اقتصاد وأسواق

«المالية» تُصدر أدوات دين حكومية بقيمة 2.6 تريليون جنيه في 9 أشهر

الوزارة تستطلع مؤشرات 2022

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت وزارة المالية أن إصدارات الدولة من أدوات الدين الحكومية (أذون- سندات خزانة) في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (2019– 2020) سجلت 2.6 تريليون جنيه.

واستحوذت سندات الخزانة على نصيب الأسد من أدوات الدين بواقع 1.84 تريليون جنيه، فيما كان نصيب السندات 823 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، طبقًا للتقرير المالي الصادر عن الوزارة عن هذه الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الفائدة على أوراق الدين تراوحت نسبتها للأذون بين (15.7%- و15.3%) وفقًا للآجال المصدرة التي تراوحت بين (91– 364) يومًا، فيما سجلت الفائدة للسندات 15%.

يُذكر أن إصدارات الدين خلال أول 8 أشهر من العام المالي بلغت 2.45 تريليون جنيه، واستحوذت أذون الخزانة على 1.68 تريليون جنيه، بينما كان نصيب السندات 767.9 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  «المالية» تستهدف 7.5% عجزًا فى الموازنة خلال العام المالى الجارى

وأظهر البيان المالي عجزًا كليًّا في الموازنة بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي.

وسجلت إيرادات الدولة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 632 مليار جنيه، كان للضريبية منها المساهمة الأكبر بقيمة 474.5 مليار جنيه، بينما كانت غير الضريبية 157.7 مليار جنيه.

سجلت المصروفات 959 مليار جنيه، وكان للفوائد السيطرة الأكبر عليها بقيمة 371.6 مليار جنيه، تلاها أجور وتعويضات العاملين 216.7 مليار جنيه.

يذكر أن مستهدفات الدولة المصرية لـ”إيرادات– مصروفات” العام المالي الجاري تبلغ 1.13 تريليون جنيه، و1.5 تريليون جنيه على الترتيب.

اقرأ أيضا  المالية: «الوزراء» يُلزم جميع جهات الدولة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية يوليو 2021

كانت وزارة المالية قد أعلنت في البيان المالي الذي صدر الثلاثاء، موازنة العام المقبل “2020- 2021” الذي تضمن بعضًا من المستهدفات المقدرة، والعام الذي يليه (2021– 2022).

تستهدف وزارة المالية، خلال العام المالي المقبل، إيرادات إجمالية 1.28 تريليون جنيه، بنمو 14% على العام المالي الحالي، وتتوزع بين 964.8 مليار جنيه ضريبية، و324 مليار جنيه غير ضريبية.

كما تستهدف مصروفات قيمتها 1.71 تريليون جنيه، بزيادة 8.8% على السنة المالية الجارية، وعجزًا كليًّا للموازنة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن العام المالي بعد المقبل (2021– 2022) استطلعت الوزارة بعض مؤشراته المرجحة، متوقعة تراجع عجز الموازنة إلي 5% من الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات بنسبة مماثلة 5%، نظير 2.6% فقط نموًّا للمصروفات.

اقرأ أيضا  اجتماع بين «المالية» ومحافظ الفيوم لبحث آليات تنفيذ الموازنة التشاركية‎

قالت الوزارة إن عجز الموازنة المتوقع للعام المالي (2021– 2022) يبلغ 415.2 مليار جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائضًا أوليًّا 2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 164.7 مليار جنيه.

توقعت بلوغ الإيرادات 1.35 تريليون جنيه في (2021- 2022)، مرجعة ذلك لبلوغ الإيرادات الضريبية 1.059 تريليون جنيه، وغير الضريبية 291.2 مليار جنيه، وتوقعت الوزارة زيادة المصروفات لتسجل 1.75 تريليون جنيه في 2022، مقابل 1.71 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »