كتبت – مها ابوودن
قال محمود خليفة وكيل وزارة المالية، إن نشاطا تأجير الخزائن وخدمات أمناء الاستثمار التى تقدمهما البنوك، سيخضعان للضريبة على القيمة المضافة .
وأكد خليفة خلال مؤتمر نظمته مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، أن مصلحة الضرائب لم تستقر بعد على حصر شامل لمجمل الخدمات المصرفية غير المالية التى ستخضع للضريبة فى ظل عموم خضوع الخدمات للضريبة فى القانون الجديد.
وأشار إلى أن المصلحة تعقد اجتماعات مستمرة مع اتحاد البنوك، بهدف التعرف على الخدمات المصرفية غير المالية التي ستخضع للضريبة، مشيرا إلى أن الخدمات التى ستخضع للضريبة ستشمل الخدمات التى تقدمها البنوك على سبيل الحصر دون غيرها من المؤسسات المالية .
يشار إلى أن القانون أعفى الخدمات المالية غير المصرفية من الضريبة .