اقتصاد وأسواق

«المالية»: دولتان بالشرق الأوسط تم الإبقاء على تصنيفهما الائتمانى منهما مصر

إعادة تصنيف ائتمانى لنحو 47 دولة بالشرق الأوسط

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.

وأبقت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook».

إعادة تصنيف ائتمانى لنحو 47 دولة بالشرق الأوسط

وأشار كجوك إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت منذ أول شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو ٤٧ دولة.

اقرأ أيضا  رئيس «المستلزمات الطبية»: مصر لن تشهد أزمة فى الكمامات حال ظهور الموجة الثانية لكورونا

وأسفرت التعديلات عن تخفيض التصنيف الائتمانى، وإجراء تعديل سلبى على التصنيف لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتمانى لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.

عدة بدائل أمام الحكومة لتمويل احتياجاتها الداخلية والخارجية

وأضاف نائب الوزير للسياسات المالية: رغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد أند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

اقرأ أيضا  المالية: بدء التقدم لمبادرة سداد مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة بداية نوفمبر (مستند)

و قال إن التقرير تناول بإيجابية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية. 

وذكر بيان وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» توقع ارتفاع عجز الميزان الجارى على نهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفي الوقت نفسه أشاد بحجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.

اقرأ أيضا  انخفاض التبادل التجارى بين مصر والجزائر إلى 1.05 مليار دولار العام الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »