اقتصاد وأسواق

«المالية»: عجز الموازنة ينخفض 5.1% خلال 6 أعوام

من مستويات 12.5% في 2015 - 2016 إلى 7.4% العام المالي الماضي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018 – 2019، مقارنة بعجز أولى 3.5% فى العام المالى 2013 – 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة 1.8% خلال العام المالى 2019-2020 و1.46% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، ونستهدف خلال العام المالى الحالى 1.5%، و2%من الناتج الإجمالى المحلى على المدى المتوسط.

وأضاف معيط إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5% فى العام المالى 2015 – 2016 إلى 7.4% خلال العام المالى 2020- 2021، ونستهدف النزول خلال العام المالى الحالى إلى 6.7% وأقل من 5.5% على المدى المتوسط.

اقرأ أيضا  المالية: إنفاق 5 مليارات جنيه على تطوير المنظومة الجمركية

وأكد الوزير ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر، حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020-2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 89.9% بحلول يونيه المقبل؛ ليصل إلى 85% فى يونيه 2024.

اقرأ أيضا  معيط : 17% نمو الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام المالي الحالي

وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8 عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 سنوات فى السنوات المقبلة.

اقرأ أيضا  «الجمارك» توقع 3 بروتوكولات لسرعة إنهاء التخلص من البضائع المهمل بالمنافذ

وأشار الوزير، إلى أن الدولة ماضية فى تطوير نظم إدارة المالية العامة، ونستهدف تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأوضح أننا لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »