Loading...

"المالية " لن تصدر سندات خلال الربع الأول من العام المالي الجديد

Loading...

"المالية "  لن تصدر سندات خلال الربع الأول من العام المالي الجديد
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 2 يوليو 06

كتب ـ صلاح صبح :
 
للمرة الثانية منذ بدء العمل بنظام “المتعاملون الرئيسيون”لن يشهد الربع الأول من العام المالي 2007-2006 الذي بدأ أمس السبت إصدار أي سندات للخزانة فيما تعتزم وزارة المالية إصدار أذون قيمتها 56 مليار جنيه.
 
وحصلت «المال» علي خطة الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام المالي الجديد الممتد خلال اشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر والتي اعتمدها د. يوسف بطرس غالي، وزير المالية نهاية الأسبوع الماضي وتبدأ الوزارة في تنفيذها ابتداء من بعد  غد  الثلاثاء عبر إصدار أذون خزانة قيمتها 4 مليارات جنيه موزعة علي 3 شرائح الأولي، لمدة 91 يوما وقيمتها مليار جنيه، والثانية مدتها 1 82  يوماً وقيمتها مليار جنيه أيضا، والثالثة لمدة 364 يوماً بقيمة 2 مليار جنيه، وتتوالي بعد ذلك الإصدارات خلال اشهر الربع الثلاثة ويبلغ إجمالي الأذون المخطط اصدارها في يوليو 16 مليار جنيه مقابل 17 مليارا في أغسطس و23 مليارا من الأذون بشرائحها الثلاث في سبتمبر.
 
ونفي مسئول بارز في وزارة المالية وجود أي علاقة بين ما يتوقعه المراقبون من قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة علي الجنيه وخلو الربع الأول من العام المالي الجديد من أي إصدارات للسندات.
 
وقال لـ “المال” إن ما يحدد اتجاه الوزارة نحو الإصدارات هو جدول الآجال والاحتياجات التمويلية وليس سعر الفائدة .
 
وأكد ان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة هو الأهم بغض النظر عن التكلفة التي تأتي في المقام الثاني من حيث الأهمية.
 
وقال مسئول في أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط “المتعاملون الرئيسيون” انه لا توجد علاقة بين توقعات زيادة سعر الفائدة وعدم اصدار سندات خلال الربع الاول، مؤكدا أن العكس هو الصحيح إذ انه من المفترض أن تكثف “المالية” إصدارات السندات في حال توقع ارتفاع سعر الفائدة علي الجنيه ولكن يبدو انه لا توجد لديها مواعيد استحقاقات لسندات مصدرة في وقت سابق خلال الربع الحالي.
 
ونفي المسئول وجود أي اتفاق بين وزارة المالية من جهة والمتعاملين الرئيسيين من جهة أخري يقضي بعدم إصدار سندات خلال الربع الجاري لحين اتضاح الرؤية حول توجهات سعر الفائدة.
 
وتعد هذه هي المرة الثانية التي لا تصدر فيها وزارة المالية سندات اذ لم تشهد شهور إبريل ومايو ويونيو 2005 إصدار أي سندات خزانة جديدة.
 
وكان الربع الأخير من العام المالي 2005/2006  الذي انتهي أول من أمس الجمعة قد شهد توسعا في عمليات إعادة فتح باب الاكتتاب في سندات جري إصدارها وفقا لنظام «المتعاملون الرئيسيون» في أوقات سابقة  دون إصدارات جديدة فمن بين8  مليارات جنيه سندات تم إصدارها خلال هذا الربع جري إعادة فتح باب الاكتتاب فيما قيمته 6 مليارات جنيه وتم في 18 إبريل الماضي إعادة فتح باب الاكتتاب بما قيمته2  مليار جنيه في سندات 2013 والتي جري إصدارها في يناير الماضي بكوبون قيمته %8.85 سنوياً، فيما تم في 2 مايو  المقبل إصدار سندات مدتها 4 سنوات وقيمتها 2 مليار جنيه، وجري إعادة فتح باب الاكتتاب في سندات 2012 الصادرة في سبتمبر الماضي بكوبون قيمته %9.1 سنوياً بما قيمته 2 مليار جنيه، وإعادة فتح باب الاكتتاب أيضاً في 13 يونيو القادم بما قيمته  مليار جنيه في سندات 2015 الصادرة في نوفمبر الماضي بكوبون قيمته %9.3 سنوياً.
 
 وبدأت وزارة المالية إصدار سندات الخزانة وفقا لنظام «المتعاملون الرئيسيون» خلال الربع الثاني من العام المالي 2004-2003 بثلاثة إصدارات قيمة كل منها 3 مليارات جنيه في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2004 فيما أصدرت في الربع التالي الممتد من يناير حتي مارس 2005  سندات قيمتها 4 مليارات جنيه في إصدارين عبر فتح باب الاكتتاب في سندات 2011 و2014 المصدرين في الربع السابق، ولم تشهد شهور إبريل ومايو ويونيو 2005 إصدار أي سندات خزانة جديدة أ ما شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر فتم فيها إصدار سندات قيمتها 8 مليارات جنيه عبر 4 إصدارات، وشهدت شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر إصدار سندات قيمتها 10 مليارات جنيه عبر 5 إصدارات، وشهدت شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2006 إصدار سندات قيمتها 10 مليارات جنيه أيضاً عبر 5 إصدارات، كما كان الحال في الربع السابق.
 
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 2 يوليو 06