مها أبوودن وهاجر عمران وسهير محمد
تواجه وزارة المالية صعوبة فى اعادة تحديد سعر الدولار فى الموازنة الحالية 2017/2016، والتى تعمل على أساسها جميع الجهات الحكومية منذ ما يزيد عن 6 أشهر، ولا يزال فيها عند 9 جنيهات حتى الآن، فيما يقترب متوسط السعر الحالى بالبنوك من 19 جنيهاً.
قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الاتفاق على متوسط سعر للدولار فى الموازنة الحالية، بعد تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى، أمر صعب، خاصة مع تذبذب سعره فى السوق المحلية حاليًا.
وأكد فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر «الاقتصاد المصرى على طريق التقدم»، أمس، أن شراء احتياجات الخزانة العامة، مثل البترول، والسلع التموينية، يتم بالسعر المتغير يوميًا، المعلن من البنك المركزى، لافتًا إلى أنه لم يجرى التطرق حتى الآن لتحديد سعر للدولار، يعتمد على متوسط حالى، أو تعديل السعر السابق البالغ 9 جنيهات.
وتابع: لا حرج من عرض الأمر على صندوق النقد الدولى، أثناء مراجعته الأولى لمؤشرات الاقتصاد فى مارس المقبل، فمسئولوه يتفهمون أن الظروف الاستثنائية عقب تحرير سعر الصرف تحول دون تحديد متوسط للدولار.
وتزور بعثة من صندوق النقد القاهرة بعد نحو شهرين لمراجعة ما طرأ على مستوى إصلاحات الاقتصاد المصرى، بعد صرف شريحة بقيمة 2.7 مليار دولار، من إولى دفعات قرض متفق عليه مع الحكومة، بإجمالى 12 مليار دولار، فى إطار برنامج مدته 3 أعوام يستهدف تقليل عجز الموازنة بحوالى 5 نقاط مئوية.
وسجلت موازنة العام المالى المنتهى 2016/2015 عجزًا تجاوز %12 من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تستهدف الموازنة المعمول بها حاليا الهبوط به إلى أقل من %10، ومعدل نمو أكثر من %5، وأكدت الحكومة تمسكها بتلك المستهدفات، فى تقرير مقدم للبرلمان قبل نحو أسبوع، عن أدائها خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر 2016.
وأكد «معيط»، أن الوزارة لن تختتم العام المالى إلا بوضع متوسط لسعر الدولار، يمكن من خلاله حساب المستهدفات من العجز والدين والدعم، الذى يحكمه حاليًا متغيران أساسيان، هما سعرا صرف الجنيه وبرميل النفط عالميًا.
وأشار إلى أن المناقشات بشأن الموازنة الجديدة 2018/2017، لم تتطرق إلى تسعير الدولار، موضحا أن التسعير فى الموازنة الجديدة يتم فى العادة خلال مارس من كل عام، بعد انتهاء مناقشة احتياجات الجهات المختلفة، وقبل اعتمادها من الوزير، واحالتها للبرلمان، وفقا للتوقيتات الدستورية، متسائلًا: «كيف يتم التطرق لموضوع التسعير مبكرًا، فى ظل الظروف الاستثنائية التى أعقبت التعويم؟».
وعن البدء فى اجراءات طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2.5 – 3 مليارات دولار، قال معيط أن الوزارة بصدد القيام بجولة ترويجية على عدد من الدول خلال الاسبوع الجارى تستهدف من خلالها تحديد سعر الفائدة المرتقب على الطرح لاسيما بعد المتغيرات الأخيرة التى طرأت على الأسواق الدولية منها نتيجة انتخابات الرئاسة الامريكية ورفع سعر فائدة الدولار بواقع 0.25 نقطة مئوية من جانب «الفيدرالى الأمريكى».
وفى رد على سؤال لـ«المال» حول إمكانية الإستغناء عن طرح الشريحة الثانية من السندات المقررة فى النصف الثانى من العام الجارى فى حالة تغطية الشريحة الأولى فى يناير أكثر من مرة قال معيط أن المستهدف فى مشروع الموازنة يدور حول 3 مليارات دولار.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قال خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذين الذى عقدته «المال» نهاية نوفمبر الماضى أن الوزارة تستهدف طرح سندات فى الخارج بقيمة 5 – 6 مليارات دولار على شريحتين الأولى بقيمة بين 2.5 – 3 مليارات دولار فى شهر يناير الجارى والثانية بنفس القيمة تقريبا خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وأكدت «المالية»، أول أمس، ما انفردت به «المال» الاسبوع الماضى حول خطة الترويج للسندات والمقرر أن تبدأ 17 يناير فى أبو ظبى ودبى ثم 18 يناير فى بوسطن و19 يناير لوس انجلوس و20 يناير لندن، لافتة الى ان السندات سيتم طرحها على عدة شرائح لأجل خمس وعشر سنوات وقد تدرس طرح شريحة بأجل 30 عاما، ويدير الطرح تحالف عالمى يضم بى.ان.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتكسيس.