اقتصاد وأسواق

المالية»: نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى ومقترحات «التحصيل الإلكترونى»

أكدت وزارة المالية، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم فى سرعة اكتمالها.

شارك الخبر مع أصدقائك


أطلقت وزارة المالية، نافذة إلكترونية جديدة بموقعها على شبكة الإنترنت؛ لتيسير التواصل المباشر مع المواطنين، وتلقى شكاواهم ومقترحاتهم، بشأن منظومة التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، إضافة إلى البريد الإكترونى: Ecollection_Complaints@mof.gov.eg.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإتاحة كل آليات التواصل المباشر مع المواطن؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح المنظومة التى تستهدف تيسير حصوله على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.


أكدت وزارة المالية، حرصها على توفير كل الضمانات اللازمة لإنجاح منظومة التحصيل الإلكترونى، ورفع كفاءة الأداء بما يُسهم فى سرعة اكتمالها.

وتسهم تلك الآليات فى تحقيق أهداف الشمول المالى؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

فرق الدعم

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أن فرق الدعم الفنى جاهزة للتدخل الميدانى السريع وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح بمنظومة التحصيل الإلكترونى.

غرامات السداد النقدى


أوضح البيان أن الجهات الحكومية بدأت اعتبارًا من ١٦ يونيه الحالى، تحصيل الرسوم الإدارية المقررة علي الراغبين فى الدفع النقدى للمستحقات الحكومية؛( الغرامات ) رغم توفر وسائل التحصيل الإلكترونى، وعمل المنظومة الآلية بكفاءة عالية.

و أشار البيان إلى أن هذه الرسوم تبلغ ٥٪ من قيمة المبالغ المطلوب سدادها من المستحقات الحكومية بحد أقصى ٧ آلاف جنيه.
أكد البيان التزام الجهات التى تقدم خدمات للجمهور، بإتاحة وسائل الدفع غير النقدى للمتعاملين معها دون أى تكلفة إضافية إلا إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها للمتلقى.

توفير ٢٥% من تكلفة إصدار العملة


أضاف أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات ، بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور.

وقال البيان إن تلك المحاور هى «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.


كان قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية قد صدر القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وحرصت وزارة المالية علي بناء المنظومة الإلكترونية علي قواعد راسخة.

وصدر على أثره العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات.

كما نظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »