اقتصاد وأسواق

«المالية» تطلق صفحة لتلقى شكاوى المواطنين

تتطلب الصفحة الإلكترونية إدخال الاسم بالكامل، والرقم القومى، ورقم التليفون الأرضى، ورقم الموبايل، ورقم الشكوى فى حالة الاتصال مسبقا بالدعم الفنى، وإدخال موضوع الشكوى

شارك الخبر مع أصدقائك

المتعلقة بالتحصيل الإلكترونى

أطلقت وزارة المالية صفحة إلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين حول عقبات التحصيل الإلكترونى لرسوم الخدمات الحكومية، والذى بدأته الحكومة مطلع الشهر الماضى لكل الرسوم التى تزيد على 500 جنيه.

وتتطلب الصفحة الإلكترونية إدخال الاسم بالكامل، والرقم القومى، ورقم التليفون الأرضى، ورقم الموبايل، ورقم الشكوى فى حالة الاتصال مسبقا بالدعم الفنى، وإدخال موضوع الشكوى.

ومنذ صدور قرار وزير المالية بإلزام المواطنين بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا، تتوالى التعليمات التى يصدرها الدكتور محمد معيط للسيطرة على العقبات العملية التى تواجه التنفيذ، والتى كان آخرها صدور تعليمات الوزير بالسماح بسداد الرسوم الحكومية دون حد أقصى من البطاقات البنكية.

ووفقا للكتاب الدورى الأخير الذى فتح سقف الحد الأقصى للسداد فإن التعليمات تستهدف تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، وتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.

وكانت قد صدرت تعليمات سابقة بوضع حد أدنى 500 جنيه وأقصى 10 آلاف جنيه للسداد الإلكترونى، حيث كان يتم سداد المستحقات الأقل من 500 جنيه بشكل نقدى وما يصل إلى 10 آلاف جنيه يتم إيداعه بفرع من فروع البنوك تحويلا من حساب المواطن بشكل مباشر.

وشملت التعليمات الأخيرة عدم إصدار أى أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «مدفوعة المواطن».
ويتم سداد المبالغ التى تقل عن الأربعة آلاف جنيه عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك فى إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفى بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين.

وحظرت التعليمات الأخيرة تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعا للتحايل على منظومة «التحصيل الإلكترونى».
وشددت التعليمات على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال «حوافظ التحصيل»، فى نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكترونى وذلك ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »