عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، على هامش مشاركتهما في قمة «الوصول لصفر انبعاثات كربونية» بلندن، بحضور السفير المصرى شريف كامل.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية 2.2 مليار جنيه استرليني فى عام 2022 بزيادة قدرها 76.5% مقارنة بعام 2021، كما ارتفع إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين بنسبة 38.5%، بينما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة فى مصر إلى 8.7 مليار جنيه استرلينى فى عام 2021.
وأوضح أن الجانب المصري حريص على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة فى شتى المجالات، خاصة الاقتصادية بما يسهم فى توطين تكنولوجيا الإنتاج الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر للاستفادة مما تتمتع به من فرص تنموية في العديد من القطاعات.
أشاد الوزير، بحرص الجانب البريطاني على الاستثمار فى مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، إما بتوسيع حجم أنشطتهم القائمة بالفعل، أو بضخ استثمارات جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية.
أشار الوزير، إلى أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين ومنهم المملكة المتحدة للبناء على مخرجات يوم التمويل الذي تم تنظيمه خلال أعمال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ، وأبرزها: المبادرة المعنية بإنشاء تحالف يهدف لإتاحة حيز مالى لدعم جهود الدول الأفريقية في الاستثمار بالمشروعات المستدامة.
أكد الوزيران، أهمية استمرار المجتمع الدولي في العمل تجاه مواصلة مسيرة الإصلاح داخل مؤسسات التنمية والتمويل الدولية؛ لتراعي بصورة أفضل متطلبات الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير آليات التمويل المرن والمستدام لتعزيز جهود كل الدول في التحول إلى اقتصاد أخضر.
وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في إنتاج العملات المعدنية؛ بما يسهم في توطين الخبرات العالمية المتميزة وتعميق الإنتاج المحلي، بما يحقق الاكتفاء الذاتى دون الحاجة للاستيراد، ويجعل مصر مركزًا لإنتاج الأقراص المُعدة للسك والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث من المستهدف إنتاج نصف مليار قرص مُعد للسك، يتم استخدام نصف هذه الكمية محليًا وتصدير النصف الآخر.
أكد الوزير، أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج ومشروعات التعاون القائمة في القطاع المالي، وفرص التوسع المتاحة للمؤسسات المالية في السوق المصرية، مشيرًا إلى تطلعه لاستمرار التعاون في مجال التمويل بشكل عام وكذلك آليات التمويل الأخضر والمستدام؛ بما يتماشى مع التزامات مصر والمملكة المتحدة في مجال عمل المناخ، ويعزز من مجمل الشراكة الاستراتيجية .
ومن جانبها أعربت البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، عن تقديرها لمختلف أطر التعاون مع مصر، والاهتمام الذي توليه الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكدة تطلعها لتوطيد التعاون في مجال التمويل الأخضر خلال الفترة المقبلة، خاصة على ضوء المستوى الجيد الذي وصلت إليه مسارات التنسيق والعمل المشترك في المجال المالي.