المالية: نستهدف الإبقاء على عجز الموازنة عند 9.1%

❏ مصدر حكومى:25.7 مليار جنيه زيادة مرتقبة فى دعم بطاقات التموين ❏ معيط: فوائد الدين بلغت مستويات قياسية ونسعى للسيطرة عليها مها أبوودن ومحمد مجدى قال مصدر حكومى، إن الزيادة فى تكلفة دعم بطاقات التموين فى الموازنة الجديدة للعام المالى( 2018/2017) ستصل إلى 25.7 مليار جنيه، لترتفع مخصصات البطاقات من

المالية: نستهدف الإبقاء على عجز الموازنة عند 9.1%
جريدة المال

المال - خاص

1:46 م, الخميس, 22 يونيو 17

❏ مصدر حكومى:25.7 مليار جنيه زيادة مرتقبة فى دعم بطاقات التموين
❏ معيط: فوائد الدين بلغت مستويات قياسية ونسعى للسيطرة عليها

مها أبوودن ومحمد مجدى

قال مصدر حكومى، إن الزيادة فى تكلفة دعم بطاقات التموين فى الموازنة الجديدة للعام المالى( 2018/2017) ستصل إلى 25.7 مليار جنيه، لترتفع مخصصات البطاقات من 17.892 مليار، كانت مقدرة قبل إعداد الموازنة إلى نحو 42.600 مليار جنيه، بعد إعلان الرئيس السيسى عن حزمة الرعاية الاجتماعية أمس.

وأعلن السيسى عن حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيهاً، فضلا عن علاوة استثنائية، وعلاوتين اجتماعيتين، لجميع موظفى الدولة إحداهما للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والثانية لغير المخاطبين به، وكذلك زيادة فى المعاشات التأمينية ومعاشات الضمان، ومعاشات «تكافل وكرامة»، وحزمة ضريبية، تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه حاليا إلى 7200 مع منح خصومات ضريبية، تتراوح بين %80 و%5 على باقى شرائح الدخل الخاضعة للضريبة، فضلا عن وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحى – فى بيان أمس – إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد (2018/2017)، تضمن  مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه، لتنفيذ  حزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس السيسى مساء أمس الأول، لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالى ( 2018/2017) والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدف للعام المالى (2018/2017) عند %9.1 من الناتج المحلى الإجمالى، رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مع تحقيق طفرة فى الإيرادات العامة،  وتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولى فى مستقبل الاقتصاد، بما يبشر بتدفق استثمارى خلال الفترة المقبلة.

وتشير تقديرات مبدئية إلى أن عجز الموازنة بالعام المالى المنتهى (2016/2015 ) بلغت نسبته نحو %11،5، بينما تستهدف الحكومة الإبقاء على نسبة العجز للسنة المالية الحالية (2017/2016 )عند %10.

وأكد د.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، أن قرار زيادة الدعم الحكومى للبطاقات التموينية سيتم تطبيقه فى شهر يوليو المقبل، موضحا أنه لن تتم زيادة أسعار السلع التموينية، بينما سترتفع قيمة الدعم الحكومى الموجه لتلك السلع إلى 85 مليار جنيه، فى الموازنة المالية الجديدة، مقابل 47 مليار جنيه فى العام الجارى.

وقال د. محمد معيط، نائب وزير المالية إن العمل فى دراسة تلك الحزمة استغرق بعض الوقت، بهدف الوصول إلى شرائح المجتمع المصرى كله بشكل يحقق الهدف منها وهو محاربة الغلاء.

وأشار إلى أن الاختيارات كانت تصب فى توصيل حزمة الرعاية الاجتماعية إلى الجميع بما فى ذلك أصحاب المرتبات من موظفى الجهاز الإدارى للدولة عن طريق العلاوات، وكذلك تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين فى القطاع الخاص من خلال برنامج الخصومات الضريبية، فضلا عن الوصول إلى جميع مستحقى الدعم السلعى، من خلال دعم البطاقات التموينية، وكذلك أصحاب المعاشات التأمينية، بالإضافة إلى معاشات الضمان و«تكافل وكرامة».

وتابع: «ليس أمامنا حل آخر سوى الإبقاء على معدلات العجز المستهدفة عند مستوياتها على الأقل، والعمل على تخفيضها رغم الحزمة، فتكلفة فوائد الدين بلغت مستويات قياسية لا تسمح بزيادة العجز».

وأضاف: «نحن نسير وفق برنامج إصلاح اقتصادى، يستهدف تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات، وإعادة توزيع تلك الوفورات للفقراء ومحدودى الدخل، وهو مايسمح لنا بتخفيض عجز الموازنة، وبالتالى تخفيض فوائد الديون للوصول إلى الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى».

وقال مصدر حكومى إن دراسة رفع الحد الأدنى للأجور لا تزال فى مراحلها الأولية، فى أعقاب توجيهات الرئيس بدراسة زيادته، خصوصا مع إقرار تلك الحزمة الواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية ومكافحة الغلاء.

ولفت ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين،إلى أن البطاقة التموينية التى تضم أكثر من 4 أفراد، سيتم زيادة دعمها إلى 50 جنيها للأفراد الأربعة الأولى من الأسرة،على أن يحصل أى فرد إضافى على 25 جنيها فقط، بدلا من 21 جنيهًا.

يشار إلى أنه يتم حالياً تنقية وتنقيح البطاقات التموينية، وانتهت وزارة الإنتاج الحربى، بالتعاون مع «التموين» من تدقيق بيانات 10،6 مليون مواطن مقيد على البطاقات التموينية، من أصل 19،5 مليون تعمل الحكومة على تحديث بياناتهم قبل 15 يوليو المقبل.

جريدة المال

المال - خاص

1:46 م, الخميس, 22 يونيو 17