اقتصاد وأسواق

المالية: تعديلات «القيمة المضافة» تشمل استحداث نظام تسجيل وتحصيل للشركات غير المقيمة

بالتعديلات الجديدة للقانون

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التى تُباشر أعمالًا داخل مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى.

بالتعديلات الجديدة للقانون

وأشار إلى أن النظام المُطبق حاليا لم تثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

وقال في بيان اليوم إن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذى يُرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »