اقتصاد وأسواق

المالية: تعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة وسيلة لحماية الصناعة الوطنية

أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر هو قرار يهدف  فى المقام الأول لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة  ومواجهة عمليات التهريب، والتلاعب بمستندات الإستيراد و الفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى إتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت مها ابوودن :

أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر هو قرار يهدف  فى المقام الأول لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة  ومواجهة عمليات التهريب، والتلاعب بمستندات الإستيراد و الفواتير جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى إتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود.
 
وقالت  الوزارة إنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصرى، وأن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الإسترشادية يهدف فى الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة
 
وشددت الوزارة على ان الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من قبل بعض المنتفعيين لن تثنيها عن إستمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى، وأنها ملتزمة بالإتفاقيات التجارة العالمية، والإعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.
 
وقد افاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن معظم الفواتير تأتى بقييم مزورة على خلاف الحقيقة مشيراً إلى انها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى،وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك، وأكد ان هذه القيم لايمكن ان تنافس معها أى صناعة وطنية وأن مايحدث فى السوق المصرية غير مقبول.
 
وأكدت وزارة المالية على دعمها لكافة الصناعات المحلية خاصة وأن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى ويساهم فى خلق العديد من فرص العمل  والمحافظة على المنشأت الصناعية القائمة حالياً باختلافها.
 
وأشار جمال السملوطى رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أنه خلال عام 2013 استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد مما يؤكد التلاعب فى الفواتير والمستندات الإسترادية بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت إحتوائها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للإستخدام الأدمى.
 
وأوضح أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح، مشيراً إلى أنه ليس ضد عمليات إستيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الإستيراد وفقاً لضوابط وأسعار إسترشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة مؤكداً على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية إحتياجات السوق المحلية إذا ماتوفر لديها مقومات ذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك