اقتصاد وأسواق

المالية: صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار منذ التعويم

تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب بأدوات الدين لتوفير الدولار بجانب إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين.قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن اقتصاد بلاده نما 5.6 % في السنة المالية 2018-2019 ويسير ”على الطريق السليم“.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى منتصف يونيو الماضي، بينما أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الدفعة الأخير من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار في 24 يوليو الجاري.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب بأدوات الدين لتوفير الدولار بجانب إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بحسب المالية.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن اقتصاد بلاده نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019، ويسير “على الطريق السليم”.

وذكر مدبولي في بيان صحفي أن عجز الميزانية بلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات الرسمية البالغة 8.4%.

وبلغ عجز الميزانية 9.8% في السنة المالية 2017-2018.‭‭ ‬‬وتستهدف مصر عجزا 7.2% في السنة المالية الحالية.

ووقعت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضا كبيرا لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة.

ولم تشهد الصادرات نموا يضاهي تحرير سعر صرف الجنيه بأواخر 2016 مع استكما الحكومة إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.

مدبولى: معدل النمو بلغ 5.7% فى الربع الأخير

وأضاف مدبولي أن معدل النمو بلغ 5.7% في الربع الأخير من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 5.4% في الربع الثالث من السنة السابقة.

وقال رئيس الوزراء إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.5 % في 2018-2019 مقابل 108% قبل عام.

وأكد أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% في السنة المالية المنتهية بيونيو الماضى وهذا يعني أن الإيرادات تغطي المصروفات.

وقال إن قيمة الفائض الأولي بلغت 104 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضي وبلغ في 2017-2018 حوالى 4 مليارات جنيه..

ولكنه أشار أيضا إلى انخفاض التضخم في الأوان الأخير باعتباره مؤشرا إيجابيا

وارتفع النمو الاقتصادي من 5.3 % في 2017-2018.

وأضاف مدبولى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة.

وأكد أن الحكومة تسير على الطريق السليم، ويُحفزها بالوقت نفسه، لاستكمال تنفيذ الإصلاحات وتحقيق المستهدفات بالعام المالي الجديد .

ونالت مصر إشادة مقرضين دوليين للإصلاحات السريعة التي تنفذها ومنها طبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع دعم معظم منتجات الوقود.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »