اقتصاد وأسواق

المالية : تقرير حديث لصندوق النقد يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار «كورونا»‎

يمنح مصر فرصة الحصول علي تمويل إضافي قيمته 1.6 مليار دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى الصادر، أمس – عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين – أكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار فيروس كورونا بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق.

و جاء تقرير الصندوق في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار.

و قال الوزير إن خبراء صندوق النقد الدولى توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 2.8% في العام المالي 2020/2021، بعد أن سجل معدل نمو 3.6% العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا.

اقرأ أيضا  صندوق النقد يحذر من اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة خلال أزمة كورونا

و لفت معيط إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي علي نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.

اقرأ أيضا  أسعار السمك اليوم 15-1-2021 فى مصر

و من جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابى للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية و المالية و التعرف بدقة على جميع الإصلاحات و السياسات المتبعة فى مصر.

و أشار إلى أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفراس مع كل من البنك المركزى و وزارة المالية و وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و وزارة الصحة و السكان و وزارة قطاع الأعمال و وزارة التعاون الدولى و وزارة البيئة إضافة إلى مقابلة ممثلى المؤسسات الدولية بمصر و ممثلى البنوك و القطاع المالى وممثلى القطاع الخاص.

اقرأ أيضا  «المالية»: نمو إيرادات الموازنة 16% في النصف الأول من العام المالي الحالي

وأضاف أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، و قد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، و حماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، و دعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »