اقتصاد وأسواق

المالية: نجحنا في احتواء أزمة كورونا بفصل الاصلاح الاقتصادي

استمرار أولويات الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في احتواء أزمة كورونا بدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل المدعوم من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، واستمرار وتيرة الإصلاح، حيث دعمت الإصلاحات الاقتصاد عبر اكتسابه قدرا أكبر من المرونة فى امتصاص الصدمات والتعامل الإيجابى مع التحديات الداخلية والخارجية، والقدرة على تجاوزها.

استمرار أولويات الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية

وشدد الوزير على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ بجانب تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 30-11-2020

ولفت إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، وتعكس صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، المحدث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها بنسبة ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة «كورونا». 

وأشار الوزير إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة.

اقرأ أيضا  بدء تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون البحري (مستند)

كما يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية. 

وأشار إلى إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥

اقرأ أيضا  متحدث الحكومة: توزيع 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بالمجان على الفئات الأكثر عرضة للإصابة (فيديو)

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى لقاءين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدهما مع ممثلى إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولى، والآخر مع ٤٠ مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولى، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، ونيفين منصور نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »