نقل وملاحة

«المالية» تفرض رسومًا جديدة على التأخير عن مواعيد الإفراج

تتراوح ما بين 200-100 جنيهاً.. والعملاء يعترضون

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت وزارة المالية القرار رقم 394 لسنة 2019 بفرض رسوم جديدة فى حال تأخر العملاء عن المواعيد المقرر لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى المحددة وفقا لمنظومة النافذة الواحدة .

ونص القرار «يتم تحمل صاحب الشأن ومن ينوب عنه 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه عن الحضور فى الموعد الذى تم إخطاره به عبر منظومة النافذة الواحدة « لإجراء عملية الكشف والمعاينة للرسالة المقيد عنها البيان الجمركى، وذلك اعتبارا من الموعد المحدد بالإخطار وحتى تاريخ الحضور».

كما نص القرار على أنه يتم تحصيل 100 جنيه عن كل طرد يتم تجهيزه للكشف والمعاينة ولم يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه فى الموعد الذى أُخطر به عبر المنظومة الجديد، وتمت إعادته مرة أخرى للمخازن.

كذا يتم تحصيل 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن أو من ينوب عنه عن استكمال مستندات البيان الجمركى التى طلب منه استيفائها، وذلك اعتبارا من اليوم المحدد لتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها.

ونص القرار على أن يتم تحصيل 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن أو من ينوب عنه فى الاستلام إذا أفرج الوارد بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة فى الموعد الذى تم إخطاره به.
وحسب القرار يجوز الموافقة على الإعفاء من مقابل التأخير الواجب سداده فى الحالات المنصوص عليها فى القرار إذا تقدم صاجب الشأن أو من ينوب عنه بعذر يقبله رئيس الإدارة المركزية المختص.

وأكد المستخلصون بالإسكندرية أن وزارة المالية بهذا القرار تقوم بتحميل أصحاب الشأن ومن ينوب عنهم من الوكلاء المختلفين سواء وكلاء الشحن أو المستخلصين بغرامات التأخير، بالرغم من أن المتسبب الرئيسى فى التأخير هو تنفيذ المنظومة الجديدة من الأساس.

وأشار المستخلصون إلى أن العملاء هما المستفيدون فى الأساس من سرعة الإفراج السريع عن البضاعة، وبالتالى لا يوجد أى مبرر لتحملهم مصروفات وغرامات مالية نتيجة تأخير ناتج عن تنفيذ منظومة جديدة غير مدروسة قبل تطبيقها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »