أعلنت وزارة المالية، أمام نواب ، زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بمبلغ 82 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020/ 2021 عن موازنة العام الحالي، لتبلغ مخصصات القطاع 258 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 46%، فيما بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم نحو 363 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 14% على موازنة العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أثناء إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة الجديد، قبل قرار إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان؛ لمناقشته.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 باستيفاء النسب الدستورية لمُخصصات الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وقال معيط، خلال الجلسة العامة، إنه “بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 60.4 مليار جنيه، وجرى تخصيص مبلغ 10.6 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين، لتبلغ مخصصات دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من الموازنة العامة للدولة نحو 865 مليون جنيه”.
معيط أمام البرلمان: زيادة مخصصات المهن الطبية بـ2.25 مليار جنيه
ولفت وزير المالية إلى زيادة مخصصات بدل المهن الطبية بنسبة 75% حيث تمّت زيادته بمبلغ 2.25 مليار جنيه ليبلغ إجمالى مخصصاته بمشروع الموازنة أكثر من 5.25 مليار جنيه، بجانب رفع مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية وجامعة الأزهر إلى 320 مليون جنيه، فضلًا عن تخصيص 7 مليارات جنيه للقرى الأكثر احتياجًا، و19 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة.
وقال وزير المالية إن مناقشة مشروع قانون الموازنة يأتي في ظرف استثنائي في ظل الأزمة التي يواجهها العالم؛ وهي انتشار فيروس كورونا والتى تؤثر على حياة المواطنين.
وأضاف الوزير “نريد أن نتخطى الأزمة بأقل الخسائر من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا واستكمال مسيرة التنمية، كنا على الطريق السليم في بناء اقتصاد قوي قادر على موجهة الصدمات واكتساب ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين”.
وأكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف أن تؤمّن للمواطن مستقبلًا أفضل، بعد أن تحمّل أعباء الإصلاحات الاقتصادية في إطار ثقته بالقيادة السياسية، والتي تحملت عبء الإجراءات الصعبة وتبذل قصارى جهدها لحماية الشعب والمجتمع.
وأعلن معيط الإبقاء على تقدير الموازنة المرسلة في مارس؛ التزامًا بنصوص الدستور المصري لحين استشراف الرؤية وإدخال التعديلات بالتنسيق مع البرلمان.