قررت وزارة المالية تحصيل ضريبة قيمة مضافة، على قيمة خدمة النولون المؤداة على السلع المستوردة المعفاة من الضريبة والآلآت والمعدات وخطوط الإنتاج، إعمالا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.
وأرجع المنشور – الذى حصلت «المال» على نسخة منه- تطبيق الضريبة وفقا لأحكام القانون رقم 67 لعام 2016 «قانون القيمة المضافة» ولائحته التنفيذية، التى تنص على قيام مصلحة الجمارك بتحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة بما فيها النولون التى تؤدى على السلع المستوردة، سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة، بذات الفئة المقررة قانونا على الخدمة.
ومعروف أن قانون القيمة المضافة الصادر العام قبل الماضى، منح النشاط الصناعى المخصص للتصدير، إعفاء من الضريبة على خدمات النقل، والشحن، والنولون، والتأمين، فضلًا عن إعفاء المقابل المدفوع لجلب التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير وتحديث الصناعة، مما يساعد على جودة المنتج المصرى، وبالتالى زيادة القدرة على التصدير، ولم يستثن تلك السلع المستوردة من تلك الضريبة.
من جهته، اعتبر أحد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى، أن المنشور يهدف إلى تطبيق ضريبة قيمة مضافة على النولون، الذى يدفعه صاحب البضاعة والمعرف بـ«صاحب الشأن» إلى الخط الملاحى الأجنبى، وهو إجراء غير متبع فى أى بلد، حسب قوله.
ورفض أحمد مصطفى، أمين عام اتحاد مستخلصى الجمارك بالإسكندرية، فرض رسوم ضريبية على نولون السلع المستوردة فى الوقت الذى يتم فيه سداد الضريبة الجمركية على البضاعة المستوردة ككل، مؤكدا أنها المرة الأولى التى يتم فيها فرض تلك الضريبة منذ صدور قانون «القيمة المضافة» عام 2016.
وحذر من موجة جديدة من ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة بعد تحصيل ضريبة القيمة المضافة على النولون المؤدى على تلك السلع، خاصة السلع الإستراتيجية، لافتا إلى أن المنشور الجمركى الجديد ماهو إلا استمرار لسلسلة القرارات الحكومية المتعاقبة التى تعمل على خفض الاستيراد من الخارج بصرف النظر عن العواقب أو الأنشطة المتضررة، موضحا أن مصلحة الجمارك كانت قد أوقفت العمل بتلك المادة قبل عامين، لكنها قامت بالعمل به مرة أخرى دون إبداء أى أسباب سوى زيادة الحصيلة الجمركية.
يذكر أن “المالية” كانت قد أصدرت نفس التعليمات خلال العام قبل الماضى، وبعد انتقادات حادة للقرار تراجعت عن قرارها، وذلك من خلال منشور رسمى تم تعميمه على كل المنافذ والذى كان برقم 49 لسنة 2017.
وقالت الوزارة فى قرار جديد لها يلغى المنشور رقم 49 لسنة 2017: «إنه فى حالات السلع الواردة يكون وعاء الضريبة على قيمة السلع الواردة شاملا كل الخدمات الأخرى المؤداة على السلع المستوردة والمرتبطة بها بما فيها النولون، ومن ثم فلا تحصل الضريبة مرة أخرى على خدمة النولون السابق إدراجها ضمن وعاء الضريبة على القيمة المضافة؛ لأنه سبق سداد الضريبة عليها ضمن وعاء السلعة المستوردة».
وأشار قرار المالية إلى عدم الإخلال باستحقاق ضريبة القيمة المضافة على كل الخدمات المؤداة على السلع المستوردة، بما فيها خدمة النولون التى لم يتم إدراجها ضمن وعاء الضريبة على القيمة المضافة عند الإفراج الجمركى، وكذا تحصيل الضريبة على كل الخدمات التى يؤديها الوكيل الملاحى والملتزم بالإقرار عنها فى المواعيد المقررة قانونا.