اقتصاد وأسواق

المالية: 308.3 مليار جنيه دعماً ومساهمات في رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بموازنة 2022

176.9 مليار جنيه تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية العام المالي القادم

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إنه تم تخصيص 308.3 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021 – 2022، لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والمساهمة فى رؤوس أموالها، على نحو يُساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية، للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، والتيسير عليهم.

176.9 مليار جنيه تؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية العام المالي القادم

أوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

اقرأ أيضا  سميح ساويرس: الجهد المبذول لتلقيح المواطنين مبشر بالخير لكن نريد زيادة الوتيرة

وأسار إلى أن الخزانة تساهم فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه، للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

أشار الوزير، إلى أن الهيئات الاقتصادية، البالغ عددها 57 هيئة، تُسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات، ويبلغ إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  طلب إحاطة جديد في مجلس النواب للمطالبة بتأجيل نظام التسجيل المسبق (ACI)

أكد وزير المالية، أن الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الركائز التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادى، وتُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، عبر تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية، والتوسع فى المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة.

ولفت إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسى للاقتصاد، وقد جعل مصر من ٤ دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة كورونا التى أثرت على كبرى اقتصادات العالم.

اقرأ أيضا  جمارك السويس تنهي إجراءات تحريك دعوى جنائية ضد 4 قضايا تهرب جمركي

أشار الوزير إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو تجاوز الـ 50% لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »