اقتصاد وأسواق

المالية: موازنة 2021 تفرض ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات

في مواجهة فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن موازنة العام المالي الحالي 2020 – 2021 تفرض ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات، على النحو الذي يُتيح التعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزير في بيان صدر عن الوزارة اليوم إلى أنه تمت إتاحة اعتمادات موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021 لكل الجهات الموازنية حتى يتسنى لها تخصيصها لمختلف الوحدات الحسابية، وإعداد خطط التدفقات المالية لها؛ تمهيدًا للصرف طبقًا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة للموازنة.

اقرأ أيضا  «الجمارك» : تقديم بوليصة الشحن قبل وصول السفينة بـ48 ساعة للوارد فقط (مستند)

وتم التنبيه على الجهات المقدمة للخدمة الصحية بمراعاة الاعتمادات المقررة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ بما يضمن توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وأسعار تنافسية وتخزينها وفق أفضل النظم العالمية”‘ وفقا للوزير.

وأكد تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكترونى عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر مع ارتفاع الطلب على الأصول عالية المخاطر

وأوضح أنه سيتم إعادة تقدير موقف الموازنة الحالية 2020 – 2021 بعد الربع الأول من العام المالى الحالى 2020/ 2021 على ضوء مستجدات الوضع الوبائى لجائحة «كورونا»، وتداعياتها على الاقتصاد المصرى والعالمى؛ تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وكانت الموازنة الحالية تم إعدادها خلال الفترة من نوفمبر 2019، إلى يناير 2020، قبل ظهور فيروس كورونا محليا، وتبعاته على الاقتصاد.

اقرأ أيضا  المالية : 1500 شركة تنضم لمبادرة السداد النقدي للمساندة التصديرية‎

وشدد معيط على جاهزية الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهذه «الجائحة» على الاقتصاد المصرى، واتخاذ التدابير التى تضمن توفر المخصصات المالية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء العالمى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »