اقتصاد وأسواق

المالية : 1500 شركة تنضم لمبادرة السداد النقدي للمساندة التصديرية‎

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت أكثر 1500 شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه…

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» للأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات نجحت في جذب المزيد من المصدرين، حيث تقدمت أكثر 1500 شركة مصدرة منذ أول نوفمبر الحالي وحتى الآن بطلبات للاستفادة من هذه المبادرة، التي تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها بأقساط على أربع أو خمس سنوات.

ولفت إلى أن المبادرة ستسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، من خلال سرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

اقرأ أيضا  «سلامة الغذاء»: منع دخول الشحنات الواردة بعد 16 يناير ولم يتم تسجيل أصحابها بالهيئة (مستند)

وأشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة على مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السابعة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل 30 نوفمبر الحالي الذي يوافق الإثنين المقبل.

وأكد أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتي نهاية ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضا  انخفاض سعر طن الذرة المستوردة 130 جنيهًا خلال يوم واحد

وأوضح الوزير أنه تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضا  «الزراعة» : دراسة لإقامة مصنع سكر بتكلفة 4- 5 مليارات جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »