❏ ربط الحصول على الخدمات بالانضمام للمنظومة الرسمية
❏ المنير: «العفو» فشل فى معالجة المشكلات وجعل المواطن فأرًا فى المصيدة
❏ هشام رجب: هدفنا مساعدة «المتوسطة والصغيرة» قبل دمج «غير الرسمى»
مها أبوودن
كشف كل من عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وهشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، عن الملامح الرئيسية لمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل الحكومة على وضعها حاليا، وتتضمن جزءا كبيرا عن طرق المحاسبة الضريبية لتلك المشروعات.
وقال المسئولان الحكوميان، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، مساء الإثنين الماضى، إن الحكومة ترغب من خلال هذه المنظومة فى دفع تلك المشروعات نحو النمو من خلال تبسيط الإجراءات.
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة لا تهدف من خلال وضع تلك المنظومة لزيادة تحصيل الضرائب، لأن هذه المشروعات تدفع ضرائب فعليا حاليا، ولكن فى ظل إجراءات صعبة ومعقدة ومكلفة على مثل تلك المشروعات الصغيرة، مثل الإجراءات الخاصة بإمساك الدفاتر المحاسبية أو الاستعانة بمحاسب مالى معتمد.
وأضاف المنير، فى كلمته أثناء مؤتمر نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان «السياسات الضريبية والمشروعات الصغيرة.. الأثر على التنافسية والنمو الاحتوائى فى مصر»، أن نظام العفو الضريبى الذى انتهجته مصر فى مراحل سابقة، كمحاولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى، لم ينجح بسبب أن العاملين داخل هذا الاقتصاد أحسوا كان الحكومة تنصب لهم مصيدة فئران، وبمجرد دخولهم إليها سيتم التهامهم، مشيرا إلى أن العفو كانت سياسته الإعفاء من الضرائب السابقة بمجرد الدخول إلى المنظومة الرسمية، مع الخضوع لنفس القواعد المعقدة التى يخضع لها باقى الممولين.
وكشف، خلال جلسة المؤتمر الأولى، عن بعض الملامح التى تدرسها الحكومة فى منظومة المشروعات الصغيرة، ومن بينها ربط الحصول على الخدمات كالكهرباء والمياه بالدخول إلى المنظومة الرسمية، وتسهيل إجراءات الائتمان.
وأوضح المنير أن المنظومة ستشمل أيضا فصلا به أحكام عامة، من بينها نص للعفو الكلى أو الجزئى من الضريبة، كاشفا أنه ستتم إعادة النظر فى الإجراءات التى تخضع لها تلك المشروعات كل 5 سنوات، بما فيها حد التسجيل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، لبيان مدى ملاءمته لمعدلات التضخم حينها.
وأكد أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التى يصعب على تلك المنشآت اتباعها، مشيرا إلى أن النظام سيشمل منح حوافز للملتزمين وسيشجع مجتمع الاقتصاد على التحول إلى الاقتصاد غير النقدى.
وقال إن المنظومة ستضع معيارا محددا لتعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتى ستخضع للمنظومة المقترحة جانب الحكومة، مشيرا إلى أن الأنظمة الدولية فى هذا الشأن تعتمد إما رقم الأعمال وإما عدد العمالة كمعيار لتعريفها.
وكشف المنير أن المنظومة المقترحة سيكون بها فصل أيضا عن طريقة احتساب الضريبة، والاتجاه الحالى نحو وضع ضريبة نسبية على المشروعات الصغيرة وقطعية على متناهية الصغر، وحكمية نهائية على بعض الأنشطة كسيارات الأجرة والنقل والتوريدات الحكومية.
وأوضح أن الإحصاءات أثبتت أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ 2.4 مليون منشأة، تمثل نسبة %96 من جملة المنشآت، مشيرا إلى أن أهم الأسباب التى وقفت عليها دراسات الوزارة لعزوف تلك المنشآت عن الانضمام للمنظومة الرسمية، ارتفاع تكاليف الانظمام لها وتعقد إجراءاتها.
وأكد أن الدراسات كشفت أيضا أن عدم انضمام هذه المنشآت إلى المنظومة الرسمية، يهدد المجتمع بأكمله اجتماعيا وصحيا، فقد تقوم تلك المنشآت بإنتاج سلع ضارة على سبيل المثال، مشيرا إلى أن أهم مميزات النظام الجديد ستكون تقسيم هذه المنشآت إلى فئات ووضع ضريبة مناسبة لكل فئة، ومنحهم حوافز مثل الأولوية فى دخول المناقصات والمزايدات الحكومية.
وضرب المنير عددا من الأمثلة على تعامل الأنظمة الدولية مع هذه المنشآت، مشيرا إلى أن ماليزيا، على سبيل المثال، تمنح تلك المنشآت سعرا مخفضا للضريبة بواقع %19 مقابل سعر عام للضريبة بواقع %24، وتنزانيا تضع لهم ضريبة على رقم الأعمال بناء على تقسيمها إلى فئات، وكوريا تمنح حوافز ضريبية.
وخلال الجلسة الثانية للمؤتمر، كشف هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، أن المنظومة ستتضمن حافزا ضريبيا، بخصم قيمة فائدة القروض من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول بالقروض، أو خصم ما يعادل الفائدة من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول ذاتيا.
وقال رجب خلال الحلقة النقاشية التى تضمنتها الجلسة الثانية للمؤتمر، إن المنظومة ستتضمن العديد من الحوافز غير الضريبية أيضا ومن بينها ربط تلك المنشآت بغيرها من نظيرتها الكبيرة، التى تعمل فى النشاط نفسه، حتى يتسنى لها الحصول على المشورة الفنية أو التدريب، على سبيل المثال.
وأشار إلى أن المنظومة أيضا ستتضمن تخفيض رسوم توصيل الخدمات الأساسية لتلك المنشآت.
وردا على سؤال للنائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال رجب إن المنظومة تستهدف فى المقام الأول تحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الداخلة ضمن المنظومة الرسمية فى الأساس على النمو، بالإضافة إلى محاولة لضم الاقتصاد غير الرسمى.
وقال إن الحافز الأساسى الذى تعول عليه الحكومة فى دمج تلك المنشآت، هو رفع تكلفة القلق الذى يتسبب فيه خوف تلك المنشات من تحريز المخالفات ضدها، كما أن الحكومة ستمنح هؤلاء ميزة إلغاء أى غرامات أو مخالفات قد تكون قد حررت ضد تلك المنشآت سابقا مقابل الانضمام للمنظومة الرسمية.
وأكد رجب أن المنشآت الصغيرة غير الرسمية تسدد رسوما غير رسمية أيضا فى مقابل التخفى عن الأنظار، وبذلك لن تمثل الضريبة المقدرة عليهم أى عبء إضافى مع الأخذ فى الاعتبار بأن المنظومة ستسهل الإجراءات.