اقتصاد وأسواق

«المالية» تُقر تيسيرات ضريبية لشركات التمويل الاستهلاكي

يقضي باعتماد فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم قبل الضريبة

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى؛ يقضي باعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح، قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى.

اعتماد فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم قبل الضريبة

وأوضح الوزير أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التى تشمل “رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة”.

وأضاف الوزير في بيان اليوم أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكى، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال «حقوق الملكية» المقررة وفقًا للقانون.

ولفت إلى أن هذه الشركات هي شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.

وأشار إلى أن هذا القرار يُسهم فى تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذى يُساعد فى إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »