كشف وزير المالية دكتور محمد معيط عن مستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل 2020 /2021، بإجمالى إيرادات 1.3 تريليون جنيه، ومصروفات 1.710 تريليون جنيه، مؤكدا أنها تعكس حرص الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
مع الاعتماد على سعر 61 دولارا لبرميل البترول
واعتمدت المالية فى إعداد الموازنة الجديدة على توسط سعر صرف الدولار السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس ٢٠٢٠، و سعر برميل البترول عند ٦١ دولارًا.
6.3% عجزا كليا مستهدفا.. وفائض أولى 2%
وأشار وزير المالية في بيان اليوم إلى أن مشروع موازنة العام المقبل يستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى ٦,٣٪، وتحقيق فائض أولى ٢٪.
تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادى
وقال الوزير، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يعكس حرص الدولة على المضى قدمًا فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسعى الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى.