فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتوفير وحدات بمواصفات جديدة وأسعار محددة، وزيادة حجم المعروض، فضلاً عن خلق نوع من التنافس بين شركات القطاع الخاص لتقديم أفضل منتج.

وشددوا على ضرورة توفير تلك الأراضى بأماكن جيدة تتمتع بشبكة مواصلات جيدة، ومأهولة بالسكان لجذب أكبر عدد من المطوريين، ومد الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات لضمان نجاح المبادرة.

قال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن نموذج وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية المقترح بمنح الأراضى المخصصة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى لشركات القطاع الخاص بدون مقابل لبناء وحدات كاملة التشطيب، نموذج جيد، وسيساعد على خفض سعر الوحدة بنسبة تصل لـ%40، والتى تمثل الوزن النسبى لسعر الأرض بالنسبة لتكلفة المشروع الكلية.

وأضاف أن هذا المقترح سيعمل على جذب%70 من المطوريين العقاريين للمشاركة فى مشروعات الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسيؤدى بدوره إلى زيادة حجم المعروض من المنتجات العقارية، وتغطية متطلبات السوق السنوية.

وأوضح أن هذا النوع من المشاركة بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية سيعمل على خلق نوع من التنافس بين شركات القطاع الخاص، والذى يصب فى مصلحة العميل من حيث جودة المنتج وتنوع المعروض.

وأشار إلى مدن الصعيد والقاهرة الكبرى وإسكندرية ستكون صاحبة النصيب الأكبر فى هذا النموذج، موضحا أن المنتج الجديد سيجذب شريحة كبيرة من العملاء التى تبحث عن جودة المنتج، وخدمة ما بعد البيع.

وقد اقترحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية منح الأراضى المخصصة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى لشركات القطاع الخاص بدون مقابل؛ لبناء وحدات كاملة التشطيب تباع بنظام التملك للمواطنين دون حصة فى الأرض.

وكشف المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى فى الاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات سابقة لـ”المال” عن طرح الشعبة مقترحات لآليات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط خلال الاجتماع الذى رأسه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحضره المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، وعدد من مستثمرى القطاع العقارى.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد عرض أفكار مبتكرة تهدف إلى خلق آلية مثالية للشراكة لتوفير وحدات تلبى احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
وأوضح أن عرض الوزارة منح الأراضى المزمع إقامة وحدات إسكان اجتماعى عليها لشركات القطاع الخاص بدون مقابل يضمن عدم تحميل أسعار الأراضى على الوحدات، وتظل ملكية الأرض تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى.

وفيما يتعلق بالمساحة المحددة للإسكان «الاستثماري»، قال إن المطور العقارى يحصل عليها بالأسعار السوقية التى ستحددها لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية، مع مراعاة البعد الاجتماعى لضمان تنفيذ وحدات بأسعار مناسبة، تلائم إمكانيات الشرائح المتوسطة من المواطنين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على آلية لسداد أسعار الأراضى تتمثل فى دفع مقدم %10 مع إتاحة 3 سنوات سماح وسداد باقى المستحقات على 7 سنوات، موضحا أنه سيتم تحديد أسعار الأراضى وفقا للسعر السائد لكل مدينة، وتشمل عدة مدن منها السادس من أكتوبر وبدر والمنيا الجديدة وتوسعات الشيخ زايد.

وفى نفس السياق، قال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى لشركة كابيتال جروب، إن منح وزارة الإسكان الأراضى المخصصة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى لشركات القطاع الخاص بدون مقابل، يضمن توفير وحدات سكنية بأسعار محددة.

وأضاف أن تطبيق هذا النموذج سيعمل على سد الفجوة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وتوفير وحدات سكنية بأسعار محددة تتلاءم مع دخول العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل.

وأوضح أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية سوف تضع سعرا موحدا لكل وحدة، ويختلف سعر الوحدة طبقاً لأماكن المشروعات فسعر الوحدة فى مدينة بدر سوف يختلف عن سعر الوحدة فى الشيخ زايد، مشيراً إلى أن تلك المبادرة سوف تجذب عددا كبيرا من المطوريين الذين يرغبون فى الاتجاه لتقديم منتج جديد، والسعى إلى أن يكونوا جزءا من هذه المبادرة.

وكان مجلس الوزراء اعتمد فى وقت سابق، مبادرة شعبة الاستثمار العقارى ونصت على أنه، فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع.

وأضاف أن تظل الأرض المقام عليها وحدات إسكان اجتماعى مملوكة للدولة، ويتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بما يعادل %30 من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى، ويتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كامل التشطيب شاملا أعمال المرافق وتنسيق الموقع فى فترة زمنية لا تزيد عن العامين.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن هذه المبادرة ستعمل على حل العديد من مشكلات السوق العقارية، خاصة شريحة الطبقة المتوسطة والفوق متوسطة التى تعانى من عجز فى الوحدات السكنية.

وأوضح أن تلك المبادرة ستعمل على توفير وحدات عقارية بمساحات مقبولة، وبأسعار مناسبة، إضافة لتنشيط دور الشركات العقارية فى قطاع جديد ابتعدت عنه منذ فترة طويلة، الإسكان الإجتماعى والفوق متوسط.

وأضاف أن المطور العقارى دائما ما يتجه إلى الإسكان الفاخر، لكن هذه المبادرة ستأخده لاتجاه جديد يوجد عليه إقبال كبير من قبل العملاء.
ولفت إلى أن مبادرة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات جاءت لضمان توفير شركات القطاع الخاص لوحدات سكنية بأسعار محددة تصل لـ380 ألف جنيه تقريبا، فضلاً عن توفير منتج جديد بمواصفات مختلفة، غير متاح بالسوق العقارية.

وشدد شكرى على ضرورة طرح تلك الأراضى بأماكن مناسبة وجيدة وتمتعها بشبكة مواصلات جيدة ومأهولة بالسكان، لتكون عنصر جذب للمطوريين ويقبلون عليها، إضافة لوجود أريحية فى الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »