استثمار

«المالية» تمهل 15 جهة قبل غلق 750 حسابًا بنكيًا

منحت وزارة المالية 15 جهة حكومية، تمتلك 750 حسابًا بنكيًا لصناديق خاصة مهلة لنهاية الشهر الجاري، لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات التى تضعها، وموافاتها بالبيانات اللازمة.

شارك الخبر مع أصدقائك

منحت وزارة المالية 15 جهة حكومية، تمتلك 750 حسابًا بنكيًا لصناديق خاصة مهلة لنهاية الشهر الجاري، لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات التى تضعها، وموافاتها بالبيانات اللازمة.

ويوجد في أرصدة تلك الحسابات ما يقرب من 195.3 مليون جنيه، غالبيتها يتعلق بالجامعات المصرية.

وطلبت الوزارة موافاة بالبيانات المطلوبة منها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل أرصدتها للإيرادات العامة للدولة وإغلاق هذه الحسابات بشكل نهائي.

كانت وزارة المالية قد خاطبت قطاعات الدولة بموافاتها بالبيانات الخاصة بالصناديق والحسابات، استجابة لطلب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بموافاتها بتطور الحركه المدينة والدائنة، وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لكل من العملتين المحلية والأجنبية، وتحديث موقف الحسابات خارج البنك المركزي.

كما طلبت اللجنة وزارة المالية بيان موقف البيانات الواردة من الجهات الإدارية وموقف الحسابات التي تم إيقاف التعامل عليها، وبيان بعدد اللوائح المعتمدة والجاري دراستها .

كشف تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، عن قيام المالية بتشكيل لجنة لإعداد لوائح نوعية للصناديق والحسابات الخاصة (لائحة مستشفيات، لائحة للأنشطة التعليمية) ومراجعتها مع الوزارات المختصة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودراسة موقف العاملين بهذه الصناديق والهياكل المالية والإدارية.

تعاونت اللجنة مع البنك المركزي لإصدار تعليماته للبنوك التجارية بحظر فتح أي حسابات لجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد موافقة وزارة المالية.

وسلمت الوزارة لمجلس النواب في 6 مارس الماضي قاعدة البيانات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة بالعملة المحلية والأجنبية، لكل حساب بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والإداره المحلية.

طلب إحاطة لوزير التعليم العالي لتوضيح موقف الصناديق الجامعية

تقدم النائب البرلماني أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لبيان موقف 15 صندوقًا خاصًا، تم وقف التعامل عليها بعدم السحب منذ أكثر من عام، منهم 4 صناديق جامعية تابعة لجامعة قناة السويس، هم صندوق كلية التجارة بالإسماعيلية، وحساب الخزانة الموحد لكلية الصيدلة بالإسماعيلية، وحساب الخزانة الموحد لكلية طب الأسنان بالإسماعيلية ومركز البحوث والتدريب للأمراض المعدية بالسويس.

أوضحت وزارة المالية في تقريرها المعروض على مجلس النواب، أنها بهذا الإجراء تستهدف تعظيم دور الصناديق والحسابات الخاصة لتدعيم الخزانة العامة في تلبية احتياجات الجهات الإدارية بتمويل مستلزمات التشغيل ومشروعات الخطط الاستثمارية، ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين.

طالبت المالية إصدار قانون سنوي، يسهم في أيلولة جانب من موارد أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة، أسوة بما تم في الأعوام السابقة مثل القانون رقم 83 لعام 2017، ورقم 170 لعام 2018، وينص على أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بخلاف نسبة 15% الشهرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »