بورصة وشركات

المالية تنفي تأجيل الطروحات بالبورصة

وأضافت وزارة المالية أن برنامج الطروحات يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة المالية أكدت أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة بين المستثمرين.

وأوضحت وزارة المالية أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة يسير وفق المخطط بحيث تحدد الحكومة الوقت والظروف المناسبة لطرح الشركات الحكومية في البورصة، وأنه تم بالفعل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” في بداية مارس 2019.

وقالت وزارة المالية إن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، واستخدام عوائد تلك الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.

وذكرت وزارة المالية أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة يستهدف بشكل أساسي دعم السوق وزيادة حجم التداولات ومعدلات السيولة.

كما يشمل 23 شركة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة حصص شركات مُدرَجة بالفعل.

وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن يستغرق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة كاملاً ما بين 24 و30 شهرًا، بحصيلة مُتوقعة تتجاوز 80 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج الطروحات؛ لإعادة هيكلة أصول شركات قطاع الأعمال العام.

وأشارت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة يسعى لتحقيق بعض الأهداف التي تتمثل في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بجانب تحسين أداء الشركات محل الاختيار.

وذكرت وزارة المالية أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة يستهدف مبادئ الشفافية والحوكمة بها وتنويع مواردها، فضلاً عن تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

وتخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أية شكاوى أو استفسارات يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)  أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »