بنـــوك

«المالية» تناقش آليات التحول للدفع الإلكترونى

«المالية» تناقش آليات التحول للدفع الإلكترونى

شارك الخبر مع أصدقائك

 

هبة محمد ـ وأمانى زاهر

 

تناقش وزارة المالية، آليات تنفيذ التحول للدفع الإلكترونى خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، وذلك تحقيقاً لأحد أهداف استراتيجية مصر 2030، التى تسعى لتطوير الخدمات الحكومية، عبر التحول للمدفوعات الإلكترونية الحكومية بنسبة %100.

 

قال هيثم طرابيك، نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات، وتخطيط الأعمال بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، إن الاجتماع المرتقب مع وزارة المالية سيناقش خطة صرف الرواتب الحكومية.

 

وتتضمن الخطة التى أعدتها الشركة 3 محاور، أولها البدء بالوحدات الحسابية الحكومية التى تمتلك بطاقات إلكترونية غير مفعلة، ومناقشة المشكلات المتعلقة بهذا الأمر، والتوصل إلى حلول لاستخدامها بصورة دائمة.

 

ويعرض المحور الثانى بعض العوائق التى تواجه المصالح الحكومية الموجودة فى مناطق نائية، وصعوبة استخدامها أدوات الدفع الإلكترونى، مرجحًا أن يتم الاعتماد على الهيئة العامة للبريد فى الدفع والصرف، خاصة فى ظل الانتشار الجغرافى الذى تتمتع به.

 

فيما يتضح المحور الأخير فى ضرورة إصدار قرار بتعميم آلية التوقيع الإلكترونى فى الجهات الحكومية على القواعد الحسابية، ليتم الاستغناء عن استخدام شيكات الرواتب خلال فترة زمنية معينة.

 

وأشار إلى أن منظومة دفع الرواتب إلكترونيًا يشارك فيها 9 بنوك على رأسها، الأهلى ومصر والقاهرة، كما أبدت ثلاثة بنوك أخرى رغبتها فى الانضمام للمنظومة مفضلاً عدم الإفصاح عن هويتها.

 

ولفت إلى أن خطة كل بنك تحدد حصته من ميكنة الرواتب، لاسيما أنه سيتوجه للجهة الحكومية ليعرض عليها صرف رواتب موظفيها، مشيراً إلى أن هناك بعض الإجراءات التنفيذية للبنوك التى ستحدد آلية الصرف سواء من خلال فتح حساب بنكى أو التحويل فقط على البطاقات.

 

وفيما يتعلق بخطط الحكومة لدفع مستحقات الموردين إلكترونيًا، قال «طرابيك» إن خطة شركته تتمثل فى ضرورة تفعيل العلاقة الإلكترونية بين وزارة المالية والبنك المركزى، مؤكداً أن المنظومة جاهزة للتطبيق، وتساهم فى التحول إلى مجتمع لا نقدى بما ينعكس فى النهاية على  زيادة معدل النمو الاقتصادى.

 

يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت منشورًا بداية مارس، يلزم وحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بتنفيذ المدفوعات الخاصة بأبواب الموازنة الخاصة بها، طبقاً للتقسيم الاقتصادى للمستحقين من خلال النظام الإلكترونى، ويشمل ذلك دفع مستحقات العاملين إلكترونياً أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها، ويحظر نهائياً استخدام النظام النقدى، أو الورقى سواء شيكات ورقية أو أذون صرف.

 

كما شدد المنشور على صرف جميع مستحقات الموردين من خلال النظام الإلكترونى مع السماح فى أضيق الحدود، وبمذكرة معتمدة من السلطة المختصة بصرف مستحقاتهم والمصروفات المتنوعة فيما يقل عن 500 جنيه نقداً، وحذرت المالية من تجزئة المدفوعات لتفادى إصدار أوامر الدفع الإلكترونية.

 

وألزمت «المالية» الوحدات المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتى توقفت عن العمل بالمنظومة بإعادة تشغيلها كاملة بدءاً من الشهر المقبل، بالإضافة إلى نظيرتها المفعلة للمنظومة جزئياً، والتى طالبتها الوزارة بسرعة استكمال تفعيل منظومة الدفع، والتحصيل الإلكترونى على كل المدفوعات.

 

وأوضح المنشور ضرورة أن تقوم الجهات والوحدات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية والتى لم تتعاقد مع أحد البنوك التجارية المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، ولم تصدر لها بطاقات إلكترونية بالبدء فوراً فى تفعيل المنظومة عبر عدة خطوات، تتمثل فى جمع وتسجيل بيانات العاملين بالجهة الحكومية من خلال المنظومة المخصصة لذلك، والتى تديرها شركة e-finance، بالإضافة إلى التعاقد مع البنوك التجارية المشاركة بالنظام أو الهيئة العامة للبريد، طبقاً لرغبة الجهة الإدارية، ثم إرسال العقود إلى وزارة المالية لتوقيعها.

 

وألزم المنشور بتوزيع البطاقات المصدرة على العاملين بحد أقصى نهاية أبريل المقبل، ويتم البدء فى الصرف إلكترونياً اعتباراً من مايو 2015.

 

كان وزير المالية، هانى قدرى، قد أعلن أن جميع موظفى الحكومة سيتقاضون رواتبهم من خلال حساب بنكى، اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشيراً إلى أن رواتب العاملين بالدولة وصلت لحوالى 207 مليارات جنيه خلال العام الحالى. ويقدر إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنحو 6.5 مليون موظف.

شارك الخبر مع أصدقائك