بورصة وشركات

المالية : خصصنا 18 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» حتى الآن

وزارة المالية تعلن حجم مخصصات تكافل وكرامة والسلع التموينية فى الموازنة الجديدة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال وزير المالية د. محمد معيط إن الوزارة خصصت 18 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة حتى الآن و89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وقال معيط إن هناك تكليفات رئاسية بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية التى تُعد إحدى دعائم التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك فى لقاء مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين ضمن فاعليات الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021.

وأضاف معيط أن الوزارة سددت 112 مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى 160.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.

كما خصصت الوزارة 6 مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات ، وأكد معيط التزام الحكومة  برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين. 

ونوه الوزير بأنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

وتستهدف الوزارة تحقيق نمو مستدام بنسبة  6% من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى 2%، بموازنة العام المالى القادم. كما تستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.2%، والنزول بمعدل الدين إلى 79%.

وأوضح معيط أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل 5.6%، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة 18%؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

اقرأ أيضا  الخزانة العامة : تصميمات للمشروعات القومية فى 5 سنوات وسكها على العملات المتداولة

وزير المالية يشرح أبعاد تعديل قانون ضريبة العقارات

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

وقال الوزير إن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

ولفت إلى أن  مجلس الوزراء  منح الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الإستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.

وقال معيط إن وزارة المالية تمضى بقوة فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا المشروع القومى الضخم، على النحو الذي يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كما أشار إلى  تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، حيث تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65% من الضريبة المطالب بها فورًا.

اقرأ أيضا  «المالية»: نمو إيرادات الموازنة 16% في النصف الأول من العام المالي الحالي

وتلتزم مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية قال معيط إنه بنهاية ديسمبر المقبل ستشهد المنظومة الجمركية تطورًا نوعيًا من خلال التوسع فى تطبيق مشروع «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى.

وزير المالية: نجري فحص ملفات 57 شركة متعاملة مع الجمارك

التخليص الجمركى

وأشار معيط  إلى أنه يجرى حاليًا فحص ملفات 75 شركة جديدة من المتعاملين مع الجمارك طلبت الانضمام إلى «برنامج الفاعل الاقتصادي»؛ للاستفادة من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء».

وأوضح أن هناك لجانًا مشتركة دائمة تضم ممثلى الجهات المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، بحيث يتم إنهاء إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة.

وتستهدف تلك الإجراءات تيسيير سحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، تيسيرًا على المستثمرين.

وقال معيط إن الوزارة تجرى حاليًا دراسة آليات تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير؛ بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.

اقرأ أيضا  البورصة تصعد 2.3% بقوة التفاؤل العالمى وحسم الرئاسة الأمريكية ودعم «المركزي»

كوجك : قطعنا شوطا كبيرا فى التشاور حول الموازنة القادمة

أحمد كوجك 2
أحمد كوجك نائب وزير المالية

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى التشاور مع مختلف الجهات الموازنية حول برامج كل منها والاعتمادات المتوقعة لتنفيذها فى إطار المستهدفات المقررة خلال العام المالى المقبل؛ بما يتسق مع رؤية «مصر 2030».

وأضاف كوجك أن الموازنة الجديدة تستهدف مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال مبادرات فعَّالة تحفز النشاط الاقتصادى، والاستثمارى، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وأشار كوجك إلى أن إصدار السندات الخضراء الحكومية السيادية يستهدف ترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

حضر اللقاء كل من: د. إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح مساعد الوزير للموازنة، وأحمد عبد الله رئيس قطاع الموازنات والهيئات والوحدات الاقتصادية.

كما حضر عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومحمد نيازى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية.

كما حضر أيضا رضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين الذين يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والأنشطة الصناعية، وعدد من المصدرين ورؤساء المجالس التصديرية. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »