اقتصاد وأسواق

المالية: 50% من ممولي القائمة الضريبية عالية المخاطر “متهربون”

80 % من مباني الساحل الشمالي غير مٌسجلة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن هناك ١٦ معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة «عالية المخاطر» من ممولي الضرائب، وبالفحص الضريبي تبين أن ٥٠٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا.

25 % من ممولى القائمة المتوسطة المخاطر متهربون و10% من المنخفضة

 وأوضح أن ٢٥٪ من القائمة «متوسطة المخاطر» متهربين ضريبيًا، و١٠٪ من القائمة «منخفضة المخاطر» متهربين ضريبيًا.

وأكد وزيرالمالية في بيان اليوم إن الوزارة مستمرة في ميكنة المنظومة الضريبية بما يمكن من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحًا أن الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة.

اقرأ أيضا  الحكومة : تعديلات قانون الضريبة على الدخل لا تفرض أي زيادة على المواطنين

80 % من مباني الساحل الشمالي غير مٌسجلة

وأكد على مضى مصلحة الضرائب في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن٨٠٪ مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية.

كما أوضح أن هناك شركات تحول إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع الغير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وأنه بعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من ١٥٠ ألف فرع في ٦ أشهر فقط.

اقرأ أيضا  %200 زيادة فى متحصلات وزارة المالية عبر الوسائل الآلية

زيادة عدد المسجلين بالقيمة المٌضافة لـ 550 ألف

أشار إلى أنه تم زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى ٥٥٠ ألفًا، منهم ما يقرب من ٢٢٥ ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.

معيط: قانون إنهاء المنازعات الضريبية ضمن محفزات الاستثمار

و أوضح وزيرالمالية أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتى ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم.

اقرأ أيضا  الدولة تتحول إلى العدادات مسبوقة الدفع.. 9.5 مليون عداد كهرباء و1.2 مليون غاز و3 ملايين مياه

وأشار إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »